آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

دو ديدگاه درباره حكومت وجود دارد. به ديدگاه غير مذهبی ها بهترين شكل حكومت بر طبق انتخاب اكثريت مردم است ولو اين حكومت ها با زور بر سر كار آمده‌ باشند. مبنای فقهای چهارگانه اهل سنت نيز همين است. آنها غالباً در صدد توجيه وضع خلفاى نخستين، بنى اميّه و بنى عباس بودند. «احمد حنبل» نيز قائل است كه حاكم، مشروط به عدالت، علم و فضيلت نيست؛ اما بر مبنای اعتقاد اماميه، همه حاكميت ها به خدا ختم می شود و تنها كسانی كه نام و تعدادشان در روايات آمده حق دارند بر آن مسند تكيه بزنند و ديگران غاصب هستند.

پاسخ اين سؤال با ديدگاه هاى مختلف متفاوت مى شود. آنها كه پيرو مذهبى نيستند -و يا اگر مذهبى دارند آن را محدود به مسائل شخصى مى دانند و به كلي از قلمرو مسائل اجتماعى بيگانه مى شمرند مانند بسيارى از مسيحيان- پاسخشان به اين سؤال روشن است. آنها مى‌ گويند: حكومت در بهترين شكل آن بايد از سوى مردم باشد؛ و چون اتفاق آراء در اين امر غالباً ممكن نيست، بايد به دنبال انتخاب حاكمان از سوى اكثريت بود. ولى جالب اين است كه طرفداران اين عقيده حكومت هايى را كه به زور و از طريق توسل به كودتاى نظامى و قهر و غلبه نظاميان بر سر كار آمده است، به رسميت مى شناسند؛ و براى آن ها مهم نيست كه حكومت از چه راهى بر سر كار آمده؟! مهم آن است كه ببينيم چه كسى برمسند قدرت است و مى تواند قدرت خود را تثبيت كند.
به همين دليل در آغاز هر حكومتى كه در هر نقطه اى از جهان صورت مى گيرد، كمى صبر مى كنند تا ببينند آيا كودتا پيروز مى شود يا نه؟ اگر پيروز شد و پايه هاى آن محكم گرديد همه حكومت هاى دنياى مادى ـ يكى پس از ديگرى ـ آن را به رسميت مى شناسند. عجيب تر اينكه به گفته نويسنده «الفقه الاسلامى و ادلته» تمام فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنت نيز همين عقيده را دارند كه امامت و حكومت ممكن است، با قهر و غلبه حاصل شود؛ و كسى كه با زور بر سر كار آيد؛ حاكم واجب الاطاعه است! بى آنكه نياز به بيعت مردم يا جانشينى امام و خليفه قبل داشته باشد.(1)
در بعضى از كلمات فقيه معروف اهل سنت، «احمد حنبل»، اين معنى با صراحت بيشترى آمده است؛ او امامت را نه مشروط به عدالت مى داند، و نه علم و فضيلت؛ و حديثى نقل مى كند كه مطابق آن هر كس با قدرت شمشير بر سر كار آمد خليفه و اميرمؤمنان است؛ و براى هيچ كس جايز نيست كه او را امام نداند؛ خواه نيكوكار باشد يا فاجر!(2) نظير همين معنى در منهاج السّنه آمده است.(3)
ممكن است كسى بگويد كه ابراز چنين عقيده اى فقط از سوى كسانى كه هيچ گونه ايمانى به خدا ندارند، امكان پذير است؛ ولى كسانى كه دم از ايمان و اسلام مى زنند و ارزش هاى ويژه حكومت مانند ايمان و عدالت را به رسميّت مى شناسند چرا چنين فتوايى بدهند؟! ولى اگر به اين حقيقت توجّه كنيم كه آنها غالباً در صدد توجيه وضع موجود خلفاى نخستين و بنى اميّه و بنى عباس، و همگامى و همراهى با آنها بودند؛ تعجّب نخواهيم كرد كه حكومت ظالمان و فاجرانى را كه با قهر و غلبه و شمشير بر سر كار آمده اند را به رسميّت بشناسند. به هرحال هر گاه از ديدگاه قرآن مجيد به اين مسأله بنگريم روشن است كه حكومت در درجه اوّل مخصوص ذات پاك خداوند است؛ سپس براى هر كس كه خدا حكومت را به او عطا كند.
