آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

فقها درباره حیله های شرعی ربا چهار نظر دارند: 1. همه آنها جایز است و در واقع حیله نیست؛ بلکه راهکار است. 2. فقط در موارد اضطرار جایز است. 3. هیچ کدام از حیله های ذکر شده در باب ربا جایز نیست. 4. نظریه ای که به واقعیت نزدیک تر است، تفصيل بین حیله هایی که جنبه عقلایی دارد با حیله هایی که بدون جنبه عقلایی است.

از كلمات فقها(رحمهم الله) استفاده مى شود كه در اين مسأله، چندين قول وجود دارد.
نظريّه اوّل:
از بسيارى از كلمات فقها استفاده مى شود كه همه حيله هاى مذكور جايز است، و در واقع حيله نيست؛ بلكه راهكار است. مرحوم صاحب «جواهر»(قدس سره) در برخى از این حیله ها ـ نظير «بيع يك درهم و يك دينار، به دو درهم و دو دينار» ـ ادّعاى اجماع مى كند(1) و در ديگر موارد، اگر چه ادّعاى اجماع نمى كند؛ ولى به صورت ارسال مسلّم ذكر مى كند، يعنى آنها را ذكر كرده و اشاره به هيچ مخالفى نمى نمايد؛ كه اين مطلب حاكى از عدم وجود مخالف در مسئله مى باشد. بنابراين بعيد نيست كه اين قول را قول مشهور، در همه يا بعضى از مثالهاى فوق، بدانيم.
نظريّه دوم:
قول دوم اين است كه تمسّك به حيله هاى مذكور در همه جا باطل است، و تنها در موارد ضرورى و ناچارى جايز است. مثلا اگر كسى مريض است و براى درمان احتياج به پولى دارد كه جز از راه وام ربوى تأمين نمى شود؛ تمسّك به حيله هاى شرعى براى چنين فردى جايز است؛ امّا اگر همين فرد بتواند از راههاى مشروع ديگر، پول فوق را تهيّه كند، حق ندارد به حيله هاى ربا تمسّك جويد. اين قول را مرحوم محقّق اردبيلى و علاّمه حلّى در «تذكرة الفقها» پذيرفته اند.
مرحوم صاحب «حدائق»(رحمه الله) به نقل از اين دو بزرگوار چنين مى فرمايد: «سزاوار است تا آنجا كه ممكن مى باشد از حيله هاى شرعى اجتناب كرد، ولى اگر مضطرّ شود، تمسّك به حيله هاى مزبور بى اشكال است؛ چون نبايد به ظاهر حيله هاى شرعى كه جايز به نظر مى رسد نگاه كرد؛ زيرا علّت حرمت ربا، حتّى با فرض حيله هاى شرعى وجود دارد، گويا صاحب «تذكرة الفقها» نيز به همين مطلب اشاره دارد، آنجا كه فرموده است: اگر ضرورتى پيش آيد كه اجناس ربوى با اختلاف وزن فروخته شود... سپس حيله هاى شرعى را ذكر كرده است».(2) نتيجه اين كه اين دو بزرگوار قائل به تفصيل فوق شده اند؛ كه در صورت ضرورت جايز و در غير ضرورت جايز نيست.
سؤال: در حال ضرورت نيازى به حيله شرعى نيست؛ زيرا بدون حيله شرعى نيز گرفتن وام ربوى جايز است. بنابراين تفصيل مذكور چه فايده اى دارد؟
پاسخ: ما موظّف هستيم تا جايى كه ممكن است، ظواهر شرع را حفظ كنيم، به همين جهت اگر كسى فرضاً مجبور به دروغ گفتن شود، در صورت امكان بايد «توريه» كند(3) در حالى كه مى تواند در حال ضرورت و وجود خطر دروغ بگويد؛ بنابراين، اگرچه در حال ضرورت گرفتن وام ربوى بدون حيله نيز جايز است، ولى براى حفظ ظواهر شرع، تمسّك به راههاى فرار از ربا لازم است.(دقّت كنيد)
نظريّه سوم:
بعضى از فقها هيچ كدام از حيله هاى ذكر شده را جايز نمى دانند و معتقدند تمام راههاى فرار از ربا نامشروع است. مرحوم امام(قدس سره) اين نظريّه را پذيرفته است. لازم به ذكر است كه ايشان در ابتدا موافق نظر مشهور بوده اند، بدين جهت در چاپهاى اوّليه «تحرير الوسيله» در اين مورد چنين مى خوانيم: «براى فرار از ربا راههاى مختلفى بيان شده است كه در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است و فرار از حرام به سوى حلال، كار شايسته اى است، مثل اين كه در معامله دو جنس ربوى، جنس ديگرى را نيز به دو طرف معامله اضافه كنند».(4)
ولى بعداً از اين نظريّه برگشته اند و درست برخلاف مشهور فتوى داده اند كه در چاپهاى اخير «تحرير الوسيله» همين نظر ثبت شده است. كلام امام(قدس سره) در چاپهاى بعدى «تحرير الوسيله» ـ كه حكايت از فتوى جديد ايشان در مسئله حيل ربا دارد و برخلاف فتوى سابق و نظريّه مشهور مى باشد ـ بدين شرح است:
«فقها براى فرار از ربا، راههايى را در كتب فقهى ذكر كرده اند، من در اين مسئله تجديد نظر كردم و پس از مطالعه دوباره، به اين نتيجه رسيدم كه تخلّص از ربا (از طريق اين حيله ها) به هيچ وجه جايز نيست؛ آرى، فرار از بيع مماثل با تفاضل وزن يكى از آن دو، جايز است؛ مثل اين كه يك من گندم كه از نظر قيمت مساوى با دو من جو يا گندم نامرغوب است را اگر بخواهند معامله كنند، براى فرار از بيع مثلين، چيزى را به جنس كم وزن اضافه مى كنند تا از حرام به حلال فرار كنند. البتّه اين تخلّص از ربا نيست (بلكه تغيير شكل معامله است) و امّا تخلّص از ربا به هيچ يك از حيله هاىي كه گفته اند جايز نيست».(5)
ظاهر كلام امام(قدس سره) در اين مسئله انكار مطلق است، يعنى ايشان هيچ يك از حيله هاى شرعى ربا را قبول ندارند، ولى يك مورد در رباى معاملاتى را استثناء مى كنند و آن در جايى است كه دو جنس مماثل كه يكى از نظر وزن بيش از ديگرى است، از نظر قيمت نيز مساوى باشند؛ مثلا در معامله يك كيلو گندم خوب، كه قيمت آن يك صد تومان است با دو كيلو گندم نامرغوب، كه قيمت آن نيز يك صد تومان است، ايشان معتقد است كه انجام حيله، براى صحّت چنين معامله اى جايز است.
