آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

فقها درباره این مساله نظريّه هاى متفاوتى بیان نموده اند. مثلا مرحوم یزدی، نویسنده عروة الوثقی می فرماید: «کسی که برای انجام عبادتی اجیر می شود دین و حقی بر عهده اش قرار می گیرد؛ و ادای دین نیز واجب است؛ بنابراین می توان گفت: به هنگام اداى دين قصد اطاعت امر خدا كند». ایشان راه حل بهتری نیز ارائه می دهد و آن اینکه: «انسان يك داعى و انگيزه بر عبادت دارد، و آن قرب خداوند است؛ و گاهى بر ايجاد اين انگيزه، انگيزه ديگرى دارد، که آن را «داعى بر داعى» مى گويند؛ و این انگیزه می تواند غیر الهی باشد».

ممکن است سوال شود که آيا انسان مى تواند براى انجام عباداتى كه براى رضاى خداوند انجام مى دهد اجرت بگيرد؟ اگر اين كار جايز باشد، آيا با قصد قربت سازگار است؟ اين مسأله از مسائل معروفى است كه در جاهاى مختلف فقه (كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج و كتاب المكاسب المحرّمة) مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، و نظريّه هاى متفاوتى پيرامون آن ابراز شده است. امّا قبل از طرح و بيان و شرح اشكال، ذكر مقدّمه كوتاهى لازم است:
مفهوم قصد قربت چيست؟
منظور از قصد قربت اين است كه انگيزه انسان در انجام عبادت فرمان خداوند باشد. به عبادت ديگر، عبادت دو ركن دارد: نخست اين كه نفس عبادت ذاتاً مُقرِّب باشد؛ يعنى عملى باشد كه ذاتاً انسان را به خداوند نزديك كند. دوّم اين كه نيّت عبادت كننده نيز نزديكى به پروردگار باشد. و به عبارت سوّم عبادت نياز به دو چيز دارد؛ «حُسن فعلى» و «حُسن فاعلى» كه هر دو از اركان عبادت محسوب مى شود. منظور از حُسن فعلى اين است كه عبادت ذاتاً مطلوب و محبوب معبود باشد؛ مثل سجده كه حُسن فعلى دارد، و ذاتاً مطلوب است، و مراد از حُسن فاعلى اين است كه انجام دهنده عبادت هم نيّت خوبى داشته باشد، و عبادتش براى قرب به پروردگار باشد؛ نه براى هوى و هوس و رياكارى و مانند آن. اگر هر دو ركن، يا يكى از آنها نباشد، آن عبادت ارزشى نخواهد داشت. مثل اين كه برخى از عوام مى گويند: به خاطر رضاى خدا چند ناسزا به فلان انسان بد دادم! اين يك خيال واهى است؛ چون حُسن فعلى ندارد، اگر بپذيريم كه قصد قربت داشته باشد. همانگونه كه اگر شخصى به قصد رژيم لاغرى روزه بگيرد، كار او عبادت محسوب نمى شود؛ هر چند روزه حُسن فعلى دارد ولى در اين جا حُسن فاعلى ندارد.
اشكال عمده عبادتهاى استيجارى
با توجّه به توضيحى كه در مورد قصد قربت گفته شد(1) عبادات استيجارى مشكل پيدا مى كند، چون مستأجر، نماز، يا روزه، يا مانند آن را، به قول بعضى به قصد الفلوس، انجام مى دهد، نه به قصد الخلوص! و دليل آن اين است كه اگر وجهى دريافت نكند عملى انجام نمى دهد. بنابراين، چنين عبادتهايى كه عارى از قصد قربت است، صحيح نيست، و به دنبال آن اجاره هم باطل مى شود. از سوى ديگر، در روايات حدّاقل درباره استيجار حج، احاديث متعدّدى از معصومين(عليهم السلام) رسيده كه اين عبادت استيجارى را تجويز مى كند. هر چند در مورد نماز و روزه و ساير عبادات استيجارى روايتى نيافتيم، و اين از عجايب است! به هر حال اين ايراد باعث شده كه علما و فقها به فكر چاره اى بيفتند تا هم استيجار درست شود، و هم قصد قربت مشكلى نداشته باشد.