قرآن مجيد در چندين آيه مى فرمايد: «اِنِ الْحُكْم اِلاّ لِلّهِ»(4)؛ (حكم و فرمان، تنها از آن خداست). همين مضمون در آيات ديگر قرآن نيز ديده مى شود. «حكم» در اينجا معنى وسيعى دارد كه هم «حكومت» را شامل مى شود، و هم «داورى و قضاوت» را. در واقع توحيد خالقيّت، ملازم توحيد حاكميّت است؛ يعنى هنگامى كه بپذيريم سراسر عالم آفرينش، مخلوق خداست بايد قبول كنيم كه ملك تامّ اوست و طبيعى است كه حاكميّت مطلق بر چنين جهانى قبل از هر كس و هر چيز از آنِ او خواهد بود. بنابراين حاكميت ها بايد به او منتهى شود، و به فرمان او صورت گيرد؛ و هر كس بدون اذن و فرمان او بر مسند حكومت بنشيند، متجاوز و غاصب است!
اين ديدگاه از توحيد افعالى پروردگار كه يكى از شاخه هاى آن توحيد مالكيت و حاكميّت است، سرچشمه مى گيرد و براى خداپرستان موحّد كاملا شناخته شده است؛ همان گونه كه ديدگاه هاى مكتب هاى الحادى بر كسى پنهان نيست. به همين دليل ما پيامبران الهى را حاكمان اصلى از سوى او مى دانيم؛ و نيز به همين دليل پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در اوّلين فرصت ممكن يعنى هنگامى كه به مدينه هجرت فرمود و زمينه را براى «تشيكل حكومت» آماده ديد بلافاصله حكومت را تشكيل داد و بعد از او نيز كسانى حقّ حكومت دارند كه بى‌ واسطه يا باواسطه از سوى او براى اين مقام تعيين شده باشند.
روايات متعدّدى وجود دارد كه اميران و امامان و جانشينان پيامبر(صلى الله عليه وآله) را با صراحت در «دوازده نفر» خلاصه مى كند، و منابع و مدارك آن که از معروف ترين كتب شيعه و اهل سنّت است، اين حق را به امامان دوازده گانه اهل بيت(عليهم السلام) مى دهد؛ چرا كه هيچ تفسير قابل قبولى براى اين روايات جز آنچه گفته شده ارائه نشده است. بر اساس همين تفكّر در زمان غيبت حضرت مهدى(عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيز كسانى حقّ حكومت دارند كه از سوى او به طور خاص يا به طور عامّ براى احراز اين مسئوليت منصوب شده باشند.
از مجموع آنچه در بالا گفته شد نتيجه مى گيريم كه «حكومت» از ديدگاه يك مسلمان موحّد بايد از طرف خدا تعيين شود؛ حتّى حقّى كه براى مردم قائل مى شويم آن حق نيز بايد از سوى خدا معيّن گردد و هرگز يك موحّد خداپرست نمى تواند اراده خلق را بى آنكه منتهى به اراده خالق شود به عنوان اساس حكومت بپذيرد. و اينكه بعضى از نا آگاهان نوشته اند: «اين حقيقت ملموس را همه درك مى كنند كه هركسي را كه اكثريت مردم به زمامدارى برگزينند و پشتيبانش باشند، حاكم مى شود؛ زيرا نيروى اصلى جامعه خود مردم هستند ... اين مردم هستند كه ولايت را به كسى مى دهند و به حاكميّت او عينيت مى بخشند» با تفكّر توحيدى سازگار نيست. اما نویسنده بر این باور است که تفكّر توحيدى عكس اين را بيان مى كند و مى گويد: اين خدا است كه ولايت را به كسى مى دهد و به حاكميّت او عينيت مى بخشد، و اگر مردم در اين زمينه حقّى دارند آن هم به اذن و فرمان اوست. كوتاه سخن اينكه تفكّر توحيدى، «حكومت» را از سوى بالا مى بيند و تفكّرات الحادى، از سوى پايين!(5)