در اين مسئله بين فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی می گویند: يك بار اقرار كافى نيست. شهيد ثانى، صاحب جواهر و ابن ادريس در سرائر معتقد به این دیدگاه هستند. برخی هم معتقدند يك بار اقرار كافى است. این مطلب از كلام صاحب رياض و آية الله خوئى به دست می آید. ولى مشهور آن است كه اقرار بايد دو بار باشد.

«تعزير» از سه راه ثابت مى شود: 1ـ بيّنه؛ حاكم شرع مى تواند با شهادت دو شاهد عادل مجرم را مجازات كند. 2ـ علم قاضى؛ چنانچه از مبادى حسّيه يا قريب به حس به دست آيد. 3ـ اقرار خود متّهم با وجود تمام شرايط.

اسلام از یک سو مجازات اعمال منافى عفّت را کاملا شدید قرار داده، به طوری که تا حد اعدام نیز پیش می رود، و از سوى دیگر راه اثبات این جرایم را محدود کرده است، تا آن جا که تعداد شهود لازم  براى اثبات آن را دو برابر سایر جرایم ها قرار داده و یک مرتبه اقرار خود شخص را هم کافى ندانسته است.  ضمیمه شدن این دو -تشدید اصل مجازات و سختگیرى در راه اثبات جرم- موجب شده این حکم، حدّاکثر تأثیر خود را در جلوگیرى از گناه داشته باشد و در عین حال، دامان عدّه زیادى را نیز نگیرد.

اولا: برای ثبوت و اجرایی شدن این حکم شرایط متعددی وجود دارد که موجب تقلیل موارد اجرا شدنش می گردد. ثانیا: این حکم باید در کنار دیگر احکام اسلامی دیده شود. اگر حکومت اسلامی به وظیفه خود در قبال آحاد جامعه که فراهم ساختن امکانات اولیه زندگی، آموزش و پرورش و تربیت اخلاقی دینی است عمل کند، مشمولان اجرای این حکم بسیار کمتر می گردند. ثالثا: جنبه پیشگیرانه این حکم نیز مهم است، زیرا بریدن چند دست در ازای امنیت اجتماعی صدها سال یک جامعه هزینه ناچیزی است.