آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در آیه 282 سوره بقره، که طولانى ترین آیه قرآن نیز هست، احکام و مقررات دقیقى براى امور تجارى و اقتصادى بیان شده، تا سرمایه ها هر چه بیشتر رشد طبیعى خود را پیدا کنند و بن بست و اختلاف و نزاعى در میان مردم رخ ندهد. در این آیه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالى بیان شده است.

پاسخ این سؤال در آیه 282 سوره «بقره» بیان شده است. در این آیه که طولانى ترین آیه قرآن نیز هست، احکام و مقررات دقیقى براى امور تجارى و اقتصادى بیان کرده، تا سرمایه ها هر چه بیشتر رشد طبیعى خود را پیدا کنند و بن بست و اختلاف و نزاعى در میان مردم رخ ندهد.
در این آیه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالى به ترتیب ذیل بیان شده است. (1)
1 ـ در نخستین حکم مى فرماید: (اى کسانى که ایمان آورده اید! هنگامى که بدهى مدت دارى [به خاطر وام دادن یا معامله] به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید)؛ «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْن إِلى أَجَل مُسَمّىً فَاکْتُبُوهُ».
ضمناً از این تعبیر، هم مسأله مجاز بودن قرض و وام روشن مى شود و هم تعیین مدت براى وام ها.
قابل توجه این که در آیه، کلمه «دَیْن» به کار برده شده، نه «قرض»؛ زیرا قرض تنها در مبادله دو چیز که مانند یکدیگرند به کار مى رود، مثل این که چیزى را وام مى گیرد که بعداً همانند آن را برگرداند ولى «دَین» هر گونه بدهکارى را شامل مى شود، خواه از طریق قرض گرفتن باشد یا معاملات دیگر، مانند اجاره و صلح و خرید و فروش، که یکى از طرفین چیزى را به ذمه بگیرد.
بنابراین آیه مورد بحث، شامل عموم بدهى هایى مى شود که در معاملات وجود دارد، مانند سلف و نسیه، در عین این که قرض را هم شامل مى شود.
و این که بعضى آن را مخصوص بیع سَلَف دانسته اند کاملاً بى دلیل است، هر چند ممکن است شأن نزول آن بیع سلف باشد.
2 و 3 ـ پس از آن براى این که جلب اطمینان بیشترى شود، و قرارداد از مداخلات احتمالى طرفین سالم بماند، مى افزاید: (باید نویسنده اى از روى عدالت [سند بدهکارى را] بنویسد)؛ «وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْل».
بر این اساس، این قرار داد باید به وسیله شخص سومى تنظیم گردد و آن شخص، عادل باشد.
گر چه ظاهر این جمله و جمله سابق این است که نوشتن چنین قراردادهائى واجب است؛ زیرا امر، دلالت بر وجوب دارد، و به همین دلیل بعضى از فقهاى اهل سنت، این کار را واجب مى دانند.
ولى مشهور میان بزرگان علماى شیعه و اهل سنت به خاطر دلائل دیگر، استحباب آن است. (یا این که امر، جنبه ارشادى و راهنمائى براى پیشگیرى از نزاع و درگیرى دارد) از آیه بعد که مى فرماید: «فَاِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِى ائْتُمِنَ أَمانَتَهُ»؛ (اگر به یکدیگر اطمینان داشته باشید آن کس که حقى بر گردن او است باید به موقع حق را بپردازد [گو این که نوشته اى در کار نباشد]) استفاده مى شود: این حکم مربوط به جایى است که اطمینان کامل در بین نباشد و احتمال بروز اختلافاتى باشد.
4 ـ (کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن خوددارى کند و همان طور که خدا به او تعلیم داده است باید بنویسد)؛ «لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْیَکْتُب».
یعنى به پاس این موهبتى که خدا به او داده، نباید از نوشتن قرارداد شانه خالى کند، بلکه باید طرفین معامله را در این امر مهم، کمک نماید (مخصوصاً در محیط هائى ـ مانند محیط نزول آیه ـ که افراد با سواد کم باشند).
