آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

علاوه بر آیات و روایات، اجماع تمام فقهاى اسلام را نیز مى توان بر اين مطلب اقامه كرد. وجوب امر به معروف و نهى از منكر، یکی از همین دلائل است كه طبق ادلّه اربعه واجب است. البتّه اين دو فريضه بزرگ الهى مراتب گوناگونى دارد و اجراى آن تنها در اختيار حاكم شرع است، و آن، امورى است كه مربوط به مجازاتهاى بدنى اعمّ از شلاّق و تازيانه و در بعضى موارد قتل، مى شود. بنابراين، امر به معروف و نهى از منكر گستره وسيعى دارد كه شامل تعزيرات نيز مى گردد.

ادلّه وجوب تعزير متعدد است و علاوه بر اجماع تمام فقهاى اسلام، چند دليل ديگر مى توان بر اين مطلب اقامه كرد. از جمله:
1ـ ادلّه وجوب امر به معروف و نهى از منكر؛
مى دانيم كه امر به معروف و نهى از منكر طبق ادلّه اربعه(1) واجب است؛ بلكه هر مقدار پوياتر و عملى تر گردد، جامعه از بالندگى و رشد بيشترى برخوردار خواهد شد. البتّه اين دو فريضه بزرگ الهى مراتب گوناگونى دارد، كه برخى از آن مراتب عموميّت ندارد، و اجراى آن تنها در اختيار حاكم شرع است، و آن، امورى است كه مربوط به مجازاتهاى بدنى اعمّ از شلاّق و تازيانه و در بعضى موارد قتل، مى شود. بنابراين، امر به معروف و نهى از منكر گستره وسيعى دارد كه شامل تعزيرات نيز مى گردد. به عبارت ديگر، تعزيرات از زير مجموعه هاى اين دو فريضه مهمّ اسلامى به شمار مى رود.
توضيح بيشتر: امر به نيكيها (معروف) و نهى از زشتيها (منكر) سه مرحله، و به اعتبارى چهار مرحله دارد:
الف) مرحله درونى و انكار باطنى كه به دو شكل تفسير شده است:
نخست اين كه از ديدن كارهاى خلاف، يا ترك كارهاى خوب، قلباً ناراحت و متأثّر شود، و اين تألّم و ناراحتى در چهره و حركاتش ظاهر و آشكار گردد؛ اين برداشت از صاحب جواهر است. ديگر اين كه صِرف ناراحتى درونى كافى است، هر چند بروز و ظهورى نداشته باشد، و به تعبير ديگر، همين كه قلباً از تحقّق واجبات الهى، و ترك گناهان خوشحال، و با ملاحظه ترك واجبات پروردگار و انجام گناهان ناراحت و متأثّر شود، به اين مرحله از امر به معروف و نهى از منكر عمل كرده است. ما تفسير اوّل را بر مى گزينيم، و آن را صحيح مى دانيم؛ زيرا تفسير دوم نوعى حبّ و بغض و تولّى و تبرّى محسوب مى شود، و «امر» و «نهى» به آن گفته نمى شود.
ب) مرحله برونى و اعتراض گفتارى؛ در اين مرحله آثار تنفّر انسان از انجام يك كار زشت، يا ترك يك كار زيبا و واجب، از چهره و حركات فراتر رفته، و بر زبان نيز جارى مى گردد. به تعبير ديگر، در اين مرحله مبارزه منفى تبديل به مبارزه مثبت مى شود، و به عبارت سوم، به تذكّر غير مستقيم كردارى قناعت نمى شود، و وارد مرحله يادآورى گفتارى مستقيم مى شويم. اين دو مرحله بر تمام مردم واجب است، و اجراى آن اختصاص به حاكم شرع ندارد. يعنى هم دولت اسلامى بايد در اين دو مرحله تمام سعى و تلاش خويش را به كار گيرد، و هم بر تك تك افراد جامعه لازم است در مواجهه با منكرات، به دو شكل بالا از خود عكس العمل نشان دهند، و بى شك اگر هر دو گروه، بخوبى به وظيفه خويش در اين دو مرحله عمل كنند در غالب موارد نوبت به مرحله سوم نمى رسد.
