طرز قیمت‌گذاری اموال محتکرین و موارد احتکار
حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی؛ مجله مکتب اسلام، تیر 1361، سال بیست و دوم، شماره 4.
طرز قیمت‌گذاری اموال محتکرین و موارد احتکار
گفتیم «احتکار» در حقیقت به منظور ایجاد «تورم مصنوعی» است. محتکر با استفاده از عوامل روانی و تشدید نیازهای مصرفی بر میزان تقاضاها می‌افزاید، و تعادل عرضه و تقاضا را به سود خودش و به زیان مصرف‌کنندگان برهم می‌زند. اجناس فراوانی را -که اگر عرضه به بازار شود ممکن است حتی قیمت عادی را هم بشکند- در انبار نگه می دارد تا گران‌تر از قیمت عادی، و حتی گاه به چندین برابر بفروشد، و خون مردم را در شیشه کند. این ساده‌ترین راه ایجاد تورم مصنوعی است که از قدیم شناخته شده است. ولی امروز با پیشرفت آگاهی بشر در زمینه مسائل اقتصادی و دست‌یافتن به فوت و فن‌های شیطانی، طرق فراوان دیگری برای ایجاد تورم کاذب کشف شده است که از جمله امور زیر است:
1. ایجاد تقاضای کاذب
نمونه زنده آن همان کارهائی بود که در دوران طاغوت بوسیله زمین‌خواران، انجام می شد. به عنوان مثال: زمین موات وسیعی را که در گوشه‌ای از بیابانهای خدا افتاده بود با توسل به نیرنگ‌های قانونی، مالک می‌شدند؛ محلی که شاید تا دهها سال دیگر استعداد عمران و آبادی و سکونت جمعیت نداشت. بلافاصله آن را خیابان‌بندی کرده و چند حلقه چاه عمیق در آن می‌زدند و بعدا چند قطعه از آن را بطور رایگان و مجانی در اختیار مراکز خیریه می‌گذاردند. (برای مسجد، حسینیه، مدرسه، درمانگاه و مانند آن). بعد تابلوها را بالا می‌بردند تا ضمن اینکه خود را در صف نیکوکاران داغ جابزنند رونق کاذبی برای این "بیابان برهوت" فراهم کنند. ضمنا چندین قطعه از آن را بطور رایگان برای ساختن خانه در اختیار مستضعفین می‌گذاشتند که هم فال بود و هم تماشا.
سپس اعلام فروش زمین با قیمتهای بسیار پائین، آن هم با اقساط طویل المدت می‌کردند، و ماشین رایگان برای بازدید از این زمینهای عالی! کنار بنگاه در مرکز شهر آماده بود، چند نفر بی‌خانه و لانه که زجر و شکنجه اجاره‌نشینی بیچاره‌شان کرده بود به تور آنها می‌خوردند و با قیمتی بسیار ارزان و شرایطی کاملا انسانی! زمین‌هائی در اختیارشان قرار می‌گرفت، در همین حال چند ماشین آجر و سیمان در گوشته و کنار زمین خالی می‌شد و نشان می‌داد فعالیتهای ساختمانی شهرک فلان به زودی آغاز می شود.
از این طرف دلال ها را می‌فرستادند تا از خریداران مستضعف همان زمینها را به دو برابر قیمت بخرند، این سخن به زودی زبان به زبان می‌گشت، و پخش می‌شد که فلان کس هفته گذشته در فلان شهرک قطعه زمینی گرفته، و امروز با دو برابر قیمت بفروش رسانده است. چه جای خوبی است!؟ راستی آینده درخشانی دارد! تا دیر نشده باید چند قطعه‌ای خرید. برای خودمان، برای بچه‌ها، برای برادرها و ... افراد خام و طماع فرش زیر پا و زینت‌آلات همسر و موجودی قلک بچه‌ها را روی هم می‌کردند تا از این زمینها قطعه یا قطعاتی تهیه کنند، و دلالها همچنان برای داغ کردن این تنور مشغول فعالیت بودند. هنگامی که تمام زمینها فروخته می‌شد یک مرتبه دلالان خریدار غیبشان می‌زد، صاحبان زمینها می‌ماندند و یک مشت زمین بی‌مصرف در وسط بیابانهای خدا!
