آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

احادیث و روایات اسلامی درباره مقدار و کمیت تعزیر چهار گروه اند: 1- مقدار آن در اختيار حاكم شرع است. 2- مقدار آن كمتر از حدّ شرعى است. 3- رواياتی که تمام تعزيرات را مقيّد به عدد خاصّى مى كند. 4- رواياتی كه در مورد برخى از مصاديق تعزير اعداد خاصّى را بیان نموده است.

هرگاه در مسائل تعبّدى، كه جولانگاه عقل و انديشه بشر نمى باشد، اختلاف نظر پيش آيد، حتماً منشأ آن اختلاف روايات است. بدين جهت، براى روشن شدن اين مسأله بايد رواياتى كه در مورد مقدار تعزير سخن گفته را نقد و بررسى كنيم، و براى هموار شدن راه تحقيق و بررسى، روايات مورد اشاره را به چهار گروه تقسيم مى نماييم:
گروه اوّل: مقدار آن در اختيار حاكم شرع است.
1ـ سماعه مى گويد: از او در مورد تعزير شاهدان زور پرسيدم؟ «قالَ: يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ فَذلِكَ اِلىَ الاِمامِ»(1)؛ (آنها تازيانه مى خورند، و مقدار آن بستگى به نظر حاكم شرع دارد).
2ـ حضرت على(عليه السلام) در مورد شخصى كه ديگرى را با جملات «يا خبث» و «يا فاسق» مورد خطاب قرار داده بود، فرمود: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ، يُعَزِّرُهُ الْوالى بِما رَأى»(2)؛ (تعزير چنين مجرمى اندازه مشخّصى ندارد، بلكه بسته به نظر حاكم شرع است).
علاوه بر روايات فوق، تمام رواياتى كه سخن از لزوم اجراى تعزير مى گويد، و از جهت مقدار عدد خاصّى را مطرح نكرده، نيز مؤيّد اين مطلب مى باشد. زيرا امام معصوم(عليه السلام) در مقام بيان بوده، و قيد و شرطى مطرح نكرده است، و اين به معنى تخيير حاكم شرع در تعيين مقدار تعزير است.
گروه دوم: مقدار آن كمتر از حدّ شرعى است.
1ـ اسماعيل هاشمى از امام صادق و امام كاظم(عليهما السلام) سؤال زير را پرسيده است: «زنى آلوده زنا شد، و فرزند نامشروعى به دنيا آورد. سپس نزد حاكم شرع به گناهش اقرار كرد، و نيز اعتراف نمود كه فرزندش نامشروع است. حاكم شرع حدّ زنا بروى جارى كرد [و از گناه پاكش نمود] فرزند مذكور رشد كرد و بزرگ شد. شخصى به او نسبت ناروا داد. آيا اين شخص مجازات مى شود؟ امام(عليه السلام) در پاسخ فرمود: «يُجْلَدُ وَ لا يُجْلَدْ! قُلْتُ: كَيْفَ يُجْلَدُ وَ لا يُجْلَدْ؟ فَقالَ: مَنْ قالَ لَهُ يا وَلَدُ الزِّنا لَمْ يُجْلَدْ وَ يُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ...»(3)؛ (هم مجازات مى شود و هم نمى شود! گفتم: چگونه؟ فرمود: شخصى كه به فرزند نامشروع ولد الزنا گفته، حدّ شرعى نمى خورد، ولى تعزير مى شود و تعزير كمتر از حدّ شرعى است)». اين روايت دلالت مى كند كه تعزير كمتر از حدّ شرعى است؛ هر چند بعيد نيست منظور حدّ قذف باشد؛ ولى به هر حال مقدار تعزير مادون الحد است.
2ـ حمّاد بن عثمان از امام صادق(عليه السلام) در مورد مقدار تعزير سؤال مى كند. امام در پاسخ مى فرمايد: «دُونَ الْحَدِّ. قالَ قُلْتُ: دُونَ ثَمانينَ؟ قالَ: لا، وَ لكِنْ دُونَ اَرْبَعينَ، فَاِنَّها حَدُّ الْمَمْلُوكِ. قُلْتُ: وَ كَمْ ذاكَ؟ قالَ: عَلى قَدْرِ ما يَراهُ الْوالى مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِه»(4)؛ (تعزير كمتر از حدّ شرعى است. حمّاد مى گويد: عرض كردم: يعنى كمتر از هشتاد ضربه [كه حدّ قذف و شرب خمر است؟] امام فرمود: نه، بلكه كمتر از چهل تازيانه، كه حدّ شرعى بردگان است. عرض كردم: مقدار دقيق آن چيست؟ امام فرمود: به مقدارى كه حاكم شرع با توجّه به قدرت بدنى مجرم و نوع جرم، مشخّص كند). خلاصه اين كه طايفه دوم از روايات دلالت مى كند كه تعزير كمتر از حدّ شرعى است.