چاره جويى هاى فقها
فقها راه هاى مختلفى را براى حلّ مشكل اخذ اجرت بر عبادات در نظر گرفته اند. از جمله، مرحوم محقّق يزدى، صاحب كتاب گرانسنگ «عروة الوثقى»، سه راه حل بيان نموده، كه دو راه آن را پذيرفته، و راه سوّم را رد كرده است. اين فقيه نامدار در مسأله دوّم از كتاب «صلاة الاستيجار» مى فرمايد: «يعتبر في صحّة عمل الاجير و المتبرع قصد القربة و تحقّقه في المتبرع لا إشكال فيه(2) و اما بالنسبة إلى الاجير الّذي من نيّته أخذ العوض فربّما يستشكل فيه، بل ربّما يقال من هذه الجهة انه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الاتيان بصورة العمل عنه، لكن التحقيق ان أخذ الاُجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة و صلاة الاستسقاء، حيث إن الحاجة و نزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة، و يمكن ان يقال: إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الاجارة و دعوى ان الأمر الاجاري ليس عبادية بل هو توصلي مدفوعة بانه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترک بين التوصلية و التعبدية».(3)
خلاصه كلام محقّق يزدى، ارائه سه راه حل براى حلّ مشكل عبادات استيجارى است.
راه اوّل: عدم اعتبار قصد قربت در عبادات استيجاريّه
توضيح اين كه: در عبادات استيجاريّه قصد قربت شرط نيست؛ بلكه همان صورت عمل كافى است! يعنى همين كه نايب، يك ماه از طرف «منوب عنه» روزه بگيرد كافى است، هر چند قصد قربت نكند، چون قصد قربت در عبادات استيجارى ضرورت ندارد. ولى اين «راه» همانطور كه از لحن خود ايشان هم استفاده مى شود، راه حلّ صحيحى نيست؛ زيرا شارع مقدّس از ما عبادت خواسته، و اساس عبادت قصد قربت است؛ عبادت بدون قصد قربت، عبادت نيست. حجّ بدون قصد قربت، روزه بدون قصد قربت، عبادت نيست. فرضاً بپذيريم كه حجّ صورى چون مايه ابهت مسلمانان مى شود فايده اى داشته باشد، ولى نماز و روزه صورى، كه در خانه به تنهايى انجام مى شود، اگر بدون قصد قربت باشد چه فايده اى دارد؟ بنابراين راه اوّل، راه حلّ قابل قبولى نيست.
راه دوّم: داعى بر داعى
انسان يك داعى و انگيزه بر عبادت دارد، و آن خداوند است؛ و گاهى برای ايجاد اين انگيزه، انگيزه ديگرى دارد، كه آن را «داعى بر داعى» مى گويند. چه اشكال دارد كه «داعى بر داعى» غير خدا باشد؟ همان گونه كه در نماز باران، انگيزه اصلى خداوند است، امّا داعى بر داعى رفع خشكسالى، آمدن باران، سيراب شدن مزارع و باغات است. آيا نماز باران اشكال دارد؟ يا اين كه گفته مى شود: «نماز شب باعث وسعت روزى است»(4) حال اگر انگيزه شخصى براى نماز شب خداوند باشد، ولى داعى بر اين انگيزه وسعت روزى باشد، آيا اشكالى دارد؟
مردم در بسيارى از زيارات در طول تاريخ حاجات دنيوى داشته اند، آيا زيارت آنها صحيح نبوده است؟ اگر چنين است، چرا ائمّه(عليهم السلام) از اين كار نهى نكرده، بلكه تشويق هم نموده اند؟ از اين فراتر، كسانى كه عبادات را به قصد رفتن به بهشت و نجات از جهنّم انجام مى دهند، عمل آنها را از چه راهى تصحيح مى كنيد؟ راه تصحيح عمل آنها نيز همين مسأله «داعى بر داعى» است. در محلّ بحث نيز چنين است. داعى، اجيرِ انجامِ عمل عبادى براى خداوند عالَم است، و انگيزه او بر اين كار مسأله حلال بودن اجرت است. به عبارت ديگر، او مزدى مى گيرد براى اين كه نماز استيجارى را به قصد قربت انجام دهد. اين راه، يعنى عنوان داعى بر داعى، راه خوبى است و بسيارى از فقها همين راه را رفته اند، ولى در عين حال خالى از بحث و گفتگو نيست.
