خليفه دوم به اعتقاد خود، روى مصالح خاصى كه اوضاع آن روز ايجاب مى كرد نكاح موقت را تحريم نمود. البته اين تحريم، قانونى و عرفى بود نه تحريم شرعى و دينى؛ چراكه ازدواج موقت در اسلام جايز است و مسلمين معتقدند كه قرآن و احاديث متواتره، آن را اجازه داده اند، فقط بعضى ادعا مى كنند كه اين حكم منسوخ شده كه براى اثبات مدعاي خود بايد دليل اقامه كنند. گذشته از اين، به حكم عقل هر كارى كه نفعى در بر دارد و زيان دنيوى و اخروى نداشته باشد جايز است و ازدواج موقت از همين قبيل است.