إذا عرفت هذه الاُمور الثلاثة فاعلم: أنّ الحقّ بطلان التصویب بالمعنى الذی اشتهر بین المصوّبة (أی التصویب الأشعری) لأنّ هذا المعنى من التصویب یبتنی على أمرین:

1 ـ وجود وقائع خالیة عن الحکم.

2 ـ أن یکون اختیار التقنین بید الفقیه فیکون من شؤون الفقیه جعل الحکم وتقنین الأحکام فیما لا حکم فیه، ذلک الأمر الذی یعبّر عنه أخیراً بالتشریع الإسلامی، والذی یذکر له مصادر ومنابع.

وکلا الأمرین قابل للمناقشة والمنع:

أمّا الأمر الأوّل: فلما مرّ فی بیان بطلان الاجتهاد بمعنى التشریع والتقنین من ناحیة المجتهد إجمالا، وتفصیله: إنّا نقول: کلّ ما یحتاج إلیه الاُمّة إلى یوم القیامة فقد ورد فیه حکم، والدلیل علیه:

أوّلا: کتاب الله الکریم أی قوله تعالى: (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی)(1)، وقوله تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْء)(2) وقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْء)(3)، فلو کانت بعض الوقائع خالیة عن الحکم لما کان الدین کاملا، والنعمة تامّة، ولم یکن الکتاب تبیاناً لکلّ شیء (لأنّه لو لم یکن تبیاناً للمسائل الجزئیّة الخارجیّة کمسائل العلوم الفلکیّة والطبیعیّة ونحوهما فلا أقلّ من کونه تبیاناً للمسائل الکلّیة الشرعیّة)، بل کان الدین ناقصاً فاستعان سبحانه (العیاذ بالله) من خلقه على إتمامه وإکماله، ولزم من ذلک مفاسد جمّة سنشیر إلیها.

وثانیاً: الروایات الکثیرة الواردة من ناحیة أئمّة أهل البیت(علیهم السلام)، وهى على طوائف أربعة:

الطائفة الاُولى: حدیث الثقلین الذی تواتر نقله بین الفریقین، فإنّه روى باسناد عدیدة فی الکتب المعروفة من الشیعة وأهل السنّة، وینبغی نقل واحد منها من باب التیمّن والتبرّک، وهو ما ورد فی صحیح الترمذی قال: «حدّثنا نصر بن عبدالرحمن الکوفی حدّثنا زید بن الحسن وهو الأنماطی عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن جابر بن عبدالله قال: رأیت رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی حجّته یوم عرفة وهو على ناقته القصواء یخطب فسمعته یقول: یاأیّها الناس إنّی قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا کتاب الله وعترتی أهل بیتی»(4).

ومن أراد الوقوف على مجموعها فلیراجع إلى جامع أحادیث الشیعة، ج1، الباب4، ح189 إلى ح209.

ولا إشکال فی أنّه نصّ على کفایة الرجوع إلى کتاب الله والعترة لیؤمن عن الخطأ ولا یکون الضلال فی شیء، ولازمه عدم خلوّ الوقائع عن الأحکام الإلهیّة کما لا یخفى.

الطائفة الثانیة: ما تدلّ على أنّ لله فی کلّ واقعة حکماً یشترک فیه جمیع الاُمّة، وقد نقلها الکلینی(رحمه الله) فی المجلّد الأوّل من اُصول الکافی فی باب «الردّ إلى الکتاب والسنّة وأنّه لیس شیء من الحلال والحرام وجمیع ما یحتاج إلیه إلاّ وقد جاء فیه کتاب أو سنّة»، والشیخ الحرّ العاملی(رحمه الله) فی المجلّد الثانی عشر من کتاب الوسائل الباب12 من أبواب صفات القاضی وهى روایات کثیرة:

منها: ما رواه عمر بن قیس عن أبی جعفر(علیه السلام) قال سمعته یقول: «إنّ الله تبارک وتعالى لم یدع شیئاً یحتاج إلیه الاُمّة إلاّ أنزله فی کتابه وبیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله) وجعل لکلّ شیء حدّاً وجعل علیه دلیلا یدلّ علیه، وجعل على تعدّی ذلک الحدّ حدّاً»(5).

ومنها: ما رواه حمّاد بن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته یقول: «ما من شیء إلاّ وفیه کتاب أو سنّة»(6).

ومنها: ما رواه المعلّى بن خنیس قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «ما من أمر یختلف فیه إثنان إلاّ وله أصل فی کتاب الله عزّوجلّ، ولکن لا تبلغه عقول الرجال»(7) (أی لابدّ أن یسأل من الأئمّة المعصومین خلفاء رسول الله(صلى الله علیه وآله)).

ومنها: ما رواه سماعة عن أبی الحسن الموسى(علیه السلام) قال: «قلت له: أکلّ شیء فی کتاب الله وسنّة نبیّه(صلى الله علیه وآله)أو تقولون فیه؟ قال: بل کلّ شیء فی کتاب الله وسنّة نبیّه(صلى الله علیه وآله)»(8).

