آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

ایشان تفاوتهایی بين اين دو مجازات قائل است، از جمله: 1- تعزير هر چند از ناحيه كثرت محدود است و نبايد به مقدار حدّ شرعى برسد، ولى از ناحيه قلّت اندازه خاصّى ندارد؛ امّا حدود شرعى چنين نيست و اين مهمترين فرق آنهاست. 2- عبد و حرّ در تعزيرات مساوى هستند؛ امّا در حدود مساوى نمى باشند. 3- ميزان تعزيرات بستگى به مقدار و چگونگى جرم دارد، ولى در حدود كافى است كه آن جرم صورت پذيرد، به هر شكل كه باشد. بنابراين تفاوتى بين كسى كه آلوده يك جرعه شراب شده، و شخصى كه يك بطرى خورده نمى باشد. 4- و ...

نقاط اختلاف تعزير با حدود اسلامى در بیان مرحوم شهيد اوّل(1) ده تفاوت می باشد كه به شرح زير است:
اوّل: تعزير هر چند از ناحيه كثرت محدود است و نبايد به مقدار حدّ شرعى برسد، ولى از ناحيه قلّت اندازه خاصّى ندارد؛ امّا حدود شرعى چنين نيست و اين مهمترين فرق آنهاست.
دوم: عبد و حرّ (بردگان و انسانهاى آزاد) در تعزيرات مساوى هستند؛ امّا در حدود مساوى نمى باشند.(2)
سوم: ميزان تعزيرات بستگى به مقدار و چگونگى جرم دارد، ولى در حدود كافى است كه آن جرم صورت پذيرد، به هر شكل كه باشد. بنابراين تفاوتى بين كسى كه آلوده يك جرعه شراب شده، و شخصى كه يك بطرى خورده نمى باشد.
چهارم: تعزيرات تابع مفاسد و عوارض نامطلوب آن جرم است، هر چند جرم ارتكابى معصيت شمرده نشود؛ همانند تأديب كودكان... (هر چند برخى از فقهاى شيعه آن را تعزير نمى شمرند، بلكه تأديب مى نامند. در اين صورت اين، تفاوت محسوب نمى شود) ولى در حدود چنين نيست.
پنجم: اگر معصيت كوچك باشد تعزير آن هم كم خواهد بود، والبتّه تعزير كم اثرى ندارد، و صدق تعزير نمى كند، بدين جهت برخى معتقدند دراين گونه موارد تعزير ساقط مى گردد. در حالى كه چنين حدّى وجود ندارد. البتّه تفاوت اين فرق با فرق سوم روشن است.
ششم: تعزيرات با توبه ساقط مى شود، امّا همه حدود اين گونه نيست، بلكه محلّ گفتگوست.
هفتم: حاكم شرع در بين انواع تعزير مخيّر است، در حالى كه چنين تخييرى در حدود نيست، مگر در حدّ محارب؛ زيرا حاكم مخيّر بين قتل، تبعيد و بريدن دست و پاى محارب مى باشد.
هشتم: مقدار تعزير از جهت انجام دهنده جرم، كسى كه جرم بر او واقع شده، و نوع جرم متفاوت مى شود، ولى اين امور هيچ تاثيرى در حدود ندارد.
نهم: اگر مصاديق اهانت در شهرها مختلف باشد، در هر شهر عرف همانجا معيار خواهد بود؛ ولى حدود در تمام مكانها يكسان است.
دهم: تعزير گاه حقّ الله است؛ مانند دروغگويى، و گاه حقّ الناس است؛ مثل توهين به يك انسان، و گاه هر دو جنبه را دارد؛ همانند توهين به اموات صالح و پرهيزكار (مثل توهين به عالم وارسته اى كه از دنيا رفته)، امّا تمام حدود جز حدّ قذف حقّ الله است.(3)
مرحوم شهيد اوّل هر چند تفاوتهاى حدّ و تعزير را به صورت گسترده بيان كرده، امّا مناقشاتى بر كلام ايشان وارد است. از جمله:
الف) برخى از تفاوتهاى مذكور قابل ادغام در يكديگر هستند؛ مثلا تفاوت سوم و هشتم در حقيقت يكى محسوب مى شود. ب) استثنائى كه در فرق هفتم مطرح كرده، و در حدّ محارب حاكم شرع را مخيّر دانستند صحيح نيست؛ زيرا انواع سه گانه مجازات در حدّ محارب به خاطر أشكال مختلف جرم است، وگرنه در شكل واحد آن تخييرى وجود ندارد.
سؤال: آيا حاكم شرع در حدّ لواط ـ البتّه در برخى موارد ـ بين مجازاتهاى چهارگانه مخيّر نمى باشد؟
پاسخ: درست است كه حاكم در آنچه گفتيد مخيّر بين چهار چيز است، ولى همه آنها مصداق يك حدّ محسوب مى شود، و آن قتل است. به تعبير ديگر، در اصل حد كه قتل است مخيّر نيست، بلكه در نوع و كيفيّت آن تخيير دارد.
ج) علاوه بر قذف، حدّ سرقت نيز جنبه حقّ النّاس دارد. بدين جهت، اگر مالك قبل از شكايت گذشت كند، حد ساقط مى گردد. نتيجه اين كه، هر چند در بخشهايى از كلام شهيد اوّل اشكالاتى به نظر مى رسد، ولى به طور كلّى كلام ايشان تفاوتهاى حدود و تعزيرات را به روشنى بيان مى كند.(4)