آيه شريفه 110 سوره آل عمران، كه تمام امّتِ اسلامى و جامعه مسلمانان را مخاطب قرار داده، ناظر به همين دو مرحله است. توجّه كنيد: «كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّة اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأَمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ»؛ (شما بهترين امّتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده اند؛ [چه اين كه] امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد، و به خدا ايمان داريد).
ج) مرحله عملى و فعلى که اين مرحله خود بر دو قسم است: نخست اقدام فيزيكى و تنبيه بدنى، كه به حدّ جراحت يا قتل نرسد. ديگر، ضرب و تنبيه بدنى، كه منتهى به جراحت يا مرگ گردد. مشهور بين فقهاى ما اين است كه قسم اوّل از مرحله سوم، همانند دو مرحله سابق، وظيفه عموم مردم است، ولى تا زمانى كه مراحل پائين تر جواب گوست، لازم است از اقدام به مراحل بالاتر خوددارى شود. ولى چنانچه مرحله اوّل و دوم انجام شد و نتيجه اى نداد، مؤمنان و مخاطبان آيه فوق حق دارند قسم اوّل مرحله سوم را نيز اجرا كنند.
«تعزير» ضامن اجراى قوانين
قانون نيازمند ضمانت اجرايى قوى و مستحكمى است، وگرنه توصيه اى اخلاقى بيش نخواهد بود. یعنی هرگاه قانونگذار قانونى وضع كند، ولى براى متخلّفان از آن مجازاتى در نظر نگيرد، نمى توان آن را قانون ناميد؛ زيرا قانون آن است كه ضمانت اجرايى داشته باشد، و تعزيرات در حقيقت ضمانت اجرايى احكام الهى است، و اگر تعزيرات نباشد نمى توان آن احكام را قانون خواند.
سؤال: اين مطلب در مورد مكاتب و ايدئولوژى هاى غير الهى صادق است، امّا نسبت به آيين هاى الهى كه معتقد به جهان آخرت هستند صدق نمى كند؛ زيرا اعتقاد به آخرت به عنوان يك ضمانت اجرايى مؤثّر براى تحقّق قوانين الهى محسوب مى شود. چون كسى كه معتقد است خداوند به وى نزديك است، بلكه از رگ گردن هم به او نزديكتر مى باشد، و در همه جا حاضر و ناظر است، و در هر مكانى او را زير نظر دارد، و كوچكترين اعمال او را محاسبه و رسيدگى مى كند، چنين انسانى مرتكب گناه نمى شود، و نياز به ضمانت اجرايى ديگرى ندارد.
پاسخ: هرگاه احكام شرع و قوانين الهى و مقرّرات دينى را به دقّت مطالعه كنيم، خواهيم ديد كه خداوند به مجازاتهاى اخروى به عنوان ضمانت اجرايى قناعت نكرده، و مجازاتهايى نيز در اين جهان براى متخلّفان در نظر گرفته است. چرا كه اعتقاد به روز واپسين، تمام مسلمانها را از تخلّف باز نمى دارد؛ زيرا تمام آنها در سطح عالى از ايمان نيستند. نتيجه اين كه ادلّه امر به معروف و نهى از منكر، و چگونگى تشريع قوانين الهى، ضرورت اجراى تعزيرات را به خوبى اثبات مى كند.
2ـ روايات عامّى كه هر تخلّفى را موجب مجازات مى داند؛
احاديث متعدّدى از پيامبراسلام(صلى الله عليه وآله) و جانشينان بزرگوارش(عليهم السلام) به دست ما رسيده، كه براى هر چيزى حدّ و مرزى قائل شده، و متجاوزان از آن حدّ و مرزها را مستحقّ مجازات مى شمرد. به گوشه اى از اين روايات اشاره می کنیم:
الف) داود بن فرقد در روايت معتبرى از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «قال(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه‏):... اِنَّ اللّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَىْء حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدِّى ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً»(2)؛ (پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) فرموند: بدون شك خداوند براى هر چيزى قانونى قرار داده، و براى كسى كه از آن حدّ و مرز تجاوز كند، مجازاتى در نظر گرفته است).
