قد ظهر أنّ الدالّ على الاستصحاب من بین الأدلّة إنّما هو بناء العقلاء وسیرتهم (مع دلالته على أنّ الاستصحاب أصل لا أمارة، وذلک لما قلنا سابقاً من أنّ للعقلاء اُصولا کما أنّ لهم أمارات) وخمس روایات من الروایات المذکورة، ثلاثة منها روایات زرارة، والرابعة روایة علی بن محمّد القاسانی فی صوم شهر رمضان، والخامسة روایة الخصال فی من کان على یقین فشکّ ...

وأمّا الإجماع فقد مرّ أنّه مدرکی فی المقام، وأمّا الإستقراء فقد عرفت أنّه إستقراء ناقص جدّاً.

لکن هیهنا سؤال وهو أنّه لو کانت دلالة هذه الأحادیث تامّة فلِمَ لم یستند إلیها القدماء من الأصحاب، وإعترف الشیخ الأعظم(رحمه الله) بعدم استنادهم إلیها إلى زمان والد الشیخ البهائی(رحمه الله)؟

والجواب عنه: أنّه یمکن أن یکون عدم إستنادهم إلیها لجهات عدیدة:

منها: أنّهم قد ظنّوا استغناءهم عنها بسیرة العقلاء وقد مرّ أنّ هذه الروایات إمضاء لها.

ومنها: أنّهم ظنّوا أنّها روایات خاصّة وردت فی أبواب معیّنة لا یمکن الاستدلال بها على العموم، وإنّ اللام فی الیقین والشکّ إشارة إلى العهد لا الجنس، کما مرّ احتماله سابقاً، فمن هنا ترکوا الاعتماد على هذه الروایات ورجعوا إلى بناء العقلاء، وقد ثبت فی محلّه أنّ إعراض المشهور عن الدلالة غیر ضائر فی الحجّیة.