هل المراد من الشکّ الوارد فی أخبار الاستصحاب خصوص تساوی الطرفین، أو المراد منه الأعمّ منه ومن الظنّ والوهم؟ فقد ذکر لإثبات المعنى الثانی وجوه:
منها: ما یستفاد من نفس أخبار الباب، ففیها إشارات کثیرة تدلّ على العموم، کما ذکره شیخنا العلاّمة الأنصاری:
1 ـ مقابلة الشکّ بالیقین فی جمیع أخبار الباب فإنّ ظاهرها عدم وجود شقّ ثالث فی البین.
2 ـ قوله(علیه السلام) «ولکن ینقضه بیقین آخر» فإنّه ظاهر أنّ ناقض الیقین منحصر فی الیقین فقط.
3 ـ قوله(علیه السلام) فی صحیحة زرارة الاُولى: «فإن حرّک إلى جنبه شیء وهو لا یعلم به ...» فإنّ ظاهره فرض السؤال فیما کان معه أمارة النوم.
4 ـ قوله(علیه السلام): «لا حتّى یستیقن أنّه قد نام» حیث جعل غایة وجوب الوضوء الیقین بالنوم ومجیء أمر بیّن منه.
5 ـ قوله(علیه السلام) فی صحیحة زرارة الثانیة: «فلعلّه شیء أوقع علیک ...» لأنّ کلمة لعلّ ظاهرة فی مجرّد الاحتمال، ولا أقلّ أنّها أعمّ من الشکّ والوهم الذی یلازم الظنّ بالخلاف.
6 ـ قوله(علیه السلام): «صم للرؤیة وافطر للرؤیة» حیث إنّه فرّع على قوله(علیه السلام): «الیقین لا یدخله الشکّ» فهو ظاهر فی حصر ناقض الیقین فی الرؤیة والیقین.
ومنها: شهادة کلمات اللغویین، فعن الصحاح أنّه خلاف الیقین، ولکن فی المفردات: «الشکّ اعتدال النقیضین عند الإنسان وتساویهما».
وعلیه یشکل الرکون إلى ما نقل عن الصحاح.
نعم، یؤیّده موارد استعماله فی کتاب الله الکریم فإنّه ورد فی خمسة عشر مورداً منه کلّها استعملت فی المعنى الأعمّ کقوله تعالى: (فَإِنْ کُنْتَ فِی شَکّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ)(1) حیث إنّ المراد منه «إن کنت لا تعلم» کما لا یخفى، وقوله تعالى: (قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِی اللهِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالاَْرْضِ)(2) من الواضح أنّه أیضاً أعمّ.
ومنها: الإجماع: فإنّ جمیع القائلین بحجّیة الاستصحاب اتّفقوا على أنّ المراد من الشکّ فی أخبار الاستصحاب إنّما هو المعنى الأعمّ.
لکن فیه أوّلا: أنّه لا أقلّ من کونه محتمل المدرک، وثانیاً: أنّه من قبیل الإجماع المرکّب حیث إنّه فی الواقع یرجع إلى أنّ الفقهاء بین قائل بعدم حجّیة الاستصحاب وقائل بحجّیته فی المعنى الأعم، ولا دلیل على حجّیة الإجماع المرکّب.
ومنها: أنّ الظنّ غیر المعتبر لا یخلو من وجهین: أمّا الظنّ القیاسی الذی قام الدلیل على عدم حجّیته وبطلانه فلا یعتنى به فی جریان الاستحباب، أو الظّن غیر القیاسی الذی یکون مشکوک الحجّیة فهو ینتهی إلى الشکّ فلا یمکن نقض الیقین به.
ولکنّه أیضاً غیر تامّ بکلا شقّیه، أمّا بالنسبة إلى شقّه الأوّل (أی الظنّ القیاسی) فلأنّ أدلّة بطلان القیاس لیست ناظرة إلى أدلّة الاستصحاب أصلا، بل إنّ مفادها أنّ الظنّ لا یکون کاشفاً عن الواقع، وأمّا بالنسبة إلى شقّه الثانی فکذلک، لأنّ المراد من عدم الحجّیة عدم الکشف عن الواقع.
1. سورة یونس: الآیة94.
2. سورة إبراهیم: الآیة10.