ب) امام صادق(عليه السلام) خطاب به عمرو بن قيس مى فرمايد: «اَشْعَرْتَ اَنَّ اللّهَ اَرْسَلَ رَسُولا، وَ اَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتاباً، وَ اَنْزَلَ فِى الْكِتابِ كُلَّ ما يُحْتاجُ اِلَيْهِ، وَ جَعَلَ لَهُ دَليلا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَ جَعَلَ لَكُلِّ شَىْء حَدّاً، وَ لِمَنْ جاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً؟ ـ الى ان قال ـ قُلْتُ: وَ كَيْفَ جَعَلَ لِمَنْ جاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً؟ قال: اِنَّ اللّهَ حَدَّ فِى الاَمْوالِ اَنْ لا تُؤْخَذَ اِلاّ مِنْ حِلِّها، فَمَنْ اَخَذَها مِنْ غَيْرِ حِلِّها قُطِعَتْ يَدُهُ حَدّاً لِمُجاوَزَةِ الْحَدَّ، وَ اَنَّ اللّهَ لايُنْكَحَ النِّكاحَ اِلاّ مِنْ حِلِّه وَ مَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذْلِكَ اِنْ كانَ عَزَباً حُدَّ، وَ اِنْ كانَ مُحْصِناً رُجِمَ لِمُجاوَزَتِه الْحَدَّ»(3)؛ (آيا مى دانى كه خداوند پيامبرى فرستاده، و كتابى بر آن پيامبر نازل كرده، و در آن كتاب تمام نيازهاى انسان را آورده، و آن را چراغى فراسوى او قرار داده، و براى هر چيزى حدّ و اندازه اى معيّن نموده، و براى كسانى كه از آن حد فراتر روند مجازاتى در نظر گرفته است؟ ...عمروبن قيس مى گويد: عرض كردم چگونه؟ امام صادق فرمود: قانون الهى در مورد استفاده از اموال آن است كه از طرق مشروع بدست آيد، بنابراين كسانى كه از راههاى نامشروع مالى بدست آورده، و از آن قانون تجاوز كرده اند، دست آنها به عنوان مجازات [البتّه با شرايط خاصّى] قطع مى گردد. [همان گونه كه] براى نكاح و ازدواج قانونى قرار داده، و بر متجاوزان از قانون نكاح اگر مجرّد باشند يكصد تازيانه زده مى شود، و اگر همسر داشته [و واجد بقيّه شرايط احصان نيز باشند] رجم مى شوند). روايات(4) ديگرى نيز به همين مضمون وجود دارد.
منظور از «حدّ» در ابتداى دو روايت مذكور قانون، و در قسمت دوم آن مجازاتهايى است كه شامل حدود و تعزيرات هر دو مى شود. زيرا كلمه حدّ معناى وسيعى دارد كه شامل تعزيرات نيز مى گردد، و اختصاص به حدّ مصطلح ندارد. مثلا در روايت زير حد به معناى تعزير است: «عن ابى جعفر(عَلَيْهِ السَّلَام‏)قال: مِنَ الْحُدُودِ ثُلْثُ جَلْد وَ مَنْ تَعَدّى ذلِكَ عَلَيهِ حَدٌّ»(5)؛ (بخشى از حدود شامل یک سوم تازيانه مى شود، هرگاه مجرى حد از اين مقدار تجاوز كند تعزير مى گردد).
علاوه بر اين، اگر منظور از حدّ در روايات مورد بحث حدود مصطلح و معيّن باشد، تخصيص اكثر لازم مى آيد، و اين مطلب از نظر عقل ناپسند است. زيرا هزاران حكم شرعى داريم كه تنها ده مورد آن (تقريباً) حدّ معيّن و خاص دارد؛ اگر بگوييم منظور از حد در آن روايات حدود شرعيّه است، بايد غير از حدود دهگانه تمام احكام شرعى را استثنا كنيم، و اين، تخصيص اكثر مستهجن محسوب مى شود.
اشكال: منظور از حد در روايات مورد بحث حدود شرعى است (نه هر نوع مجازاتى) زيرا امام صادق(عليه السلام) در روايت عمرو بن قيس سخن از «حدّ سرقت» و «زنا» به ميان آورده است.
پاسخ: امام(عليه السلام) در مقام بيان مثالهايى براى آن قانون كلّى بوده، نه اين كه حدّ را محدود به همان دو مورد يا موارد مشابه كند. بنابراين بدون شك منظور از حد در قسمت دوم روايات فوق، معنى گسترده اى است كه شامل تعزيرات نيز مى گردد. نتيجه اين كه روايات مذكور دومين دليل بر وجوب تعزير در مورد هر شخصى است كه واجبى از واجبات الهى را ترك كند، يا آلوده به يكى از محرّمات گردد.
