امام حسین(ع) متولی غسل و کفن و دفن امام زمان(عج)

اگر امام معصوم(عليه السلام) متولي غسل و كفن و دفن امام معصوم(عليه السلام) است؛ پس حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه) را چه كسى غسل خواهد داد؟

بر طبق روايات، امام حسين(ع) عهده دار غسل و کفن و دفن امام مهدی(عج) خواهد شد. به فرموده امام صادق(ع): «مرگ حجت فرا مى رسد پس متولى غسل و كفن و حنوط و دفن او امام حسين(ع) است؛ زیرا كسى به جز وصى متولى امور وصى نمى شود».

حالات و سخنان پیامبر(ص) و ائمه(ع) هنگام مرگ

پيامبر اكرم و امامان معصوم(عليهم السلام) به هنگام ترک این دنیا چه حالاتی داشتند و چه سخناني بر زبان می آوردند؟

حضرت علی(ع) پس از ضربت خوردن و ديدن بی تابی دخترانشان فرمودند: «اگر مي‏ديدي آنچه را كه من ديدم، گريه نمي ‏كردي. عرض كرد شما چه مي ‏بيني؟ فرمود: مي ‏بينم كه صفوف ملائكه و انبيا(ع) همه منتظرند كه من بروم و براي استقبال از من صف بسته‏ اند؛ اينكه گريه ندارد!». امام حسين(ع) در سفر كربلا مي فرمايد: «خيلي مشتاق ديدار اجداد و پدر و برادرم هستم؛ همان‏طور كه يعقوب مشتاق ملاقات يوسف بود». رسول خدا(ص) در اواخر عمر خود به حضرت علي(ع) فرمود: «وقتي غسلم دادي و كفن كردي مرا بنشان و هر چه خواستي بپرس و يادداشت كن».

کیفیت دفن پیکر پاک شهدای کربلا؟

پیکر شهدای کربلا توسط چه کسی دفن گردید؟

بنا به نقل مشهور اجساد مطهر شهدا سه روز زير آفتاب بر روى زمين مانده بود؛ تا آنكه طائفه بنى اسد به كربلا آمدند. چون شهدای کربلا نه سر در بدن داشتند و نه لباسى بر تن، بنی اسد متحير و سرگردان بودند كه چه كنند؟!
تا اینکه امام سجاد(ع) از سمت صحرا به سوى آنان آمد و شهدا را به آنها معرفى كرد و با راهنمایی ایشان شهدای کربلا دفن شدند.
بنابر مبانى اعتقادى شيعه، متولى كفن و دفن هر امامى، امام بعد از اوست و آمدن امام سجاد(ع) به کربلا با دستور و قدرت الهی بوده است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمامُ عليٌّ(عليه السلام)

مَنْ آثَرَ على نَفْسِهِ استحَقَّ اسمَ الفضيلةِ

هر که ايثار کند، برازنده نام فضيلت است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 26