آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اولا: چنین اجماعى وجود نداشته. ثانیا: بر فرض ثبوت اجماع، چون با تهدید وتطمیع بوده اعتبار ندارد. ثالثا: چگونه حدیث ولایت خبر واحد است در حالى که ده ها نفر از علماى اهل سنت آن را از چهارده نفر از صحابه نقل کرده اند، از طرفی ابن حجر روایتی که منقول 8نفر از صحابه است، را متواتر می داند.رابعا: احادیث ولایت که شیعه به آن استدلال مى کند قطعى است و با ادله قطعی دیگر تأیید مى شود.

ابن حجر مى گوید: «اگر حدیث ولایت قابل تأویل نباشد، لا اقل اجماع بر حقانیت خلافت ابوبکر و دو نفر دیگر است و این مفید قطع به حقانیت خلافت اوست و ولایت علىّ را ابطال مى نماید؛ زیرا اجماع قطعى و مفاد خبر واحد ظنّى است و هیچ تعارضى بین ظنّى و قطعى نیست، و لذا باید به قطعى عمل کرده و دلیل ظنى الغا شود. علاوه این که اعتبارى به دلیل ظنّى در مسأله ولایت نزد شیعه نیست».(1)
در پاسخ مى گوییم:
اولا: ابن حجر چگونه ادّعاى اجماع بر خلافت آن سه نفر کرده در حالى که چنین اجماعى وجود نداشته است.
ثانیاً: بر فرض ثبوت اجماع از آنجا که جهت آن روشن است که با تهدید و تطمیع بوده لذا از اعتبار ساقط است.
ثالثاً: چگونه احادیث ولایت خبر واحد است در حالى که ده ها نفر از علماى اهل سنت آنها را نقل کرده اند.
رابعاً: احادیث ولایت [«انت ولی کل مؤمن بعدی» و...] از چهارده نفر از صحابه نقل شده است. و ابن حجر در «الصواعق المحرقة» ادّعاى تواتر حدیث «مروا ابابکر فلیصلّ بالناس» را کرده با اعتراف به این که هشت نفر از صحابه از جمله عایشه و حفصه آن را نقل کرده اند، ولى احادیث «ولایت» را با نقل چهارده نفر از صحابه حدیث واحد مى داند! بلکه ابن حزم در مسأله فروش آب در حدیثى به مجرد روایت چهار نفر از صحابه، در آن ادّعاى تواتر کرده است.
خامساً: احادیث «ولایت» که شیعه به آن استدلال مى کند قطعى است؛ خصوصاً این که با ادله [قطعی] دیگر تأیید مى شود.(2)