آیا «احتکار» گناه کبیره است؟
حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی؛ مجله مکتب اسلام، خرداد 1361، سال بیست و دوم، شماره 3.
آیا «احتکار» گناه کبیره است؟
یکی از فقهای محترم بر نویسنده خرده می‌گرفت و می‌فرمود: شما چگونه «احتکار» را در بخش‌های گذشته یکی از گناهان کبیره شمرده اید! با اینکه میان فقهای ما در این زمینه اختلاف نظر است؟ جمعی آن را مکروه می‌دانند (مانند شیخ مفید و شیخ طوسی در کتاب مبسوط و علامه در کتاب مختلف) و گروهی آن را حرام می‌دانند (مانند شیخ صدوق و شهید اول و شهید ثانی و جمعی دیگر) و شاید ادله قانع کننده ای بر تحریم آن نباشد. نکند تو هم تحت تأثیر جوسازی ها قرار گرفته باشی؟! عرض کردم آنچه گفتم استنباط من از ادله است و انشاءالله تحت تأثیر جوسازی نبوده و نخواهم بود. لذا لازم دیدم این بحث را از نظر دلائل فقهی -تا آنجا که در سطع عموم قابل طرح است- بیان کنم تا روشن شود حتی آن دسته از فقهاء که منکر تحریم احتکارند نیز در پاره‌ای از مراحل و شرایط، احتکار را حرام و گناه کبیره می‌دانند؛ و به گفته فقیه بزرگوار مرحوم «صاحب جواهر» -با اینکه خودش قول و کراهت را پذیرفته- در پایان تصریح می‌کند: «مواردی پیش می‌آید که احتکار در آن موارد مسلما حرام است، و حتی اختصاص به مواد غذایی ندارد، و از آن بالاتر اینکه حکومت اسلامی می‌تواند، در چنین مواردی تعیین نرخ برای فروش کند ...» و لذا این فقیه بزرگ احتمال داده نزاع میان منکرین و مثبتین تحریم احتکار جنبه لفظی داشته باشد.(1)
برای توضیح بیشتر نخست نظری به روایات این باب می‌افکنیم، سپس به سراغ سایر معیارها و قواعد فقهی می‌رویم. گرچه در میان روایات نهی از احتکار بعضی دلالت روشنی بر تحریم ندارد؛ ولی چندین روایت در میان آن ها دیده می‌شود که صریح یا ظاهر در تحریم است. از جمله:
1. روایت «حذیفه بن منصور» از امام صادق(علیه السلام) است که می فرماید: «نَفِدَ اَلطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَتَاهُ اَلْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ نَفِدَ اَلطَّعَامُ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ عِنْدَ فُلاَنٍ فَمُرْهُ يَبِيعُهُ اَلنَّاسَ قَالَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلاَنُ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ اَلطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلاَّ شَيْئاً عِنْدَكَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لاَ تَحْبِسْهُ»؛ (در عصر پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) [در سالی از سالها] مواد غذائی تمام شد، مسلمانان خدمتش عرض کردند مواد غذائی تمام شده تنها مقداری نزد فلان کس موجود است، دستور فرمائید به مردم بفروشد، پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) حمد و ثنای الهی بجای آورد سپس فرمود ای مرد! مسلمانان می‌گویند مواد غذائی جز مقداری که نزد تو است نایاب شده، آنها را بیرون بیاورد و هرگونه می‌خواهی بفروش و آن را نگه مدار).(2) می دانیم «امر» هرجا مطلق باشد دلیل بر وجوب است و «نهي» دلیل بر تحریم.
2. خبر «حمزه» که از علی(علیه السلام) نقل شده و از آن نیز به خوبی استفاده می‌شود که پیامبر به محتکران امر فرمود که مواد احتکار شده را به بازارها عرضه کنند و در معرض دید مردم قرار دهند.(3)
3. در نهج البلاغه نیز صریحاً در «فرمان مالک» آمده است: «فَامْنَعْ [مِنَ] اَلاِحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنَعَ مِنْهُ»؛ (از احتكار جلوگیری کن چرا که پیامبر از آن منع فرمود...) و در پایان این سخن دستور مجازات و عقوبت عادلانه محتکران را نیز صادر فرموده است: «فمن لم يقارف حکره بعد نهیک ایاه فنکل و عاقب في غیر اسراف».(4)
4. در حدیث معروفی که در کتاب «ورأم بن ابی فراس» از پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) از جبرئیل نقل شده، می‌خوانیم که او می‌گوید: «من به آتش دوزخ نظر افکندم سرزمینی در آن دیدم که از شدت حرارت می‌جوشید، از مالک دوزخ سئوال کردم این محل کیست؟ گفت: «فَقَالَ لِثَلاَثَةٍ: اَلْمُحْتَكِرِينَ وَ اَلْمُدْمِنِينَ اَلْخَمْرَ وَ اَلْقَوَّادِينَ»؛ (محتکران و شرابخواران و دلالان فحشاء)».(5)