2. کم کردن عرضه از طریقه نابودساختن اجناس
بسیار شنیده‌ایم که دولتهای استعماری برای اینکه سرشان بشکند اما نرخهایشان نشکند و بازار مصرف را همچنان داغ نگه دارند، اقدام به آتش‌زدن مواد غذائی مانند گندم و جو و غیر آنها می‌کنند؛ جنایتی که به قیمت مرگ انسانهائی که همه ساله در روی همین زمین از گرسنگی می میرند تمام می‌شود. ولی آنها را که درآمد بیشتر را بدون هیچ قید و شرط پایه اصلی اقتصادشان قرار داده‌اند چه باک از اینکه میلیونها نفر بمیرند تا کاخ آنها آباد شود و هواپیمای تازه اختصاصی و زینتی بر هواپیماهایشان بیفزایند.
3. ایجاد قدرت خرید کاذب از طریق وام‌های نزولی
آنان برای اینکه بازار فروش اجناسشان همیشه داغ باشد و بتوانند آنها رابا قیمتهای گزاف بفروشند شروع به دادن وام با دست و دل‌بازی و شرایط سهل می‌کنند، و آخرین رمق مستضعفین ناآگاه را از دو سو می‌مکند؛ از یک سو بهره وام می‌گیرند، و از سوی دیگر جنسهائی را که در حال عادی بسیاری از مردم قدرت خرید آن را ندارند آب می‌کنند.
4. ایجاد بتهای هوس‌آلود برای خرید اجناس غیر ضروری از طریق تبلیغات
آنها گاه با لشکر نیرومند تبلیغاتیشان مغزهای مردم را از هرسو محاصره می کنند. اجناسی که بود و نبودش در زندگی انسان تاثیر قابل ملاحظه‌ای ندارد با این تبلیغات به عنوان ضروری‌ترین وسیله زندگی معرفی می‌شود، وسیله‌ای که نداشتنش دلیل بر فقر و بدبختی و فقدان شخصیت است، وسیله‌ای که داشتنش تمدن و نداشتنش نشانه عقب ماندگی است. گاه جنس واحدی را(همانند اتومبیل) بدون آنکه کمترین تغییری در محتوای اصلیش بوجود آمده باشد با دگرگون ساختن شکل و ظاهر به عنوان نوع جدید و مدرن با کیفیت عالیتر قالب می‌زنند و با دامن‌زدن به خرافاتی همچون «مد» مردم را وادار می‌کنند که برای خرید آن جنس سر و دست بشکنند.
چه بگویم؟! ... خلاصه ایجاد تورم کاذب و بازار داغ برای فروش اجناس به قیمت های گران در عصر و زمان ما هزار و یک فوت و فن و حقه و کلک دارد. اما با توجه به اینکه اسلام طرفدار قسط و عدالت در همه چیز مخصوصا در مسائل اقتصادی است، و با توجه به اینکه بیهوده‌گرائی و «اکل مال به باطل» و هر گونه خدعه و نیرنگ و غش و فریب را در مسائل اقتصادی محکوم می‌کند مسلما روی همه این فعالیتهای غلط و غیرانسانی اقتصادی قلم سرخ می‌کشد؛ چرا که آنها از نظر اصولی تفاوتی با احتکار ندارند بلکه گاه به درجات از احتکار بدترند و توام با گناهان بیشتراند.
