آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

آسیبهایی دموکراسی را به عنوان کامل ترین راه حل عقل مادی اندیش بشر تهدید می کند مانند: 1- استثمار اقلیت توسط اکثریت. 2- ظاهر شدن اقلیت صاحب قدرت و ثروت در چهره اکثریت. 3- افراد نامساوی در دانش و سن و تجربه و سابقه با معیاری برابر - یعنی یک برگه رأی -، مساوی تلقی می شوند. 4- تبدیل شدن حکومتها به دنباله رو خواسته های مردم به جای راهبری و راهنمایی مردم.

با تمام امتیازاتى که در این طرز حکومت به چشم مى خورد، هنگامى که به عمق و محصول نهایى اش مى اندیشیم مى بینیم بر خلاف ظاهر زیبایش؛ چهره وحشتناکى دارد؛ زیرا:
1ـ استثمار گروهى ـ نخستین محصول این نوع حکومت یعنى حکومت «اکثریّت ها» ـ با توجّه به این که اقلّیّتها همیشه نفرات محدود و ناچیزى نیستند که به توان در محاسبات گروهى آنها را نادیده گرفت ـ این است که استثمار دستجمعى را مجاز مى شمرد و به پنجاه و یک درصد جمعیّت مردم جهان اجازه مى دهد افکار و مقاصد خود را بر چهل و نه درصد جمعیّت تحمیل کنند؛ و براى حفظ منافع اکثریّت، منافع گروه قابل ملاحظه اى که تنها دو درصد، و یا حتّى گاهى یک درصد، با آنها تفاوت دارند، نادیده بگیرند.
و این ضربه اى است بزرگ بر عدالت و آزادى در جهان انسانیّت که تحت عنوان مترقى ترین نوع حکومت انجام مى گیرد.
2ـ اقلّیّتها در چهره اکثریّت ـ بدتر از آن این که در این نوع حکومت غالباً «اقلیّتها» در چهره «اکثریّت» ظاهر مى شوند، و عقائد خود را بر آنها تحمیل مى کنند؛ به این ترتیب که صاحبان «زر» و «زور» با در دست داشتن وسائل ارتباط جمعى، و با تغذیه اهداف و مقاصد و برنامه ها و اشخاص مورد نظر خویش، به طور مستقیم و غیر مستقیم، به مطبوعات تجارتى، رادیوها و تلویزیونهاى بازارى، چنان اکثریّت را شستشوى مغزى مى دهند و افکار محیط را در مسیر خواسته هاى خود منحرف مى سازند که عملا حکومتى روى کار مى آید که تنها در مسیر منافع این اقلّیّت متکاثر (افزون طلبان قدرت و پول) گام بر مى دارد.
به همین دلیل، جاى تعجّب نیست که در کشورهایى که با این سیستم اداره مى شود، حکومت ها «معمولا» نماینده و حافظ منافع بورژواها و سرمایه داران بزرگند (هر چند ظاهراً انتخابات آزاد با مشارکت عموم مردم و مداخله کتبى در صندوق هاى رأى صورت مى گیرد).
البتّه اگر اکثریّت بتواند نخست این گروه را از تخت قدرتشان پایین بکشد سپس انتخاباتى صورت گیرد، ممکن است اکثریّت واقعى حاکم بر مقدّرات جامعه باشند، ولى این کار هم به اصطلاح سر از دور و تسلسل و محال در مى آورد.
و اگر ما بتوانیم حکومت اکثریّت واقعى را بر اقلّیّت (فرضاً) به نحوى توجیه کنیم مسلّماً حکومت اقلّیّت استثمارگر بر اکثریّت استثمار شده به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
3ـ مساوى در شرایط نامساوى ـ در این سیستم حکومتى هر کس در هر شرائطى داراى یک رأى است، یعنى:
یک دانشمند بزرگ با یک فرد بیسواد کاملا مساوى است؛ همچنین یک سیاستمدار آگاه و ورزیده و ملّى، با یک فرد نا وارد و فاقد تجربه؛ و یک انسان پاکدامن خوشنام با یک عضو دزد آلوده جانى...
و این یک نوع بی عدالتى آشکار است، چرا که یکى از این دو مى تواند هزاران برابر دیگرى سرنوشت ساز باشد.