3ـ استقراء نصوص خاصّه؛
هر چند جستجوى كامل پيرامون تمام گناهان قابل تعزير امكان پذير نمى باشد، زيرا در تمام مصاديق تعزير، روايت مخصوص وجود ندارد، ولى اين استقرا و جستجو در دايره اى تنگ تر، و نسبت به برخى از گناهان، كه حديث خاصّى در مورد آن وجود دارد، ممكن است، و اين استقراى ناقص نيز موجب علم و يقين مى گردد، و امكان استفاده يك حكم كلّى از آن وجود دارد. زيرا اوّلا: اين نوع روايات فراوانند. و ثانياً: الغاى خصوصيّت به صورت قطعى امكان پذير است. برخى از روايات مذكور به شرح زير است:
اوّل: طلحة بن زيد از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل مى كند:
«اِنَّ اَميرَ الْمُؤمِنينَ عَلَيْهِ السَّلَام‏ اُتِىَ بِرَجُل عَبَثَ بِذَكَرِه فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَّهُ مِنْ بَيْتِ الْمالِ»(6)؛ (مردى كه آلوده گناه [خطرناك] استمنا بود را نزد اميرالمؤمنين(عليه السلام) آوردند. حضرت مقدارى تازيانه به دستش [كه با آن گناه كرده بود] زد، تا آنجا كه قرمز شد. سپس با بودجه بيت المال براى وى همسرى اختيار [و منشأ گناه را مسدود] كرد). می دانیم استمنا حدّ شرعى ندارد، ولى حضرت مرتكب آن را تعزير كرد.
دوم: هشام بن سالم از امام ششم(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود: «اِنَّ اَمِيرَالْمُؤْمِنينَ(عَلَيْهِ السَّلَام‏) رَأى قاصّاً(7) فِى الْمَسْجِدِ فَضَرَبُه بِالدُّرَّةِ وِ طَردَهُ»(8)؛ (حضرت على(عليه السلام) قصّه گويى را در مسجد مشاهده نمود. وى را با تازيانه تنبيه كرد و از مسجد بيرون نمود).
سوم: محمّد بن مسلم، از روايان جليل القدر و مورد اعتماد، پرسشى بدين شكل مطرح مى كند: «سَأَلْتُ اَبا جَعْفَر(عَلَيْهِ السَّلَام‏) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتى الْمَرْأَةَ وَ هِىَ حائضٌ؟ قالَ: يَجِبُ عَلَيْهِ فى اسْتِقْبالِ الْحَيْضِ دينارٌ وَ فى اسْتِدْبارِه نِصْفُ دينار. قالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فداكَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنَ الْحَدِّ؟ قالَ: نَعَمْ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً؛ رُبْعُ حَدِّ الزّانى، لِاِنَّهُ اَتى سَفاحاً»(9)؛ (حكم مردى كه در حال حيض با همسرش همبستر شده را از امام باقر(عليه السلام) پرسيدم. حضرت فرمود: اگر در روزهاى اوّليّه عادت بوده يك دينار، و چنانچه در روزهاى پايانى بوده نصف دينار كفّاره دارد. عرض كردم: آيا علاوه بر كفّاره، مجازاتى نيز دارد؟ فرمود: بله، مجازات آن بيست و پنج تازيانه است؛ زيرا مرتكب كار حرامى شده است). البتّه ما معتقد به وجوب چنين كفّاره اى ـ همان گونه كه در توضيح المسائل نوشته ايم ـ نيستيم.
چهارم: مفضّل بن عمر مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) در مورد زن و شوهرى كه در حال روزه آميزش كردند، پرسيدند: امام فرمود: «... اِنْ اسْتَكْرَهَها فَعَلَيْهِ كَفّارَتانِ وَ اِنْ كانَتْ طاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفّارَةٌ وَ عَلَيْها كفّارَةٌ وَ اِنْ كانَ اَكْرَهَها فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسينَ سَوْطاً نِصْفُ الْحَدِّ وَ اِنْ كانَتْ طاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةٌ وَ عَشْرينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةٌ وَ عَشْرِينَ سَوْطاً»(10)؛ (اگر شوهر همسرش را مجبور بر اين كار كرده، بايد دو كفّاره روزه را بجا آورد، و پنجاه ضربه تازيانه بر وى جارى مى گردد، و چنانچه با توافق همسرش بوده، و او با ميل و رضايت تن به اين كار داده؛ هر كدام بايد كفّاره روزه را بجا آورند، و بيست و پنج تازيانه نيز مى خورند). آميزش با همسر در روز ماه رمضان حدّ شرعى ندارد، ولى چنانچه نزد حاكم شرع ثابت گردد مستوجب تعزير است.
