آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

تعزير تعليقى آن است كه قاضى با توجّه به عوامل تخفيف و تشديد مجازات در مجرم، حكم وى را صادر كند؛ مثلا او را به پنجاه ضربه شلاّق، يا يك سال زندان، يا فلان مبلغ محكوم نمايد، ولى آن را معلّق بر ارتكاب مجدّد جرم، و عدم توبه بعد از مدّت معيّنى مثلا يك سال كند، و اگر پس از آن مدّت توبه نكرد و مجددّاً مرتكب جرم شد، آنگاه دستور اجراى مجازات را صادر كند، در غير اين صورت مجازات لغو گردد.

منظور از «تعزيرات تعليقى» آن است كه قاضى با توجّه به عوامل تخفيف و تشديد مجازات در مجرم، حكم وى را صادر كند؛ مثلا او را به پنجاه ضربه شلاّق، يا يك سال زندان، يا فلان مبلغ محكوم نمايد، ولى آن را معلّق بر ارتكاب مجدّد جرم، و عدم توبه بعد از مدّت معيّنى مثلا يك سال كند، و اگر پس از آن مدّت توبه نكرد و مجددّاً مرتكب جرم شد، آنگاه دستور اجراى مجازات را صادر كند، در غير اين صورت مجازات لغو گردد. اما آيا چنين تعزيرى از ديدگاه شرع مقدّس اسلام مشروع است؟
ظاهراً اين نوع مجازات نيز اشكالى ندارد؛ زيرا با ماهيّت تعزير سازگار است. چون حقيقت تعزير باز داشتن تكرار جرم، و تأديب مجرم مى باشد، و براى رسيدن به اين منظور لازم است از آسانترين روشها استفاده گردد. بنابراين هرگاه تعزير تعليقى مؤثّر در حال مجرم باشد، و او را از تكرار گناه باز دارد، بدون شك اين كار جايز، بلكه به مقتضاى قاعده «الاسهل فالاسهل» واجب مى باشد.
به تعبير ديگر، اگر يقين يا ظنّ قوى حاصل شود كه مجرم با تعزير تعليقى، دست از معصيت مى شويد، اين كار جايز است؛ بلكه در اين صورت تعزير قطعى جايز نمى باشد. همان گونه كه اگر با يك سال زندان تنبيه مى شود و جرم را تكرار نمى كند، جايز نيست وى را به بيش از يك سال محكوم كرد.(1)