درست است که اگر بخواهیم تفاوتهایى میان افراد قائل شویم، با فقدان معیار و ضابطه روشن روبه رو خواهیم شد ولى هر چه هست این یک نوع نارسائى است که در طبیعت حکومت دموکراسى مادّى غربى نهفته است.
4ـ دنباله روى به جاى رهبرى ـ حکومتها و نمایندگان مجلس در این سیستم حتماً خود را ملزم به رعایت خواسته هاى اکثریّت (بى هیچ قید و شرط) مى دانند، چرا که براى حال و آینده چشمشان به آنها دوخته است، و بدون این دنباله روى موقعیّت و قدرتشان به خطر خواهد افتاد.
بنابراین، در طبیعت این طرز حکومت، مسأله رهبرى عملا جاى خود را به دنباله روى سپرده است، و مفاسد و مظالم و انحرافات و آلودگیهاى اجتماعى از هر نوع و هر قبیل که مورد علاقه اکثریّت باشد، نه تنها دنبال، بلکه تشدید مى شود.
با توجّه به این واقعیّت، جاى تعجّب نیست که فى المثل مى بینیم پارلمان انگلستان مسأله «همجنس گرایى»! را با نهایت تأسّف به عنوان یک قانون به تصویب مى رساند، چرا که همجنس گرایان در آنجا نماینده بلکه نمایندگانی دارند!
با توجّه به آنچه گفته شد، تصدیق خواهید کرد تا چه اندازه این حکومت ایده آل مادّى غیر ایده آل است! زیرا:
اولا، قوانین مادّى به فرض این که مفید به حال ضعفا و موجب تعمیم عدالت باشد هیچگونه ضمانت اجرایى ندارد، زیرا در محیطى که تمام ارزشها طبق مقیاسهاى مادّى تعیین مى گردد، موضوع «عدالت» براى زورمندان که مستلزم گذشت از بسیارى منافع و امکانات مادّى است، مفهوم صحیح و عاقلانه اى ندارد؛ لذا در چنین محیط هایى تنها ضعفا دم از عدالت و مساوات مى زنند نه اقویا ولى اگر پاى ارزشهاى معنوى پیش آید عدالت براى آنها نیز مفهوم پیدا خواهد کرد زیرا هنگام اجراى عدالت اگر چه قسمتى از منافع خود را از دست مى دهند امّا به جاى آن به یک ارزش معنوى و فضیلت خواهند رسید.
نمونه روشن این مطلب سازمانهاى وسیع بین المللى است که پس از جنگ دوم جهانى به وجود آمده؛ این سازمانها که به اصطلاح مهمترین مرکز براى تأمین صلح جهانى محسوب مى شود و سیاستمداران متفکّر جهان در آن شرکت دارند تا کنون همواره به صورت بازیچه اى براى اعمال نفوذ دولتهاى بزرگ و یا به صورت یک سالن کنفرانس و سخنرانى براى دولتهاى کوچک بوده که فقط مى توانسته اند قسمتى از حرف هاى خود را در آنجا بزنند.
ثانیاً، مطالعات تاریخى و تجربه نشان مى دهد که حسّ افزون طلبى انسان هیچگاه از طریق مادّى اشباع نشده است؛ یعنى انسان هرگز به جایى نرسیده که بگوید همین مقدار براى من کافى است. خواسته هاى انسان از این نظر نامحدود است و امکانات مادّى هر قدر هم زیاد باشد محدود است و این وسائل محدود پاسخ آن خواسته هاى نامحدود را نمى دهد و همین «تضادّ خواسته ها و امکانات» است که جنگ را به صورت یکى از لوازم همیشگى زندگى مادّى در آورده است.
ولى اگر پاى معنویات ایمان به خدا و توجّه به ارزشهاى انسانى و اخلاقى و احساس مسؤولیّت در پیشگاه آن مبدأ بزرگى که مافوق مادّیات و جهان مادّه است در دلها زنده شود، مى تواند این غریزه را محدود ساخته و در مجراى صحیحى به کار اندازد و صلح و امنیّت را به جاى جنگ بنشاند.
و به عبارت دیگر، غریزه فزون طلبى را مى توان از طریق امور معنوى که هیچگونه محدودیّتى ندارد اشباع کرد و آن تضادّى که عامل اصلى جنگ و ظلم بود از میان خواهد رفت. (1)