شركت‌هاي هرمي براي جذب مشتري، مخالفت مراجع تقليد را اين طور توجيه كردند كه آنها اطّلاع كافى از نحوه فعّاليّت اين شركت‌ها ندارند. شگرد ديگر، داشتن سقف معين پورسانت‌ها است تا مشترى احتمال ضرر و پيدا نكردن عضو جديد را ندهد. تبليغ زياد بر روي پرداخت پورسانت شگرد ديگر آنهاست. با اين وجود بسيارى از آنها از ابتداى كار پورسانت نمى‌دهند؛ چراكه بايد مشتريان را به سقف معيّنى برسانند و اين سقف معيّن نيز بايد در شرايط خاص (مثل جذب به صورت متعادل) انجام گيرد تا باعث جلب پورسانت شود.