چون در واقع اينجا رباى صورى است نه رباى حقيقى؛ زيرا ربا ـ همان طور كه از معناى لغوى آن پيداست ـ به معناى برترى و زيادى است و در فرض مسئله كه برترى و زيادى قيمت وجود ندارد، رباى واقعى نيست، بلكه رباى صورى است، به همين جهت شارع مقدّس در اينجا اجازه حيله و ضمّ ضميمه را داده است.
نتيجه اين كه ايشان معتقد است كه در بعضى از موارد فقط «صورت ربا» هست و واقعيّت ربا نيست، در اين گونه موارد حيله شرعى جايز است؛ ولى در مواردى كه رباى حقيقى است، اِعمال حيله شرعى به هيچ وجه مجاز نيست.(دقّت كنيد) دليل اين استثناء روايات متضافره اى است كه حيله شرعى را تجويز مى كند كه ايشان مى خواهد آن روايات را حمل بر استثناء ذكر شده نمايد، در كتاب «البيع» امام(قدس سره) مفصّلا در اين مورد بحث شده است.(6)
سؤال: آيا نظريّه سوم نفى مطلق است؟ يا قول به تفصيل محسوب مى شود؟
پاسخ: ممكن است كسى بگويد: نظريّه امام(قدس سره) نيز در واقع تفصيل در مسأله است، يعنى ايشان معتقدند كه حيله هاى فرار از ربا، در جايى كه تفاضل قيمت واقعى نيست مجاز و در غير آن جايز نيست. بنابراين ايشان كاملا مخالف مشهور نيست؛ بلكه تنها در قسمتى از مسئله با مشهور موافقت نكرده است.
نظريّه چهارم:
اين نظريّه نيز يك نظريّه تفصيلى است كه شايد در پايان بحث، همين قول را بپذيريم. اين نظريّه عبارت است از تفصيل بين حيله هايى كه جنبه عقلايى داشته باشد و در واقع حيله نيست، و مواردى كه جنبه عقلايى ندارد؛ به عبارت ديگر تفصيل بين مواردى كه قصد جدّى باشد، و مصاديقى كه قصد جدّى وجود ندارد و غرض صورت سازى است؛ كه در صورت اوّل، حيله ها مشروع و در صورت دوم نامشروع خواهد بود.
صورت اوّل مانند اجاره به شرط وام كه جنبه عقلايى دارد و عقلا اين كار را انجام مى دهند؛ زيرا اگر چه مقدار اجاره كم است، ولى خود شرط ـ يعنى وام ـ نيز ارزش واقعى دارد.
و امّا صورت دوم مانند بيع به ضميمه يك شىء كم ارزش، مثل اين كه يك قوطى كبريت را مثلا در مقابل يك صد هزار تومان قرار دهد! كجاى دنيا چنين معامله اى انجام مى دهند! اين گونه معامله ها فقط صورت سازى است و هرگز قصد جدّى در آن نيست؛ و به تعبير ديگر، اين نوع معاملات با اين نوع حيله ها، صورت بى محتوى و پوست بدون مغز است، بدين جهت باطل است.
نتيجه اين كه در مسئله حيله هاى فرار از ربا چهار نظريّه وجود دارد؛ كه شرح آن گذشت و به عقيده ما نظريّه چهارم از همه به واقعيّت نزديكتر است.
توضيح اين كه: يكى از شرايط صحّت معاملات، داشتن قصد جدّى است، و هر جا صورت سازى باشد از درجه اعتبار ساقط است، در موارد حيل ده گانه بالا، در پاره اى از موارد، براستى قصد جدّى در كار نيست، بنابراين موارد مزبور راهگشاى مشكل ربا نيست، ولى در مواردى که قصد جدّى كاملا ممكن است، طبیعتا در چنين مواردى راهگشاست.(7)