جمله «کَما عَلَّمَهُ اللّه» مطابق تفسیر فوق، براى تأکید و تشویق بیشتر است، ولى احتمال دارد اشاره به حکم دیگرى باشد، و آن رعایت نهایت امانت در نوشتن است، یعنى آن چنان که خدا به او تعلیم داده، سند را دقیقاً تنظیم نماید.
اما آیا قبول دعوت براى تنظیم اسناد وجوب عینى دارد؟ مسلماً نه؛ زیرا با انجام بعضى، از دیگران ساقط مى شود، به همین دلیل، بعضى از فقهاء حکم به وجوب کفائى آن کرده اند.
ولى بسیارى گفته اند: این کار نیز مستحب است و نوعى «تعاون بِالْبِرِّ وَ التَّقْوى»؛ (کمک در انجام نیکى ها)، (1) محسوب مى شود.
5 ـ (و آن کس که حق بر ذمه او است باید املاء کند)؛ «وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ».
مسلماً یکى از طرفین معامله باید صورت قرارداد را بگوید تا کاتب بنویسد اما کدام یک از طرفین؟
آیه مى گوید: آن کس که حق بر گردن او است باید املاء کند، اصولاً همیشه امضاى اصلى در اسناد، امضاى بدهکار است و هنگامى که با املاى او انجام بگیرد، جلو هر گونه انکارى را خواهد گرفت. (2)
6 ـ (بدهکار باید از خدا بپرهیزد و چیزى را فروگذار نکند)؛ «وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئا».
7 ـ (هر گاه کسى که حق بر ذمه او است [بدهکار] سفیه یا [از نظر عقل] ضعیف [و مجنون] باشد و یا [به خاطر لال بودن] توانائى بر املاء کردن ندارد، باید ولىّ او املاء کند)؛ «فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّه».
بنابراین، در مورد سه طایفه، «ولىّ» باید املاء کند: کسانى که سفیه اند و نمى توانند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهند، و امور مالى خویش را سر و سامان بخشند (هر چند دیوانه نیستند).
کسانى که از نظر فکرى ضعیف اند یا مانند کودکان کم سن و سال و پیران فرتوت و کم هوش یا دیوانه ها و افراد گنگ و لال.
و یا کسانى که توانایى املاء کردن را ندارند هر چند گنگ نباشند.
از این جمله، احکام دیگرى نیز به طور ضمنى استفاده مى شود، از جمله ممنوع بودن تصرفات مالى سفیهان و ضعیف العقل ها و همچنین مسأله جواز دخالت ولىّ در این گونه امور.
8 ـ «ولىّ» نیز باید در املاء و اعتراف به بدهى کسانى که تحت ولایت او هستند، (عدالت را رعایت کند)؛ «بِالْعَدْلِ».
نه چیزى بیش از حق آنها بگوید و نه به زیان آنها گام بردارد.
9 ـ سپس اضافه مى کند: (علاوه بر این، دو شاهد بگیرید)؛ «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْن». (3)
10 و 11 ـ این دو شاهد باید (از مردان شما باشند)؛ «مِنْ رِجالِکُم».
هم بالغ، هم مسلمان باشند (تعبیر به رجال، بالغ بودن را مى رساند و اضافه کردن آن به ضمیر «کُمْ» اسلام را، زیرا مخاطب در اینجا گروه مسلمین است).
12 ـ (و اگر دو مرد نباشند کافى است یک مرد و دو زن شهادت دهند)؛ «فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان».
13 ـ (از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما باشند)؛ «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداء».
از این جمله، مسأله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن شهود، استفاده مى شود که در روایات اسلامى نیز به طور گسترده به آن اشاره شده است. (4)
ضمناً بعضى، از این تعبیر استفاده کرده اند که شاهد باید متهم نباشد (مانند کسى که در آن دعوا منافع خاصى دارد).
14 ـ در صورتى که شهود مرکب از دو مرد باشند هر کدام مى توانند مستقلا شهادت بدهند، اما در صورتى که یک مرد و دو زن باشند، باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند (تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند)؛ «أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرى».
