آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

وقتی در دستورات اسلام، یک سلسله اصول کلى وجود دارد که مى تواند بر نیازهاى متغیر منطبق شود و پاسخگوى آنها باشد، دیگر جائى براى این ایراد نیست. به عنوان مثال؛ قانون کلی«لزوم وفاء به عهد و عقد» و «لاضرر» و ... تا ابد، پا برجاست و فقط مصادیق آن متغیر خواهد بود. ضمن اینکه با وجود مسأله ولایت فقیه و بحث اجتهاد، این ایراد کاملا برطرف می شود.

با توجه به نکته زیر، مى توان به خوبى پاسخ این سؤال را گفت و آن این که:
اگر تمام قوانین اسلام جنبه جزئى داشت و براى هر موضوعى حکم کاملاً مشخص و جزئى تعیین کرده بود، جاى این سؤال بود، اما با توجه به این که: در دستورات اسلام، یک سلسله اصول کلى و بسیار وسیع و گسترده وجود دارد که مى تواند بر نیازهاى متغیر منطبق شود، و پاسخگوى آنها باشد، دیگر جائى براى این ایراد نیست.
فى المثل، با گذشت زمان یک سلسله قراردادهاى جدید و روابط حقوقى در میان انسان ها پیدا مى شود که در عصر نزول قرآن هرگز وجود نداشت، مثلاً در آن زمان چیزى به نام «بیمه» با شاخه هاى متعددش به هیچ وجه موجود نبود(1) و همچنین انواع شرکت هائى که در عصر و زمان ما بر حسب احتیاجات روز به وجود آمده.
ولى با این حال، یک اصل کلى در اسلام داریم که در آغاز سوره «مائده» به عنوان «لزوم وفاء به عهد و عقد»: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ (اى کسانى که ایمان آورده اید به قرار دادهاى خود وفا کنید) آمده است و همه این قراردادها را مى تواند زیر پوشش خود قرار دهد، البته قیود و شروطى نیز به صورت کلى براى این اصل کلى در اسلام آمده است که آنها را نیز باید در نظر گرفت.
بنابراین قانون کلى در این زمینه ثابت است، هر چند مصداق هاى آن در تغییرند و هر روز ممکن است مصداق جدیدى براى آن پیدا شود.
مثال دیگر این که: ما قانون مسلّمى در اسلام داریم به نام «قانون لا ضرر» که به وسیله آن، مى توان هر حکمى را که سرچشمه ضرر و زیانى در جامعه اسلامى گردد، محدود ساخت، و بسیارى از نیازها را از این طریق بر طرف نمود.
گذشته از این، مسأله «لزوم حفظ نظام جامعه» و «وجوب مقدمه واجب» و مسأله «تقدیم اهم بر مهم» نیز مى تواند در موارد بسیار گسترده اى حلاّل مشکلات گردد.
علاوه بر همه اینها، اختیاراتى که به حکومت اسلامى از طریق «ولایت فقیه» واگذار شده، به او امکانات وسیعى براى گشودن مشکل ها در چارچوب اصول کلى اسلام مى دهد.
البته، بیان هر یک از این امور، مخصوصاً با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد، (اجتهاد به معنى استنباط احکام الهى از مدارک اسلامى) نیاز به بحث فراوانى دارد که پرداختن به آن ما را از هدف دور مى سازد، ولى با این حال آنچه در اینجا به طور اشاره آوردیم مى تواند پاسخگوى اشکال فوق باشد.(2)