(فی ما إذا کان الأقل والأکثر من قبیل الشرط والمشروط، وکان منشأ انتزاع الشرطیّة أمراً خارجاً عن المشروط مبایناً له فی الوجود کالطهارة بالنسبة إلى الصّلاة).
وقد ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) هنا أیضاً إلى التفصیل بین البراءة العقلیّة والبراءة الشرعیّة کما ذهب إلیه فی المقام الثالث الآتی أیضاً (وهو الشکّ فی القیود) فقال بجریان البراءة شرعاً وعدم جریانها عقلا بناءً على مسلکه المتقدّم فی المقام الأوّل (الشکّ فی الأجزاء)، وادّعى أنّ عدم جریان البراءة العقلیّة فی الشرائط والقیود أظهر من عدم جریانها فی الأجزاء بدعوى أنّ الإنحلال المتوهّم (هناک بتقریب کون الأقل ممّا علم وجوبه تفصیلا إمّا نفسیاً أو مقدّمیاً) لا یکاد یتوهّم فی المقام، فإنّ الجزء الخارجی ممّا یمکن فیه دعوى اتّصافه بالوجوب الغیری المقدّمی، إذ لکلّ جزء خارجی وجود آخر مستقلّ غیر وجود الجزء الآخر وإن کان العرف یرى للمجموع وجوداً واحداً، بخلاف الجزء التحلیلی المتصوّر فی المقام کالتقیّد والاشتراط فلا وجود له خارجاً غیر وجود المجموع الواجب بالوجوب النفسی الاستقلالی، فلا یتّصف بالوجوب حتّى الوجوب النفسی الضمنی. هذا فی البراءة العقلیّة.
وأمّا البراءة النقلیّة فقد فصّل فیها بین الشرائط والقیود، وقال بجریانها فی الشرائط وعدم جریانها فی القیود لأنّ المشروط بالشرط المشکوک (وهو الصّلاة مع الطهارة) مع المطلق (وهو الصّلاة المطلق) یکون فی نظر العرف من قبیل الأقل والأکثر، فیأتی فیه ما ذکره من التفصیل فی الاجزاء، وأمّا المقیّد بالقید المشکوک (کالرقبة المؤمنة) مع المطلق (وهو الرقبة المطلقة) یکون فی نظر العرف من قبیل المتباینین الأجنبیین فلا تجری فیه البراءة النقلیّة کالبراءة العقلیّة.
أقول: الحقّ جریان البراءة مطلقاً فی الشرائط أیضاً کالأجزاء (وأمّا القیود فسیوافیک البحث عنها فی الجهة الثالثة تفصیلا فانتظر) وذلک لشمول الأمر الضمنی للشرائط کالأجزاء، والفرق بینهما أنّ الأمر الضمنی فی الأجزاء یتعلّق بالجزء نفسه، وأمّا فی الشرائط فیتعلّق بوصف الاشتراط لا بنفس الشرط، وهذا المقدار من الفرق لا یمنع عن الانحلال فی الشرائط.
وبالجملة إنّ مسألة الانحلال فی المقام مبنیة على تعلّق الأمر الضمنی بالشرائط لا على تعلّق الأمر المقدّمی الغیری بها حتّى یتوهّم محذور الخلف أو محذور لزوم عدم الانحلال من الانحلال الذی مرّ بیانهما تفصیلا فی استدلال المحقّق الخراسانی(رحمه الله).