پنجم: عبدالرّحمن بن ابى عبداللّه مى گويد: «از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم: اگر شخصى به ديگرى توهين كند، و به وى ناسزا گويد، ولى او را قذف نكند، آيا مجازات مى شود؟ «قالَ عَلَيْهِ تَعْزيرٌ»(11)؛ امام فرمود: بله، تعزير مى گردد». قذف نسبت دادن اعمال منافى عفّت و مانند آن به كسى است. اگر ديگرى را قذف ننمايد، امّا به وى فحّاشى كند و سخنان ركيك بگويد، تعزير مى شود.
ششم: اسحاق بن عمار از امام باقر(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «اِنَّ عَلِّياً(عَلَيْهِ السَّلَام‏) كانَ يُعَزِّرُ فِى الْهِجاءِ»(12)؛ (حضرت امير المؤمنين(عليه السلام) همواره كسانى كه هجو(13) مى كردند را تعزير مى كرد). البتّه پيرامونِ تعزيرِ كسانى كه سخنان توهين آميز مى گويند، ولى مشمول حدّ قذف نيستند، روايات فراوانى وجود دارد؛ كه به همين دو مورد قناعت مى كنيم. علاقمندان مى توانند.
هفتم: حسين بن ابى العلا، داستانى را به نقل از امام صادق(عليه السلام)چنين نقل مى كند: «اِنَّ رَجُلا لَقى رَجُلا عَلى عَهْدِ اَميرِالْمُؤمِنينَ(عليه السلام) فَقالَ: اِنَّ هذا اِفْتَرى عَلَىَّ؟ وَ ما قالَ لَكَ؟ قالَ اِنَّهُ اِحْتَلَمَ بِاُمِّ الآخَرِ قالَ: اِنَّ فِى الْعَدْلِ اِنْ شِئْتَ جَلَّدْتُ ظِلَّهُ فَاِنَّ الْحُلْمَ اِنَّما هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ. وَ لكِنّا سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجيعاً حَتّى لايُؤذِّىَ الْمُسلِمينَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجيعاً»(14)؛ (مردى در زمان حكومت على(عليه السلام) به آن حضرت شكايت كرد كه فلان كس به من سخن زشتى گفته است. حضرت فرمود: آن سخن چه بوده است؟ شاكى گفت: او گفته بر اثر خواب ديدن مادرم محتلم شده است! حضرت فرمود: حكم شرعى او اين است كه بر سايه اش تازيانه بزنيم؛ زيرا خواب همانند سايه است! [بنابراين، از جهت خوابى كه ديده مجازاتى ندارد] ولى ما او را سخت مجازات مى كنيم، تا بار ديگر باعث رنجش مسلمانى نگردد. سپس تازيانه سختى بر او نواخت!). راستى اگر به اين روايت عمل گردد، چه بسيار افرادى هستند كه هر روز بايد مجازات شوند، بلكه برخى از آنان همه روزه بطور مكرّر مستحقّ مجازات هستند، زيرا زبانشان را كنترل ننموده، و همواره با نيش زبان ديگران را آزار مى دهند.
هشتم: على بن ابراهيم، از روايان پركار و با فضيلت، روايت زير را در كتاب تفسير خود آورده است: «... وَ اَمَّا الْخامِسُ فَكانَ ذلِكَ عَنْهُ بِالشُّبْهَةِ فَعَزَّرْناهُ وَ اَدَّبْناهُ، وَ اَمَّا السّادِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلى عَقْلِه سَقَطَ عَنْهُ التَّكْليفُ»(15)؛ (... امّا نفر پنجم چون گمان مى كرد آن زن همسرش مى باشد، و با اين توهّم با او همبستر شد، حدّ شرعى ندارد؛ ولى او را تعزير و تأديب كرديم، و نسبت به نفر ششم، چون مجنون بود، تكليفى نداشت). وطى به شبهه هر چند گناه ندارد، ولى حتماً بر اثر بى احتياطى رخ داده است! وگرنه چگونه ممكن است شخصى زن ديگرى را با همسر خود اشتباه كند. بدين جهت امام(عليه السلام) عامل آن را تعزير نموده، تا بار ديگر مرتكب اين بى احتياطى نشود.
