براى تلقیح مصنوعی چند راه شرعی وجود دارد، مانند: نطفه زن و شوهرى را گرفته، و در خارج رحم تركيب نموده، سپس جنين حاصل را به زن نابارور خواهان فرزند منتقل كنند. چنين تلقيحى از نظر شرعى مجاز است؛ زيرا تركيب بين نطفه زن و شوهر شرعى صورت گرفته و پس از تركيب، در حقيقت جنين به رحم زن نابارور منتقل شده است. البتّه در اين فرض زوجين، كه هر دو نابارورند، به آن بچّه محرم هستند، ولى پدر و مادر او محسوب نمى شوند، بلكه پدر و مادر او، صاحبان اصلى نطفه هستند، كه در فرض مسأله زن و شوهر مى باشند.

چنانچه در هر يك از صورتهاى عمليّات تلقيح ـ چه صورتهاى مشروع و چه غير مشروع ـ فرزندى به وجود آيد متعلّق به صاحبان اصلى نطفه است، و آنها پدر و مادر حقيقى او محسوب مى شوند. بنابراين، احكام مربوط به پدر و فرزند بين اين فرزند و شوهر مادر جانشين، و احكام مادر و فرزند بين مادر جانشين و فرزندِ تلقيح، جارى نمى شود، مگر از جهت محرميّت، كه آنهم به خاطر تطبيق عناوين ديگر فقهى است، نه عنوان پدر يا مادر.

تلقیح مصنوعی غالباً مستلزم امورى است كه از ديدگاه شرع حرام شمرده شده است؛ نظير لمس و نگاه حرام، و گاه استمنا براى در اختيار گذاشتن نطفه جهت تلقيح. با توجّه به عوارض غير مجاز مذكور، تلقيح جز در موارد ضرورت جايز نيست، و در صورتى كه ضرورتى وجود نداشته باشد، بايد از آن صرف نظر كرد.

احكام مربوط به ارث فقط در مورد فرزند مشروع جارى مى شود، ولى احكام نكاح بر محور فرزند طبيعى دور مى زند؛ هر چند نامشروع باشد. و امّا نفقه، شك نيست كه بر پدر واجب است، چون عنوان پدر بر صاحب نطفه صدق مى كند؛ چه اين كه نطفه از طريق مشروع منعقد شده باشد، يا نه. به تعبير ديگر، نفقه مترتّب بر ولادت شرعى نيست؛ بلكه متوقّف بر ولادت عرفى و طبيعى است، و اين ملاك در فرزند نامشروع نيز موجود است. نتيجه اين كه تفاوت چنين فرزندى با فرزند مشروع فقط در ارث است، و در بقيّه احكام يكسان هستند.