ومنها: ما ورد فی حدیث حجّة الوداع: «یاأیّها الناس: والله ما من شیء یقرّبکم من الجنّة ویباعدکم من النار إلاّ وقد أمرتکم به، وما من شیء یقرّبکم من النار ویباعدکم من الجنّة إلاّ وقد نهیتکم عنه»(9).

ومنها: ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال أمیر المؤمنین(علیه السلام): أیّها الناس ... (إلى أن قال): ذلک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق لکم، أخبرکم عنه: أنّ فیه علم ما مضى وعلم ما یأتی إلى یوم القیامة، وحکم ما بینکم وبیان ما أصبحتم فیه تختلفون فلو سألتمونی عنه لعلّمکتم»(10).

ومنها: ما رواه سلیمان بن هارون قال: «سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: ما خلق الله حلالا ولا حراماً إلاّ وله حدّ کحدّ الدار ... حتّى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة»(11).

ومنها: ما رواه مرازم عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّ الله تبارک وتعالى أنزل فی القرآن تبیان کلّ شیء حتّى والله ما ترک الله شیئاً یحتاج إلیه العباد، حتّى لا یستطیع عبد یقول: لو کان هذا أُنزل فی القرآن إلاّ وقد أنزله الله فیه»(12).

إلى غیر ذلک من أشباهها ونظائرها، وقد نقل جملة منها (ثمانی روایات) المحدّث البحرانی أیضاً فی تفسیر البرهان (المجلّد الأوّل ص14) فراجع.

ولا یخفى أنّ المستفاد من هذه الطائفة أنّ لله فی کلّ واقعة حکماً یشترک فیه العالم والجاهل، وعلى هذا المعنى، التواتر المعنوی من الروایات (لا اللفظی کما هو ظاهر بعض الکلمات).

الطائفة الثالثة: روایات متظافرة تدلّ على وجود کتاب عند الأئمّة المعصومین(علیهم السلام) کان بإملاء رسول الله(صلى الله علیه وآله) وخطّ علی(علیه السلام) فیه کلّ ما یحتاج إلیه الاُمّة إلى یوم القیامة حتّى إرش الخدش، وکان یسمّى بالجامعة.

منها: ما رواه بکر بن کرب الصیرفی قال: «سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: إنّ عندنا ما لا نحتاج معه إلى الناس، وإنّ الناس لیحتاجون إلینا، وإنّ عندنا کتاباً إملاء رسول الله (صلى الله علیه وآله) وخطّ علی (علیه السلام)، صحیفة فیها کلّ حلال وحرام»(13).

ومنها: ما رواه عبدالله بن میمون عن جعفر عن أبیه قال: «فی کتاب علی(علیه السلام)کلّ شیء یحتاج إلیه حتّى الخدش والأرش والهرش»(14).

وفی مجمع البحرین: «والأرض ما یأخذه المشتری من البائع إذا اطّلع على عیب فی المبیع، والخدش تفرّق اتّصال فی الجلد أو الظفر أو نحو ذلک وإن لم یخرج الدم خَدَشَه خدشاً إذا جرحه فی ظاهر الجلد».

وفی مقاییس اللغة: «الهاء والراء والشین (هرش) هى مهارشة الکلاب، تحریش بعضها على بعض».

ومنها: ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال سمعته یقول: «وذکر ابن شبرمة فی فتیاه، فقال: أین هو من الجامعة أملى رسول الله(صلى الله علیه وآله) وخطّه علی(علیه السلام)بیده، فیها جمیع الحلال والحرام حتّى ارش الخدش فیه»(15).

ومنها: ما رواه جعفر بن بشیر عن رجل عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «ما ترک علی(علیه السلام) شیئاً إلاّ کتبه حتّى ارش الخدش»(16).

ومنها: ما رواه علی بن سعید قال سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «أمّا قوله فی الجفر إنّما هو جلد ثور مدبوغ کالجراب، فیه کتب وعلم ما یحتاج إلیه إلى یوم القیامة من حلال وحرام، إملاء رسول الله(صلى الله علیه وآله) وخطّ علی(علیه السلام)»(17).

وفی مجمع البحرین: «الجراب بالکسر وعاء من إهاب شاة یوعى فیه الحبّ والدقیق ونحوها».

الطائفة الرابعة: روایات متظافرة أیضاً تحکم بالاحتیاط والوقوف عند الشبهات حتّى فی موارد الشکّ فی الحکم، وتأمر بوجوب الفحص والسؤال عند عدم العلم بحکم الله الواقعی، فإنّها تدلّ بالملازمة على وجود حکم واقعی فی کلّ واقعة کما لا یخفى.

منها: ما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن رجلین أصابا صیداً وهما محرّمان، الجزاء بینهما أو على کلّ واحد منهما جزاءً؟ قال: لا، بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما الصید، قلت: إنّ بعض أصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتّى تسألوا عنه فتعلموا»(18).

