آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

تلقیح مصنوعی غالباً مستلزم امورى است كه از ديدگاه شرع حرام شمرده شده است؛ نظير لمس و نگاه حرام، و گاه استمنا براى در اختيار گذاشتن نطفه جهت تلقيح. با توجّه به عوارض غير مجاز مذكور، تلقيح جز در موارد ضرورت جايز نيست، و در صورتى كه ضرورتى وجود نداشته باشد، بايد از آن صرف نظر كرد.

بحث پيرامون اصل تلقيح، با قطع نظر از عوارض و مسائل جنبى آن حکمی دارد و بحث در مورد آن با در نظر گرفتن این عوارض حکمی دیگر؛ زيرا در مواردى كه فتوا به جواز تلقيح داده مى شود اين كار غالباً مستلزم امورى است كه از ديدگاه شرع حرام شمرده شده است؛ نظير لمس و نگاه حرام، و گاه استمنا براى در اختيار گذاشتن نطفه جهت تلقيح. حال آيا تلقيح با توجّه به اين عوارضِ حرام، مجاز است؟ يا تنها در صورتى جايز خواهد بود كه مستلزم اين امور نباشد؛ مثل اين كه پزشک تلقيح كننده با زنى كه مى خواهد نطفه را به وى تلقيح كند رابطه زوجيّت داشته باشد؟
در پاسخ مى گوييم: با توجّه به عوارض غير مجاز مذكور، تلقيح جز در موارد ضرورت جايز نيست، و در صورتى كه ضرورتى وجود نداشته باشد، بايد از آن صرف نظر كرد.
ممکن است سوال شود که موارد ضرورت چه مواردی است؟ در جواب باید گفت: مصاديق مختلفى را مى توان براى ضرورت بر شمرد. از جمله:
1. زوجه مبتلا به نوعى بيمارى جسمى است، كه حاملگى تنها راه درمان آن مى باشد، يا بدون حاملگى بهبودى آن سخت و مشكل است. چنين ضرورتى عوارض مذكور را مباح نموده، و راه را براى تلقيح هموار مى سازد.
2. زوجه داراى بيمارى روحى شديدى است، كه اگر حامله و سپس بچّه دار نشود، مشكل او برطرف نمى گردد.
3. زوجه از ناراحتى جسمى يا روحى رنج نمى برد، و جسم و روحش سالم است، ولى اگر بچّه دار نشود، زندگى مشتركش مواجه با مشكل مهمّى مى شود، يا از هم مى پاشد، و در صورت طلاق، با توجّه به اين كه به صورت طبيعى باردار نمى شود، شانس ازدواج مجدّد او ضعيف است. در چنين صورتى نيز تلقيح جايز مى باشد، و ضرورت مذكور، محذورات مزبور را مجاز مى شمرد.
4. ضرورتى از سوى زوجه وجود ندارد، بلكه از ناحيه شوهر احساس ضرورت مى شود. مثل اين كه زندگى بدون بچّه براى زوج بسيار سخت و طاقت فرساست، و بيم آن مى رود كه اگر به همين شكل ادامه يابد، زوج بيمار يا دچار افسردگى شديد شود. همچنين ضرورتهاى مشابه ديگر.
ضرورت حاصل براى شوهر اجازه تلقيح به زن را مى دهد، همان گونه كه ضرورت حاصل براى طفل شيرخوار، اجازه افطار روزه را به مادر مى دهد يا ضرورت تشنگى حيوان، در جايى كه آب كمياب است، به صاحب حيوان اجازه تيمّم مى دهد.
5. ايجاد محرميّت، نيز مى تواند به عنوان ضرورت مجوّز اين كار گردد. البتّه در مواردى كه واقعاً نياز به آن باشد.
6. زوج و زوجه هيچ ضرورتى براى انجام اين كار ندارند، ولى جامعه نياز به تكثير نسل مسلمانان دارد. مثل اين كه مسلمانان يك منطقه، يا كشورى در اقليّت هستند، و عدّه زيادى از زنان آنها عقيم و نازا مى باشند. در اين جا ضرورت حاصل براى جامعه اسلامى، تلقيح را تجويز مى كند؛ هر چند مستلزم نگاه و لمس حرام يا مانند آن باشد.
نتيجه اين كه تلقيح، با توجّه به عوارض سه گانه آن، تنها در موارد ضرورت جايز است.
يادآورى
1. تلقيح كننده همجنس مقدّم است؛
در صورتى كه بخواهند نطفه اى را به رحم زنى تلقيح كنند، و پزشكِ متخصّصِ همجنس، و غير همجنس، هر دو در دسترس باشد، پزشك همجنس مقدّم است؛ هر چند نگاه و لمس عورت بر هر دو حرام است. دليل اين مطلب رواياتى است كه در مبحث شهادات وارد شده، مبنى بر اين كه تحقيق از پرده بكارت زنى كه مورد اتّهام قرار گرفته، براى زنان جايز است، و بر مردان حرام، هر چند در حرمت نگاه به عورت فرقى بين زن و مرد نيست.
به دو نمونه از اين روايات توجّه كنيد:
الف) ابراهيم حارقى مى گويد: جمله زير را از امام صادق(علیه السلام) شنيدم: «تَجُوزُ شَهادَةُ النّساءِ فِيما لاَ يَسْتَطِيعُ الرّجالُ اَنْ يَنْظُرُوا إلَيهِ و َيَشْهَدُوا عَلَيْهِ...»(1)؛ (شهادت زنان در مواردى كه مردان شرعاً حقّ نگاه كردن ندارند، جايز است).
ب) عبدالله بن بكير از امام صادق(علیه السلام) چنين نقل مى كند: «تَجُوزُ شَهادَةُ النّساءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ كُلِّ عَيْبٍ لاَ يَراهُ الرَّجُلُ»(2)؛ (شهادت زنان در مورد بكارت و هر عيبى كه مردان مجاز به ديدن آن نيستند، پذيرفته مى شود).
2. در تلقيح حرام تفاوتى بين صورتهاى مختلف آن نيست؛
یعنی تلقيح نطفه مرد بيگانه به زن بيگانه حرام است؛ چه آن زن مجرّد و بى شوهر باشد، يا شوهر داشته باشد. همان گونه كه رضايت و عدم رضايت شوهر تأثيرى در حكم مسأله نداشته، و در هر دو صورت حرام است. هر چند در صورت عدم رضايت شوهر، حرمت آن شديدتر است. البتّه اگر زنِ پذيراىِ تلقيح، باكره باشد، و راضى به تلقيح نبوده، و بر اثر تلقيح بكارتش را از دست بدهد، بايد مهرالمثل او را بپردازند؛ امّا اگر شوهردار باشد مهرى به وى تعلّق نمى گيرد.(3)