راه سوّم : «اوفوا بالعقود»
مشكل قصد قربت در عبادات استيجاريّه را مى توان با «اوفوا بالعقود» حل كرد. يعنى مستأجر هنگامى كه با موجر قرارداد اجاره براى يك سال نماز مى بندد، عمل به اين قرارداد به حكم اوفوا بالعقود بر او واجب مى گردد. مستأجر به قصد انجام اين امر، كه واجب الهى است، عبادات استيجاريّه را انجام مى دهد، و لازمه آن همان قصد قربت است. سپس محقّق مزبور، صاحب «عروة الوثقى» به اين طريقه اشكال مى كند كه أمر «اوفوا بالعقود» يك امر توصّلى است، نه تعبّدى. بنابراين نمى توان به وسيله آن قصد قربت نمود.
توضيح اين كه اوامر الهى دو قسم است:
1. اوامر توصّليّه؛ مثل امر به ازاله نجاست از مسجد، كه يك امر توصّلى است، و نيازى به قصد قربت ندارد. يعنى هنگامى كه محلّ نجس طبق شرايط آن، آب كشيده شد پاك مى شود، چه قصد قربت همراه آن باشد و چه نباشد؛ هر چند با قصد قربت ثواب بيشترى دارد.
2. اوامر تعبديّه؛ مثل امر الهى به نماز و روزه و امثال آن، كه قصد قربت در آن لازم است، و اگر بدون قصد قربت انجام شود باطل است و ارزشى نخواهد داشت.
با توجّه به توضيحات بالا، آيا «اوفوا بالعقود» امر توصّلى است، يا تعبّدى؟ بدون شك توصّلى است. هنگامى كه معامله اى انجام مى دهيم مشمول اين امر مى شويم، ولى معامله يك كار توصّلى است، و نيازى به قصد قربت ندارد.
در جهان امروز برخى از شركتهاى اقتصادى دنيا، براى رونق كارشان، امانت و دقّت زيادى در محصولات و كار خود دارند، ولى نه به خاطر رضاى خدا، بلكه براى جلب نظر مشتريان و ايجاد اعتماد نسبت به كيفيّت خوب كالاهايى كه عرضه مى كنند، اين مربوط به قصد قربت نيست. بنابراين، چون «اوفوا بالعقود» يك امر توصّلى است، نمى توان با آن قصد قربت نمود.
پاسخ: امر «اوفوا بالعقود» را نمى توان يك امر توصّلى محض يا تعبّدى محض دانست؛ بلكه هر جايى به رنگ متعلّقش در مى آيد. اگر شخصى براى يك امر توصّلى اجير شود «اوفوا بالعقود» او را الزام به عمل توصّلى مى كند، ولى اگر براى يك عبادت اجير گردد، اوفوا بالعقود شامل او مى شود و او را وادار به انجام عمل تعبّدى مى كند. اگر براى تطهير مسجد اجير شود «اوفوا بالعقود» توصّلى خواهد بود، ولى اگر براى انجام نماز استيجارى اجير گردد، امر مذكور تعبّدى خواهد بود، و نياز به قصد قربت دارد.
مشكل ديگر عبادات استيجاريّه!