15 ـ یکى دیگر از احکام این باب این است که: (هر گاه، شهود را [براى تحمل شهادت] دعوت کنند، خود دارى ننمایند)؛ «وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا».
بنابراین، تحمل شهادت به هنگام دعوت، براى این کار، واجب است.
این احتمال نیز داده شده که هم پذیرفتن دعوت براى تحمل شهادت (دیدن واقعه) لازم است، و هم براى اداى شهادت.
16 ـ بدهى کم باشد یا زیاد، باید آن را نوشت؛ چرا که سلامت روابط اقتصادى مورد نظر اسلام ایجاب مى کند در قراردادهاى مربوط به بدهکارى هاى کوچک نیز از نوشتن سند کوتاهى نشود، و لذا در جمله بعد مى فرماید: (و از نوشتن [بدهى] کوچک یا بزرگى که داراى مدت است ملول و خسته نشوید!)؛ «وَ لاتَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلى أَجَلِه». (5)
سپس مى افزاید: (این در نزد خدا به عدالت نزدیک تر و براى شهادت مستقیم تر، و براى جلوگیرى از شک و تردید بهتر است)؛ «ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلاّ تَرْتابُوا».
17 ـ آن گاه یک مورد را از این حکم استثناء کرده، مى فرماید: (مگر این که داد و ستد نقدى باشد که [جنس و قیمت را] در میان خود دست به دست کنید، در آن صورت، گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید)؛ «إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلاّ تَکْتُبُوها».
«تِجارَةً حاضِرَةً» به معنى معامله نقد است، و جمله «تُدِیْرُونَها بَیْنَکُم»؛ (در میان خود دست به دست بگردانید) تأکیدى بر نقد بودن معامله است.
ضمناً از کلمه «فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناح»؛ (مانعى ندارد) استفاده مى شود که در صورت معامله نقدى هم، اگر سندى تنظیم کنند به جا است؛ زیرا بسیار مى شود در معاملات نقدى نیز کشمکش هائى در مسأله پرداختن وجه معامله و مقدار آن، یا مسائل مربوط به خیارات پیدا مى شود که اگر سند کتبى در میان باشد به آنها پایان مى دهد.
18 ـ در معامله نقدى گر چه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست، ولى شاهد گرفتن براى آن بهتر است؛ زیرا جلوى اختلافات احتمالى آینده را مى گیرد، لذا مى فرماید: (هنگامى که خرید و فروش [نقدى] مى کنید، شاهد بگیرید)؛ «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ».
این احتمال نیز وجود دارد که منظور شاهد گرفتن در تمام معاملات است خواه نقدى باشد یا نسیه و به هرحال فقهاى شیعه و اهل سنت ـ جز گروه اندکى ـ این دستور را یک امر استحبابى مى دانند نه وجوبى، در آیه بعد نیز شاهدى بر این مسأله وجود دارد.
و مسلّم است که معاملات بسیار کوچک روزانه، (مثل خریدن نان و غذا و مانند آن) را شامل نمى شود.
19 ـ در آخرین حکمى که در این آیه ذکر شده، مى فرماید: (هیچ گاه نباید نویسنده سند و شهود [به خاطر بیان حق و عدالت] مورد ضرر و آزار قرار گیرند)؛ «وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ».
(که اگر چنین کنید از فرمان خدا خارج شده اید)؛ «وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ».
و در پایان آیه بعد از ذکر آن همه احکام، مردم را (دعوت به تقوا و پرهیزکارى و اطاعت فرمان خدا مى کند)؛ «وَ اتَّقُوا اللّه».
و سپس یادآورى مى نماید که (خداوند آنچه مورد نیاز شما در زندگى مادى و معنوى است به شما تعلیم مى دهد)؛ «وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّه».
(و او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خیر و صلاح آنان است براى آنها مقرر مى دارد)؛ «وَ اللّهُ بِکُلِّ شَیْء عَلیم». (6)