«تنبيه بدني زن» در اسلام

چگونه اسلام «تنبيه بدنى زن» را جايز مى داند؟

اولاً: بر طبق قرآن، تنبيه بدنى در مورد زنان وظيفه نشناسى مجاز شمرده شده كه هيچ وسيله ديگرى درباره آنان مفيد واقع نشود. همانطور که در تمام قوانين دنيا هنگامى كه طرق مسالمت آميز براى وادار كردن افراد به انجام وظيفه، مؤثر واقع نشود، متوسل به خشونت مى شوند. ثانیاً: تنبيه بدنى بايد ملايم باشد كه حتی موجب کبودی بدن نشود. و آخر اینکه این قانون منحصر به زنان نیست و اگر مردان نیز از وظایف خود در قبال خانواده شان کوتاهی کنند حاکم شرع موظف است حتی با تعزیر (مجازات بدنی) آنها را مجبور به انجام وظایف شان کند.

تنبیه بدنی همسر، در صورت ترک وظایف زناشویی!

آیا صحیح است که در قرآن مجید اجازه داده شده که اگر زن از حقوق زناشویی سر باز زند او را تنبیه بدنی نمایند؟

دستور صریح قرآن این است که شوهر نسبت به زنی که حاضر به اداى حقّ زناشویى نیست، نخست از طریق پند و اندرز و سپس با جدا کردن بستر خویش و قهر کردن برخورد نماید و اگر هیچ وسیله اى مؤثّر نشد، در این صورت مى تواند از تنبیه خفیف بدنى استفاده کند و بدیهى است که این موضوع، یک موضوع کاملا استثنایى است.

راههاى اصلاح زنان متخلّف

چگونه باید با زنانى که از وظایف خود سرپیچى مى کنند برخورد کرد؟

طبق آیه 34 سوره نساء، شوهران در برابر زنانی که از وظایف خود سرپیچى مى کنند، وظائف و مسئولیت هائى دارند که باید مرحله به مرحله انجام گیرد: 1- موعظه و پند و اندرز. 2- در صورتى که اندرزها سودى نداشت، در بستر از این زن دوری کند. 3- در صورتى که سرکشى و پشت پازدن به وظائف و مسئولیت ها از حدّ بگذرد به طوری که نه اندرزها تأثیر کند و نه جدا شدن در بستر و کم اعتنائى نفعى ببخشد و راهى جز شدت عمل باقى نماند، در اینجا اجازه داده شده که از طریق«تنبیه بدنى» آنها را به انجام وظائف خویش وادار کنند.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

رسول اللهِ(صلى الله عليه وآله)

أعطُوا الأجيرَ أجرَهُ ماداَم فى رَشحِهِ

مزد کارگر را هنگامى که هنوز عرق بر تن دارد بپردازيد

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 40