نسبت شراب سازى به حضرت عيسي(ع) در انجيل!

آیا نسبت شراب سازی که در انجیل به حضرت عیسی(ع) داده شده حقیقت دارد؟!

در تورات و سایر کتب پیشینیان به صراحت از شراب مسکر منع شده است. حضرت عیسی خود را پیرو تورات و کتب پیشینیان و کامل کننده آنها می دانست و هرگز نمی توانست خلاف آنها عمل کند.
بیشتر آموزه ها و تعلیمات دینی مسیح تحریف شده است و تاريخ اناجيل كنونى مي گويد كه تمام آنها ساليان دراز بعد از مسيح و بدست بعضى از مسيحيان نگاشته شده است و به همين دليل داراى تناقضهاى آشكارى است.
ضمن اینکه در تفسیر شرابی که در انجیل آمده به «مسکر» اختلاف است. همچنین در نقل انجیل لوقا و انجیل متی از «شام آخر عیسی»، سخن از میوه انگور است و صراحتی ندارد که درون پیاله شراب بوده است یا آب انگور؟
با توجه به اینکه شراب مسکر آثار سوء بر جسم و جان انسان دارد و از نظر مفاسد اخلاقى و اجتماعى نيز زيان هايى غير قابل انكار دارد، چگونه مى توان پذيرفت پيامبرى كه راهنماى اخلاقى مردم است شراب سازى كند؟!
شک نیست که این یک افسانه ساختگى و دروغین است که به این پیامبر بزرگ نسبت داده شده است، خصوصا وقتی زشتى شراب و زیان هاى بى شمار آن بر کسى پوشیده نیست، و در همه ادیان آسمانى حرام و ممنوع است.

خلیفه دوّم و نوشیدن شراب

«عمر بن خطاب» نوشیدن شراب را چگونه توصیف مى کند؟

طبق نقل ابن هشام عمر گفته: شراب را بسیار دوست می داشته و پیشتاز در شرابخواری بوده... او حتی پس از نزول آیه حرمت مطلق شرابخواری و نهی پیامبر ازمطلق شراب حتی کم یا مخلوط آن، با این توجیه که برای هضم گوشت شتر و نرم شدن شکمش راهی جز شرابخواری وجود ندارد، شراب غلیظ می نوشیده. اما عربى از ظرف شراب او نوشید و بى هوش شد؛ و عمر بر او حدّ جارى کرد و گفت: این حدّ به خاطر مستى بر او جارى شده نه به خاطر نوشیدن آن،...هر گاه ازغلیظ بودن شراب نگران بودید آن را با آب رقیق کنید.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمام عليٌّ(عليه السلام)

الإيثارُ أفضَلُ عِبادة، و أجَلُّ سِيادة

ايثار، برترين عبادت و بزرگترين سرورى است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22