5. در حدیث دیگری می‌خوانیم: «وَ لَأَنْ يَلْقَى اَللَّهَ اَلْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ اِحْتَكَرَ طَعَاماً»؛ (اگر انسان خدا را ملاقات کند در حالی که سارق و دزد باشد بهتر از آن است که احتكار طعام کرده باشد).(6)
اگرچه بعضی از این روایات سند محکمی ندارند ولی چون متعدد و به اصطلاح «مستفیض» می‌باشند، روی هم رفته می‌توان بر آنها اعتماد کرد. و اگر می‌بینیم در پاره ای از روایات دیگر تعبير «يكره» شده، این تعبیر در لسان قرآن و روایات به معنی مکروه که در میان فقهاء مصطلح است نمی باشد. در قرآن کلمه «مكروه» به بعضی از گناهان بسیار بزرگ اطلاق شده است «کُلُّ ذلِکَ کانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّکَ مَکْرُوهاً»؛ (همه اینها گناهش نزد پروردگار تو ناپسند است).(7)
دلیل دیگری که در اینجا برای تحریم به آن استدلال شده مساله «لاضرر» است که از قواعد مسلم فقهی است. مطابق این قاعده کسی حق ندارد در قلمرو فعالیت‌های اجتماعی و معاملاتی خود، کاری کند که موجب ضرر بر مسلمانان شود. مسلم است «احتكار» مربوط به مواردی است که اجناس مورد نیاز مردم پنهان شده. نیازی که باقیماندن آن سبب ضرر و زیان به دیگران می‌شود و در صورتی که چنین نباشد اصلا صدق احتکار بر آن آن مشکوک است. حتی بعضی از فقهاء معتقدند اگر احتکار زمینه جنس را در بازار به کلی نابودی نکند اما سبب بالا رفتن شدید نرخها شود و یا نظر محتکر نیز همین باشد که به اصطلاح بازار سیاه ایجاد کند و نرخها را بطور سرسام آور بالا برد (که معمولا نظر محتكرين همین است) این نیز داخل در قاعده لاضرر می‌شود. بنابراین استدلال به قاعده «لاضرر» گاهی از نظر نیاز شدید مردم است، و گاهی از نظر ترقی فوق العاده نرخها. در صورت اول جنسی نایاب است و در صورت دوم کمیاب و فوق العاده گران، لذا در هر دو صورت از قاعده «لاضرر» می‌توان استفاده کرد.
سومین معیار برای تحریم آن بوجود آمدن حالت «اضطرار» که مرحله بالاتری از نیاز است می‌باشد. مرحوم «صاحب جواهر» می‌گوید: «اگر مردم مسلمان نیاز مبرم به چیزی داشته باشند بطوری که حالت اضطرار و ضرورت پیدا کند و راه حل دیگری نیابند -خواه در مورد مواد غذائی باشد یا نوشیدنی با لباس یا غیر آن- در چنین موردی احتکار کردن مسلما حرام است؛ هرچند بخاطر یک امر خارجی (عنوان ثانوی اضطرار) بوده باشد».(8) سپس اضافه می‌کند: «در چنین موردی حتی می‌توان [به وسیله حاکم شرع] این اجناس را نرخ بندی کرد، و محتکران را در صورتی که بخواهند از حد تجاوز کنند وادار نمود به نرخی تن دردهند که برای طالبان مقدور باشد».
و شاید چیزی که سبب اختلاف نظر در میان بعضی از فقهاء شده است آنست که معنی «احتكار» از نظر عرف و لغت کاملا روشن نیست. از بعضی از کتب لغت چنین استفاده می‌شود که احتکار آن است که انسان جنسی را خریداری کرده و به امید گران شدن آن را نگهدارد و حاضر به فروش آن نباشد، و این کاری است که بسیاری از سرمایه داران انجام می‌دهند. در فصل وفور اجناس مقدار زیادی خریداری می‌کنند، و در انبارها نگه میدارند هرچند زمینه جنس در بازارها هست، ولی با گذشتن فصل وفور جنس، بتدریج قیمتها بالا می‌رود، آنها نیز تدریجا جنس را وارد بازار می‌کنند و به قیمت گرانتر می‌فروشند. البته میان چنین افراد و افرادی که جنس را خریداری کرده و دائما در حال عرضه هستند ولی همه آن مصرف نمی شود مقداری می‌ماند و نرخ ترقی می‌کنند بسیار تفاوت است.(دقت کنید) اگر احتکار به این معنی باشد ممکن است دلیل روشنی بر تحریم آن نداشته باشیم.
مرحله دوم احتکار آن است که جنس را انبار کنند تا بازار سیاه پیدا شود و کمیاب گردد و نرخها به شدت بالا رود. اين همان چیزی است که به وسیله قاعده لاضرر می‌توان جلوی آن را گرفت و بعضی از فقهای بزرگ نیر صریحا گفته اند.
مرحله سوم آن است که جنس در بازار «نایاب» شود و مردم نیاز شدیدی به آن داشته باشند بطوری که مایه ضرر و زیان گردد.
مرحله چهارم آنست که این نیاز به حد اضطرار باشد که در این در صورت تحریم احتكار قابل انکار نیست.
در یک جمع بندی ساده می‌توان گفت از چهار مفهوم بالا در مورد احتكار سه مفهوم مصداق احتکار حرام است، و یک مفهوم قابل بحث و ظاهرا روایات تحریم نیز اشاره به همین سه مورد است.
پیشنهاد برای مطالعه: طرز قیمت‌گذاری اموال محتکرین و موارد احتکار
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.