هنگامى كه به روايات اسلامى مى نگريم، و اين ميراث بزرگ و كم نظير فرهنگى معصومين(عليهم السلام) را بررسى مى كنيم، با كمال تعجّب اثرى از عبادات استيجاريّه، به غير از حجّ(5)، در روايات نمى يابيم! راستى چرا عبادات استيجاريه در روايات مطرح نشده است؟ آيا استيجار براى عبادت در آن زمان مرسوم نبوده است؟ آيا هيچ يك از مسلمانانى كه از دنيا مى رفتند نماز و روزه قضا نداشتند؟ يا رواياتى در اين موضوع بوده، ولى به ما نرسيده است؟
همه اينها عجيب و شگفت انگيز است، و اين امر سبب مى شود كه لااقل احتياط كنيم و در مورد نماز و روزه استيجارى، براى اين كه كاملاً بى اشكال باشد، آن را از صورت اجاره خارج كنيم. به اين معنى كه مستأجر تبرّعاً و مجّانى عبادتهاى مورد نظر را انجام دهد، و از سوى ديگر صاحبان عبادتهاى استيجارى نيز تبرّعاً و از روى ميل و رضايت وجهى به آنها بپردازند. ولى در حجّ استيجارى ـ كه روايات خاص دارد ـ هيچ مانعى ندارد. ممكن است تفاوت حج با ساير عبادات استيجارى از اين نظر باشد كه حج عبادت پر خرج و پر زحمتى است، بدين جهت استيجار در آن بى مانع است، و در واقع هزينه ها براى مقدّمات آن است؛ ولى نماز و روزه و مانند آن كه خرج و مؤونه خاصّى ندارد، روايتى درباره آن وارد نشده، و استيجار در آن مطرح نبوده است. والله العالم.
دو راه حل دیگر براى حلّ مشكل قصد قربت وجود دارد و ظاهراً توسط شيخ انصارى بیان شده است:
1. تحليل ماهيّت عبادات استيجارى
ماهيّت عبادات استيجارى در حقيقت از دو چيز تشكيل شده است: 1. نيابت 2. عبادت. نيابت يك امر توصّلى است و نياز به قصد قربت ندارد، ولى بخش عبادى آن نياز به قصد قربت دارد.
توضيح اين كه: عبادات استيجارى دو ركن اساسى دارد: يك ركن آن نيابت است؛ يعنى «نايب» خودش را به منزله شخص «منوب عنه» قرار مى دهد، و عبادت را براى او بجا مى آورد. تفاوتى نمى كند كه منوب عنه زنده باشد يا مرده؛ نيابت از زنده در بعضى از موارد مانند حجّ مستحبى، يا حجّ واجب مستقر، كه صاحبش عاجز و ناتوان شده، امكان پذير است، و نيابت از مرده در حجّ و صوم و صلاة و غير آن مشروع مى باشد. اين بخش از عبادات استيجارى يعنى قصد نيابت، نيازى به قصد قربت ندارد امّا بخش دوّم آن، جنبه عبادت دارد و نيازمند به قصد قربت است. حال اگر مستأجر وجه را در مقابل اين بگيرد كه خود را به منزله منوبٌ عنه قرار دهد، و هنگامى كه اين امر تحقّق يافت، بقيّه به قصد قربت باشد، مشكل قصد قربت در عبادات استيجارى حلّ مى شود.
نقد و بررسى
انصاف اين است كه اين دوگانگى و تجزيه، يك تحليل ذهنى است، و در خارج يك چيز بيشتر وجود ندارد. يعنى نايب خودش را به منزله منوب عنه قرار مى دهد (حقيقة النيابة جعل النفس مقام غيره في العمل) و عمل را بجا مى آورد، و به تعبير ديگر، قصد نيابت عين عمل عبادى است و چيزى جداى از آن نيست، كه در يكى قصد قربت لازم نباشد، و در ديگرى لازم باشد.(دقّت كنيد)
نتيجه اين كه اين تحليل، هر چند در ذهن امكان پذير است، ولى در عالم خارج يك واقعيّت بيشتر وجود ندارد. همان گونه كه تحليل انسان به «حيوان ناطق» در عالم ذهن امكان دارد؛ ولى در خارج يك حقيقت، به نام انسان، بيشتر وجود ندارد. بنابراين راه حل مزبور، راه حلّ صحيحى به نظر نمى رسد.