نهم: منصوربن حازم، از راويان موثّق و مورد اعتماد، مى گويد: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل تَزَوَّجَ ذِمّيَةً عَلى مُسْلِمَة وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْها؟ قالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُما. قالَ: قُلْتُ: فَعَلَيْه اَدَبٌ؟ قالَ: نَعَمْ، اِثْنا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ...»(16)؛ (از امام صادق(عليه السلام) در مورد مرد مسلمانى كه زوجه ديگرى از اهل كتاب بدون اجازه همسر اوّلِ مسلمانش گرفته بود، پرسيدم؟ فرمود: بايد از همديگر جدا شوند. عرض كردم؛ آيا آن مرد مجازاتى هم دارد؟ فرمود: بله، مجازات او دوازده و نيم ضربه شلاّق است). البتّه در مورد اين كه مرد مسلمان حق دارد همسر دومش را از غير مسلمانان اختيار كند، يا نه؟ در بين فقها گفتگوست. علما معتقدند اگر ازدواج دائم باشد بدون شك باطل است، ولى چنانچه عقد موقّت باشد، عدّه اى فتوى به جواز داده اند؛ هر چند آن را مكروه مى دانند. امّا مشهور معتقد به حرمت است. بنابراين، اگر روايت را ناظر به عقد موقّت بدانيم، و از آن استفاده حرمت كنيم (كه ظاهراً چنين است)، اين حديث مورد إعراض مشهور است، و قابل استدلال نمى باشد. در غير اين صورت قابل استدلال است.
دهم: روايات فروانى پيرامون مجازات دو مرد، يا دو زن، يا زن و مردى كه در يك رختخواب خوابيده اند، وجود دارد كه بيشتر آنها در باب دهم از ابواب حدّ زنا جمع آورى شده است. به يك نمونه آن كه سؤال و جوابى بين معاوية بن عمّار و امام صادق(عليه السلام) است توجّه كنيد: «اَلْمَرأتانِ تَنامانِ فِى ثَوْب واحِد؟ فَقالَ: تُضْرَبانِ، فَقُلْتُ: حَدّاً؟ قالَ: لا، قُلْتُ: اَلَّرجُلانِ يَنامانِ فى ثَوْب واحِد؟ قالَ: يُضْرَبانِ، قالَ: قُلْتُ الْحَدَّ؟ قال: لا»(17)؛ (حكم شرعى دو زن كه در رختخواب مشترك مى خوابند چيست؟ امام فرمود: شلاّق مى خورند. عرض كردم: به عنوان حدّ شرعى؟ امام فرمود: نه. عرض كردم: اگر دو مرد اين كار را انجام دهند چه حكمى دارد؟ امام همان جواب را تكرار كردند).
در حديث ديگرى از حريز، از امام صادق(عليه السلام) چنين مى خوانيم: «اِنَّ عَلّياً(عَلَيْهِ السَّلَام‏) وَجَدَ رَجُلا وَ امْرَأةً فى لِحاف واحِد فَضَرَبَ كُلَّ واحِد مِنْهُما مِأَةَ سَوْط اِلاّ سَوْطاً»(18)؛ (حضرت على(عليه السلام) مرد و زن بيگانه اى را در رختخواب مشتركى يافت، و هر كدام را نود و نه تازيانه زد).
يازدهم: ابو بصير به نقل از امام باقر(عليه السلام)، يا امام صادق(عليه السلام)، مى گويد: «قالَ اَميرُ الْمُؤمِنينَ(عَلَيْهِ السَّلَام‏): لا اَقْطَعُ فى الدَّغارةِ الْمُعْلِنَةِ وَ هِىَ الْخلْسَةُ، وَ لكِنْ اُعِّزِرُهُ»(19)؛ (حضرت على(عليه السلام) فرمودند: دست كسى را كه به صورت آشكار اختلاس مى كند قطع نمى كنم، ولى او را تعزير مى نمايم).