گروه سوم: مطلق تعزيرات محدود است.
1ـ امام ابو ابراهيم موسى بن جعفر(عليهما السلام) در پاسخ سؤال اسحاق بن عمّار در مورد مقدار تعزير مى فرمايد: «بَضْعَةُ عَشَرَ سَوْطاً، ما بَيْنَ الْعَشَرَةِ اِلىَ الْعِشْرينَ»(5)؛ (مقدار آن ده شلاّق و خرده اى است؛ بين ده ضربه تا بيست تازيانه ...). اين حديث ظاهراً مورد استناد ابن حمزه قرار گرفته، و هيچ يك از فقها به آن عمل نكرده اند.
2ـ مرحوم صدوق در روايت مرسله اى از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) چنين نقل مى كند: «لا يَحِلُّ لِوال يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخَرِ اَنْ يَجْلِدَ اَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ اَسْواط اِلاّ فى حَدٍّ. وَ اُذِنَ فِى اَدَبِ الْمَمْلُوكِ مِنْ ثَلاث اِلى خَمْسَة»(6)؛ (براى حاكمى كه به خداوند و روز قيامت ايمان دارد جايز نيست كه بيش از ده تازيانه بر كسى بزند، مگر در حدود شرعى، و جهت تأديب بردگان اجازه داده شده كه از سه ضربه تا پنج تازيانه نواخته شود). نتيجه اين كه، روايات مذكور تمام تعزيرات را مقيّد به عدد خاصّى مى كند.
گروه چهارم: براى برخى از تعزيرات عدد تعيين شده است.
1ـ امام صادق(عليه السلام) در مورد برده اى كه به انسان آزادى افترا و بهتان زده بود فرمودند: «يُجْلَدُ حَدّاً اِلاّ سَوْطاً اَوْ سَوْطَيْنِ»(7)؛ (چنين شخصى مستحق هفتاد و نه، يا هفتاد و هشت، تازيانه است). روايت مذكور مقدار تعزير جرمهايى كه متناسب با قذف است را معيّن نموده است.
2ـ حضرت على(عليه السلام) مى فرمايد: «مَنْ قالَ لاَخيهِ الْمُسْلِمِ «يا فاجِرُ»، اَوْ «يا كافِرُ» اَوْ «يا خَبيثُ» اَوْ «يا فْاسِقُ»، اَوْ «يا مُنافِقُ» اَوْ «يا حِمارُ»، فَاضْرِبُوهُ تِسْعَةً وَ ثَلاثينَ سَوْطاً»(8)؛ (هر كس به برادر مسلمان خود يكى از جملات بالا را بگويد، بايد او را سى و نه تازيانه زد).
3- طبق برخى روايات شخصى كه در ماه رمضان شرب خمر كرده، علاوه بر حدّ شرب خمر، بيست تازيانه جهت هتك حرمت ماه مبارك خواهد خورد.(9)
10- طبق برخى روايات شخصى كه به ديگرى بگويد: «اى يهودى» مستحق 20 تازيانه است.(10)
11ـ اگر شخصى ديگرى را با جمله: «يا مخنث» خطاب كند، نيز 20 تازيانه مى خورد.(11)
12ـ كسى كه در ماه رمضان، بدون عذر شرعى روزه اش را افطار كند 39 تازيانه مى خورد.(12)
13ـ چنانچه شخصى از اهل كتاب مسلمانى را قذف كند، علاوه بر حدّ قذف، هفتاد و نه ضربه شلاّق نيز به عنوان تعزير بر وى جارى مى گردد.(13)
خلاصه اين كه در اين گروه از روايات، كه منحصر به آنچه ذكر شد نمى باشد، در مورد برخى از مصاديق تعزير اعداد خاصّى ديده مى شود. اكنون بايد گروههاى چهارگانه روايات را با هم بسنجيم، تا حكم نهايى روشن شود.(14)