آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اگرچه بعضى از علمای بزرگ، در اثبات حرمت «ربا» برای مسلمین به «استصحاب شرايع سابقه» نیز تمسّك مى جويند، ولى حجيّت اين نوع استصحاب محل گفتگوست و ما معتقديم حجّت نيست؛ چون اصل اساسى در استصحاب، قاعده «لا تَنْقُضِ الْيَقينَ بِالشَّكِّ بَلْ اُنْقُضْهُ بِيَقين آخَر» است و اين قاعده در اينجا جارى نيست و وقتى دينى نسخ مى شود، تمام قوانين و احكام آن نیز نسخ مى شود، نه اينكه اصل دين نسخ شود ولى قسمتى از احكامش باقى بماند.

در آيات 160 و 161 سوره نساء صراحتا بیان شده که رباخوارى بر يهود تحريم شده بود؛ «فَبِظُلم مِنَ الَّذينَ هادوا حَرَّمنا عَلَيهِمْ طَيِّبات اُحِلَّتْ لَهُم و بِصَدِّهِم عَن سَبيلِ اللّهِ كَثيراً وَ اَخْذِهِمُ الرِّبا و قَد نُهوا عَنهُ و اَكْلِهِمْ اَموالَ النّاسِ بِالباطِلِ و اَعْتَدنا لِلكافِرينَ مِنهُم عَذابـًا اَلِيمـًا»؛ (به خاطر ظلمى كه از يهود صادر شد، و نيز به خاطر سنگ اندازی های فراوان آنها در راه خدا، بخشى از چيزهاى پاكيزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كرديم و [همچنين] به خاطر ربا گرفتن، در حالى كه از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به شیوه باطل [و حرام]؛ و براى كافران آنها، عذاب دردناكى آماده كرده ايم) حال، در اینجا یک سوال مطرح می شود که چگونه از اين آيات استفاده مى شود كه ربا بر مسلمانان نيز حرام است؟
در پاسخ باید بگوییم: بعضى از علما(1) در اين مسأله و مشابه آن به «استصحاب شرايع سابقه» تمسّك مى جويند، ولى حجيّت اين نوع استصحاب محل گفتگوست و ما معتقديم حجّت نيست؛ چون اصل اساسى در استصحاب قاعده «لا تَنْقُضِ الْيَقينَ بِالشَّكِّ بَلْ اُنْقُضْهُ بِيَقين آخَر» است و اين قاعده در اينجا جارى نيست، چون وقتى دينى نسخ مى شود، تمام قوانين و احكام آن نسخ مى شود، نه اينكه اصل دين نسخ شود ولى قسمتى از احكام باقى بماند. درست به همين جهت بود که مسلمانان صدر اسلام در هر مسأله اى در انتظار وحى الهى مى نشستند(2) و هرگز به سراغ احكام مذاهب سابقه نمى رفتند، با اينكه نظير بعضى از آن موارد در اديان گذشته موجود بود.(3)،(4)