دوازدهم: سماعة مى گويد: «سَاَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ زُور؟ فَقالَ: يُجْلَدُونَ حدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ، وَ ذلِكَ اِلىَ الْاِمامِ»(20)؛ (از يكى از معصومين(عليهم السلام) در مورد مجازات كسى كه به دروغ شهادت دهد پرسيدم؟ امام(عليه السلام) فرمود: تعزير مى شود، و مقدار آن به دست حاكم شرع است).
روايات دوازدهگانه فوق، و ديگر رواياتى كه براى رعايت اختصار ذكر نشد، دلالت مى كند كه براى ترك برخى از واجبات و انجام برخى از گناهان تعزير واجب است، و با توجّه به روايات مذكور، مى توان مدّعى شد كه تعزير در ترك تمام واجبات وارتكاب تمام گناهان لازم است. و آنچه در روايات مورد بحث ذكر شده، به عنوان نمونه و سؤال از آنچه كه واقع شده مى باشد، و دليل بر حصر در موارد منصوص نيست.
اگر سؤال کنند: رواياتى كه ذكر شد همگى پيرامون تعزير كسانى بود كه آلوده محرّمات شده بودند، با توجّه به اين نكته چگونه مى توان تاركين واجبات را هم تعزير كرد؟ در پاسخ می گوییم: اوّلا: رواياتى در مورد تعزير كسانى كه واجبات را ترك مى كنند نيز وجود دارد. از جمله بريد عجلى پرسش و پاسخى از امام صادق(عليه السلام)شنيده، كه چنين براى ما نقل مى كند: «عَنْ رَجُل شَهِدَ عَلَيْهِ شُهودٌ اَنَّهُ اَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ ثَلاثَةَ اَيّام؟ قالَ: يُسْئَلُ هَلْ عَلَيْكَ فى افْطارِكَ اِثْمٌ؟ فَاِنْ قالَ لا، فَاِنَّ عَلَى الاْمامَ اَنْ يَقْتُلَهُ، وَ اِنْ قالَ نَعَمْ، فَاِنَّ عَلَى الاِمامِ اَنْ يَنْهِكَهُ ضَرْباً»(21)؛ (عدّه اى شهادت دادند كه مردى سه روز از ماه رمضان را به صورت علنى روزه خوارى كرده است، حكمش چيست؟ امام در پاسخ فرمودند: از او بپرسيد كه آيا معترف به گناه خويش مى باشد؟ اگر معتقد باشد گناهى نكرده [و در حقيقت منكر روزه باشد، انكارى كه به انكار خدا يا پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)بازگردد] حكمش قتل است، و چنانچه معتقد به روزه باشد، و اعتراف به گناهش نمايد، حاكم شرع او را تعزير مى نمايد).
طبق اين حديث، شخصى به خاطر ترك يكى از واجبات، يعنى روزه تعزير شده است. در روايت ديگرى، كه اصبغ بن نباته از اميرمؤمنان(عليه السلام) نقل مى كند، مى خوانيم: «... قَضى(عَلَيْهِ السَّلَام‏) فِى الدَّيْنِ اَنَّهُ يُحْبَسُ صاحِبُهُ فَاِنْ تَبَيَّنَ اِفْلاسُهُ وَ الْحاجَةِ فَيُخَلِّىَ سَبيلُهُ حَتّى يَسْتَفيدَ مالا...»(22)؛ (حضرت در مورد بدهكارى كه از پرداخت بدهى اش خوددارى مى كرد فرمود: بدهكار زندانى مى شود، سپس تحقيق مى كنند، چنانچه ثابت شد كه واقعاً قادر بر پرداخت بدهى نيست، وى را آزاد مى كنند؛ [البتّه با اخذ ضمانت هاى معتبر] تا كار و تلاش كند و اموالى بدست آورد و بدهى خويش را بپردازد).
ثانياً: بر فرض كه روايتى در اين زمينه نبود، إلغاى خصوصيّت امكان پذير است؛ زيرا تفاوتى بين ترك واجبات، وانجام محرّمات وجود ندارد، و همان گونه كه در ارتكاب محرّمات تعزير واجب است، در ترك واجبات نيز بايد تعزير اجرا گردد. نتيجه اين كه از احاديث و رواياتى كه به طور پراكنده پيرامون تعزير ارتكاب برخى از گناهان، و ترك برخى از واجبات در ابواب مختلف فقه به چشم مى خورد، استفاده مى شود كه ترك واجبات و انجام محرّمات الهى مجازات دارد.(23)