پاسخ اجمالی:
اختیار کامل «زکات» به دست رئیس بهائی است؛ و کسی کوچکترین حقی ندارد که بدون اجازه و تصویب او کمترین تصرفی در حقوق مالی بنماید. بهاییان در کتاب «گنجینه احکام» می گویند: تصرف در حقوق جزئی و کلی جائز، ولی با اجازه مرجع امر. و از «لوح شوقی» نقل می کنند: اما در خصوص حقوق الله، حقوق الهی راجع به مرکز امر است.
پاسخ تفصیلی:
اختیار کامل زکات به دست رئیس بهائی است.
کسی کوچکترین حقی ندارد که بدون اجازه و تصویب او کمترین تصرفی در حقوق مالی بنماید.
در "نظر اجمالی" می گوید: حقوق الله یعنی صدی نوزده از دارائی خالص برای مصارف روحانی عمومی که به حضرت ولی امر الله در هر زمان تقدیم می گردد. (1)
در "اقدس" می گوید: «یا قوم لا تخونوا فی حقوق الله و لاتصرّفوا فیها الا بعد اذنه کذالک قضی الامر فی الالواح و فی هذا اللوح المنیع من خان الله یخان بالعدل»؛ (ای قوم خیانت نکنید در حقوق خدا و تصرف نکنید در آنها، مگر پس از اذن خدا؛ همچنین تمام شده است حکم در الواح و در این لوح و اگر کسی خیانت و تجاوز کند، مطابق عدالت نسبت به او جزا داده شده و خیانت خواهد شد). (2)
و در "گنجینه احکام" نقل می کند: تصرف در حقوق جزئی و کلی جائز، ولی اجازه مرجع امر. (3)
و از لوح "شوقی" نقل می کند: اما در خصوص حقوق الله، حقوق الهی راجع به مرکز امر است.
"شوقی" در "لوح حاجی امین" می گوید: چون ملاحظه می نمائید یوماً فیوماً بتأییدات ابهی دائره امر الله وسیعتر و زائرین کعبه ی مقصود بیشتر، همچنین مصاریف امریّه زیادتر می گردد. لذا آنچه از حقوق موجود و حاضر شود زودتر برات بانک شاهنشاهی به قرار معمول خریده ارسال فرمائید ... وصول قبوضات سابق را مرقوم داشتید، مفهوم قبض پانصد پوند اخیر که ارسال شده نیز البته واصل. (4)
و باز در لوح دیگر (به افتخار حضرت امین الهی، یار معنوی و امین حقیقی) می نویسد: آنچه از وجه حقوق و بیع املاک موجود و حاضر شود بدون تأخیر حضور شوقی ارسال دارید تا در ترویج مصالح "امرالله" و منافع عمومیّه صرف گردد.
پس مورد مصرف زکات: تنها در مرکز امر بهائی است، فقراء و نیازمندان و مساکین و ایتام و در راه ماندگان و دیگران حقی از این قسمت ندارند، مگر اینکه مرکز امر روی مصالح و مقتضیاتی نسبت به مورد معینی اجازه دهد. (5)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.