2. چه كسى قصد قربت مى كند، نايب يا منوب عنه؟
دوّمين راه براى حلّ مشكل اين است كه گفته شود: در عبادتهاى استيجارى، كه مانند ساير عبادات نياز به قصد قربت دارد، چه كسى بايد قصد قربت كند؟ آيا نايب قصد قربت مى كند، يا منوب عنه، يعنى شخصى كه عبادت از طرف او انجام مى شود؟!
پاسخ اين سوال چنين است: از آن جا كه منوبٌ عنه مى خواهد با اين عبادت به خداوند نزديكتر شود پس او بايد قصد قربت كند نه نايب، و منوب عنه به هنگام پرداخت وجه به نايب قصد قربت مى كند، ولى نايب كه وجه را مى گيرد لازم نيست قصد قربت كند، و به انگيزه همان اجرت، عبادت را انجام مى دهد.
بنابراين، مشكل قصد قربت را با تعدّد موضوع از بين مى بريم. يعنى نايب كه نمى تواند قصد قربت كند، اين قصد براى او لازم نيست، و منوبٌ عنه كه بايد قصد قربت كند گرفتار تضادّى نيست، و در كار خود قصد قربت دارد.
اين راه نيز قابل مناقشه است؛ زيرا منوبٌ عنه، كه قصد تقرّب إلى الله را دارد، با چه چيز متقرّب إلى الله مى شود؟ آيا به صرف پرداخت پول و اجرت اجير تقرّب مى جويد؟ يا اين كه تقرّب زمانى حاصل مى شود كه آن عبادت انجام گردد؟ بدون شك آن چه باعث تقرّب مى شود نفس عبادت است، نه دادن اجرت؛ در حالى كه قصد قربت در اين فرض مقارن با پرداخت اجرت صورت مى گيرد، نه هنگام انجام عبادت.
به تعبير ديگر، قصد قربت منوبٌ عنه از راه قصد قربت اجير است، و اجير هم كه به فرض نمى تواند قصد قربت كند. نتيجه اين كه نمى توانيم متعلّق قربت را از متعلّق اجرت جدا سازيم، و با تعدّد موضوع مشكل را حل نماييم؛ بنابراين تضاد همچنان باقى مى ماند. لذا بايد گفت: بهترين راه، و در واقع راه صحيح، منحصراً همان مسأله داعى بر داعى است، كه شرح مفصّل آن گذشت.
راه حلّى از مرحوم ميلانى
تاكنون پنج طريق براى حلّ مشكل قصد قربت در عبادات استيجارى بيان كرديم. ششمين طريق، مطلبى است كه از مرحوم آية الله ميلانى نقل كردهاند. ايشان مى فرمايد: اداى دين واجب است، چه دين الهى باشد، يا دين مردمى. بنابراين، چه اشكال دارد كه به هنگام اداى دين قصد اطاعت امر خدا كنيم؟.
به عبارت ديگر، هنگامى كه شخصى پول مى گيرد و براى انجام عبادتى اجير مى شود، او مديون مردم است، و همانگونه كه گفتيم اداى دين يكى از واجبات الهى است. اجير به هنگام انجام نماز استيجارى، قصد اداى دين مى كند قربة الى الله. بدين وسيله مشكل قصد قربت حل مى گردد.
نقد و بررسى
انصاف اين است كه اين راه، به همان راه سوّم كه در عروة الوثقى آمده، كه قصد قربت را از امر «اوفوا بالعقود» گرفته، بر مى گردد، كه به طور مشروح همراه با جواب و نقد آن گذشت. راههاى ديگرى نيز برخى فقها گفتهاند، كه تقريباً به همين چند راه حل باز مى گردد. لذا از ذكر آن صرف نظر مى كنيم.(6)