ومنها: ما رواه جمیل بن صالح عن الصادق(علیه السلام) (وهو معروف بحدیث التثلیث) عن آبائه(علیهم السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی کلام طویل: الاُمور ثلاثة: أمر تبیّن رشده فاتّبعه، وأمر تبیّن لک غیّه فاجتنبه، وأمر اختلف فیه فردّه إلى الله عزّوجلّ»(19).

ومنها: ما رواه زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «سألت أبا جعفر(علیه السلام) ما حجّة الله على العباد؟ قال: أن یقولوا ما یعلمون ویقفوا عند ما لا یعلمون»(20).

وغیر ذلک من أشباهه(21)، ومفاد جمیعها عدم خلوّ الواقعة عن الحکم الشرعی ولذا لابدّ من الاحتیاط حتّى یسأل عن الإمام المعصوم(علیه السلام).

وممّا ینبغی جدّاً ذکره فی هذا المقام ما مرّ کراراً من خطبة أمیر المؤمنین(علیه السلام)فی الذمّ على الرأی والاجتهاد، وهو قوله(علیه السلام): «ترد على أحدهم القضیة فی حکم من الأحکام فیحکم فیها برأیه، ثمّ ترد تلک القضیة بعینها على غیره فیحکم فیها بخلاف قوله، ثمّ یجتمع القضاة بذلک عند الإمام الذی إستقضاهم فیصوّب آراءهم جمیعاً وإلههم واحد، ونبیّهم واحد، وکتابهم واحد، أفأمرهم الله سبحانه بالإختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله سبحانه دیناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه، أم کانوا شرکاء له، فلهم أن یقولوا وعلیه أن یرضى؟ أم أنزل الله سبحانه دیناً تامّاً فقصّر الرسول(صلى الله علیه وآله) عن تبلیغه وأدائه، والله سبحانه یقول: (مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْء) وفیه (تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْء)»(22).

هذا کلّه ما ورد من طرق الخاصّة، وقد ورد من طرق العامّة أیضاً ما یوافق مذهب التخطئة وأنّ لله تعالى فی کلّ واقعة حکم.

منها: ما رواه الترمذی عن أبو هریرة عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: «إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حکم فأخطأ فله أجر واحد»(23).

ومنها: ما ورد فی الدرّ المنثور قال: «سئل أبو بکر عن الکلالة فقال: إنّی سأقول فیها برأی فإن کان صواباً فمن الله وحده، لا شریک له، وإن کان خطأً فمنّی ومن الشیطان والله عنه بریء»(24).

إلى غیر ذلک من نظائرهما.

فقد ظهر ببرکة هذه الآیات والروایات الکثیرة بطلان الأمر الأوّل، وهو أنّ ما لا نصّ فیه لا حکم فیه.

أمّا الأمر الثانی: وهو جواز إعطاء حقّ التقنین بید الفقیه، ففیه: أنّه دعوى بلا دلیل، بل اللازم فی ما لا یوجد فیه نصّ خاصّ على حکم إلهی هو الرجوع إلى الأحکام الظاهریّة المتّخذة من الاُصول العملیّة (البراءة والاحتیاط والاستصحاب والتخییر، کلّ فی مورده).

نعم، أنّه یوجب لأهل السنّة الذین أعرضوا عن الثقل الأصغر، الدخول فی هرج شدید لخلوّ کثیر من الوقایع عن الحکم عندهم، وهذه نتیجة الإعراض عن العمل بحدیث رسول الله(صلى الله علیه وآله) حدیث الثقلین.

وینبغی هنا أوّلا: الإشارة إلى ما دفعهم إلى القول بالتصویب، وثانیاً: إلى المفاسد التی تترتّب على القول بالتصویب.

1. سورة المائدة: الآیة3.
2. سورة الأنعام: الآیة38.
3. سورة النحل: الآیة89.
4. جامع أحادیث الشیعة: ج1، الباب4، ح202.
5. اُصول الکافی: ج1، ص59، ح2.
6. المصدر السابق: ح4.
7. المصدر السابق: ح6.
8. المصدر السابق: ح10.
9. المصدر السابق: ص74، ح2.
10. اصول الکافی: ص60، ح7.
11. المصدر السابق: ح3.
12. المصدر السابق: ح1.
13. المصدر السابق: ص241.
14. جامع أحادیث الشیعة، الباب4، من أبواب المقدّمات، ح23.
15. المصدر السابق: ح25.
16. المصدر السابق: ح26.
17. المصدر السابق: ح41.
18. وسائل الشیعة: الباب12، من أبواب صفات القاضی، ح1.
19. المصدر السابق: ح23.
20. المصدر السابق: ح27.
21. راجع ح31 و43 و49 من نفس الباب، وح10 و32 من الباب11.
22. نهج البلاغة: صبحی الصالح، خ18.
23. الترمذی: ج2، ص391 الرقم1341.
24. الدرّ المنثور: ج2، ص250.