فالمقصود من الأصل المثبت ترتیب الآثار الشرعیّة للمستصحب مع الواسطة العقلیّة أو العادیة.
توضیح ذلک: إذا کان المستصحب حکماً شرعیاً فلا کلام فی جواز استصحابه وترتیب آثاره، وأمّا إذا کان المستصحب موضوعاً من الموضوعات کحیاة زید فلا إشکال أیضاً فی جواز استصحابه وترتیب أثره الشرعی من دون الواسطة، کبقاء زوجیة زوجته وملکیة أمواله، الذی یترتّب على حیاة زید بلا واسطة، وأمّا آثاره الشرعیّة مع الواسطة العقلیّة مثل أنّ له خمسین سنة (إذا ترتّب علیه أثر شرعی بنذر وشبهه) أو الواسطة العادیة کبیاض لحیته (إذا صار أیضاً متعلّقاً للنذر مثلا) فلا تترتّب علیه، ویسمّى الاستصحاب حینئذ بالأصل المثبت.