با در نظرگرفتن این مقدمه به دنباله بحث احتکار باز می گردیم؛ در اینجا دو مطلب باقیمانده که با حل آنها بحثهای احتکار پایان می‌گیرد:
1- احتکار در چه موادی است؟
در بسیاری از کتب فقهی این مطلب به وضوح دیده می‌شود که فقهای ما احتکار را به مواد غذائی مانند گندم و جو و خرما و کشمش و روغن محدود کرده‌اند، و بعضی روغنهای نباتی و نمک را نیز برآن افزوده‌اند. در کتاب «تحریرالوسیله» که فتاوای امام را منعکس می‌کند می‌خوانیم: «الاقوی عدم تحققه الا فی الغلات الاربع و السمن و الزیت، نعم هو امر مرغوب عنه فی مطلق ما یحتاج الیه الناس لکن لا یثبت لغیر ما ذکر احکام احتکار»؛ (حق این است که احتکار جز در غلات چهارگانه [گندم و جو و کشمش و خرما] و روغن حیوانی و گیاهی نیست، ولی احتکار در اجناس دیگر که مورد نیاز مردم است نیز کار خوبی نیست هرچند احکام احتکار در غیر آن شش جنس ثابت نمی باشد).(1)
البته روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است. اما نکته مهمی که توجه به آن در اینجا لازم است این است که تحریم احتکار -چنانکه گفتیم- دارای سه ضابطه است:
نخست نفس احتکار است که با شرایط خاصش حرام است، دیگر از باب قاعده «لاضرر» و دیگر از باب اضطرار. ضابطه اول طبق اخباری که در منابع حدیث وارد شده محدود به اموری است که در بالا گفته شد، ولی در مواردی که احتکار از این فراتر می‌رود، و جنبه ضرر و زیان برای مسلمین دارد، به حکم قاعده لاضرر باید جلوی آن را گرفت (چنانکه صریحا در کلام فقیه بزرگوار مرحوم صاحب جواهر آمده است). و همچنین در مواردی که جنسی جنبه ضروری برای مردم پیدا می‌کند و حقیقتا مصداق اضطرار عمومی می‌شود، در این دو صورت احتکار محدود به مواد غذائی اجناس ششگانه فوق نخواهد بود. و لذا همان محقق بزرگ می‌گوید: «این حکم در مورد حبس انواع اجناسی که مورد احتیاج مسلمانان است و آنها نسبت به آن حالت اضطرار پیدا کرده‌اند و جانشین و بدلی برای آن نیست جاری می‌باشد، خواه در مألاکوت باشد یا نوشیدنیها، یا پوشیدنیها یا غیر آن، در هر زمان و در هر مورد».(2) البته فقیه عارفی لازم است تا موارد ضروری را از غیر ضروری، و ضرر از غیر ضرر، و احتکار به معنی لغویش را از غیر آن بشناسد، و در هر مورد حکم لازم را پیاده کند. به هرحال اگر ضوابط سه‌گانه فوق را در نظر بگیریم حکم احتکار قابل تعمیم و گسترش به تمام ضروریات زندگی است.
2- آیا تعیین نرخ در این موارد به دست حاکم شرع است؟
مشهور و معروف در میان فقهاء این است که حکومت اسلامی محتکرین را مجبور به فروش اجناسشان می‌کند ولی نرخ خاصی برای آن تعیین نمی‌کند درا ین زمینه روایاتی نیز وارد شده است. در تحریر الوسیله در مساله 24 از مکاسب محرمه نیز عدم تعیین نرخ به عنوان احتیاط ذکر شده است. ولی هم در این کتاب و هم در بسیاری از کتب فقهی دیگر، از قدمای اصحاب و متاخرین، تصریح شده است که اگر فروشنده قصد اجحاف داشته باشد حاکم شرع می‌تواند جلوی او را بگیرد تا موجب ضرر و زیان مسلمین نگردد. زیرا اگر محتکر آزاد باشد هر نرخی می‌خواهد بر جنس خود بگذارد و اجبارکردن او به فروش هیچ اثر و فائده‌ای نخواهد داشت.
از مرحوم شیخ مفید(رحمه الله علیه) نیز نقل شده که فرموده است: «حکومت اسلامی هرگونه صلاح بداند می‌تواند نرخ‌گذاری کند، اما نرخی که سبب ضرر و زیان به فروشندگان نیز نشود». ولی نظریه نخست (تنها جلوگیری از اجحاف) در میان فقهای ما طرفداران بیشتری دارد.
پیشنهاد برای مطالعه: «تلقی رکبان» و حذف واسطه‌ها
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.