آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

انسان همواره مورد هجوم خطرها و ضررهای مالی، خانوادگی و جانی است و به‌دلیل عشق به مال و زندگانی خود و به‌واسطه غریزه و طبیعت انسانی و به‌خاطر همین ترس و انتظار حوادث غیرمترقبه، همواره تمام امکانات خود را صرف دفاع و دورکردن خطرها از خویش و وابستگان و اموالش می‌کند؛ بنابراین انسان امنیت از مرض، غرق‌شدن، آتش‌سوزی، فقر، دزدی و از دست‌دادن اعضای خانواده واموال خود را جست‌وجوی می‌کند. این امنیت به چند شکل تأمین می‌شود: فرار از خطر پس از وقوع آن، یا جلوگیری از وقوع آن، کم‌کردن آثار آن به تنهایی یا باكمک دیگران. با این‌همه، حوادث زیاد است و چه‌بسیار مردمی که هنگام حوادث سهمگین مانند زلزله مرده‌اند و چه‌بسیار شهرها که ویران شده‌اند.

انسان همان‌گونه كه برای دفاع از خطر سیل سد می‌سازد، برای بروز خطرات احتمالی مانند امراض و ناتوانی اموالی را ذخیره می‌کند. گاهی در سختی‌ای روزگار به حادثه‌دیدگان کمک می‌کند تا آنها نیز متقابلاً به کمک او بشتابند، اما گاه حادثه به‌قدری بزرگ است که به امکانات و صرف اموال بسیاری نیاز دارد که از توان فرد خارج است. هم‌چنان‌که گاه کشتی‌هایی بزرگ غرق شده‌اند و اموال زیادی از بین‌رفته است یا محصولات مزارع و میوه‌های درختان به‌واسطه حوادث نابود شده‌اند؛ به‌گونه‌ای ‌که جبران مخارج آن بسیار مشکل یا حتی غیرممکن بوده است؛ به‌همین‌سبب انسان همواره درپی یافتن راه‌حلی برای کاستن ضرر و جبران آن در طول زمان‌ها بوده است.

عقد بیمه ازجمله قراردادهایی است که برای مقابله با خسارت احتمالی تنظیم شده است. درباره بیمه بحث‌های تخصصی زیادی از لحاظ حقوقی، اقتصادی، محاسباتی، فقهی و... وجود دارد، ولی ما در این مقاله، مسئله بیمه را ازلحاظ تاریخ فقه فریقین موردبحث قرار می‌دهیم و مواجهه علمای فریقین با پدیده جدید بیمه در دو قرن اخیر را بررسی می‌کنیم. در ابتدا پس از بیان تاریخچه بیمه در دوران قدیم و دوره اسلامی و جدید با تعریف بیمه و انواع و خصوصیات آن مواجهه فقهای اسلامی با آن را بررسی می‌نماییم.

الف) تاریخچه بیمه

1. پیدایش تفکر بیمه از عهد باستان

تفکر بیمه‌ای از دیرباز میان جوامع مطرح بوده و هر جامعه برای خود شیوه‌ای برگزیده است؛ مثلاً گفته شده: گروهی از برده‌داران به‌طور منظم به گروهی قسط پرداخت می‌کردند تا آنها قیمت بردگانی را که فرار می‌کردند به آنها بپردازند. هم‌چنین رومی‌ها، جمعیت‌های تعاونی تشکیل داده بودند تا در مقابل پرداخت حق عضویت به‌طور هفتگی این جمعیت مخارج جنازه‌های آنها را عهده‌دار شود؛ هم‌چنین قبایل قدیمی مانند بابلی‌ها، هندی‌ها و فینیقی‌ها نیز بیمه درمانی را می‌شناختند؛ مثلاً در قانون حمورابی به فرضی اشاره می‌كند که محققان آن‌را به‌عنوان تفکر بیمه‌ای شناخته‌اند. دریانوردان بین خودشان قرار گذاشته بودند هنگامی که کشتی یکی از آنها از دست رفت، برای او کشتی دیگری بسازند؛ البته به‌شرط این‌که به‌سبب خطای خودش نباشد. هم‌چنین صاحبان وسایل جنگی در زمان رومیان خسارات وارده به وسایل خود به‌واسطه حمله دشمنان را از حکومت روم مطالبه می‌کردند. برخی از ثروتمندان به صاحبان کشتی‌ها در مقابل كسب بهره‌های کلان، اموالی معادل قیمت کشتی و بارهای آن قرض می‌دادند، و درصورتی‌که کشتی غرق می‌شد، مبلغ قرض داده شده و سود آن را از صاحب کشتی دریافت می‌كرد و درصورتی‌که کشتی به سلامت برمی‌گشت، صاحب کشتی قرض و فوائد آن را به‌دلیل پذیرش خطرات سفر توسط قرض‌دهنده به او برمی‌گرداند.(1)

2. تاریخ بیمه در اسلام

بیمه اجتماعی که امروزه دولت‌ها آن را عهده‌دار هستند، از وظایف دولت‌های اسلامی در طول زمان بوده است. هم‌چنین ضمان جریره که از عقود جاهلیت بوده و مورد تأیید اسلام قرار گرفته است، عقد موالات است که ضمانت جریره را به‌عهده می‌گیرد؛ یعنی این‌که دو نفر (بنده آزادشده‌ای که سرپرستی ندارد و یا کسی که اصلاً وارثی نداشته باشد با فردی) پیمان می‌بندند که دیه قتل خطایی همدیگر را به‌عهده بگیرند و هریک از سوی طرف دیگر، جنایت او را که موجب پرداخت خسارت مالی شود به‌عهده بگیرد. هریک از دیگری (اگر وارث نداشته باشد و قبل از او بمیرد) ارث ببرد. این پیمان نزد فقهای امامیه به‌دلیل روایات و عمومات به‌طور اجماع و هم‌چنین نزد حنیفه صحیح است؛(2) بنابراین ضمان جریره كسی كه وارث ندارد، چه آزاد باشد و چه بنده‌ای كه سرپرست ندارد (مانند آزاد شده به‌واسطه كفارات یا نذور) صحیح است و اختصاص به مسلمان ندارد، بلكه شامل ذمی هم می‌شود. عقد ضمان، نوعی بیمه است و عقد موالات (با وجود تفاوت) نوعی بیمه مسئولیت است برای كسی كه در میان خویشاوندان و عشیره‌اش حامی نداشته باشد؛ زیرا خانواده و عشیره به‌خصوص در زمان‌ها‌ی گذشته از شخص هنگام وقوع خسارت حمایت می‌كردند؛ همان‌گونه كه دیه قتل خطایی به‌عهده عاقله شخص بود؛ یعنی اگر شخص جنایتی مرتكب می‌شد كه قتل عمد نبود، به‌طوری كه باید دیه پرداخت شود (نه قصاص) این دیه بر افراد عاقله او توزیع می‌شد و اگر عشیره نداشت، ضامن جریره به‌منزله عاقله او بود كه از او برای پرداخت خسارت وارده حمایت می‌كرد.(3)

نظام عاقله مانند بیمه یک تعاونی در عشیره است كه عقد موالات برای كسانی كه عشیره ندارند به آن ملحق می‌شود و مكمل آن است. امروزه بیمه مانند نظام عاقله عمل می‌كند؛ گرچه فرق‌های زیادی با هم از لحاظ شرایط دارند.

3. تاریخ بیمه در قالب جدید اروپایی

گفته شده است قدیمی‌ترین قرارداد بیمه دریایی در ایتالیا در قرن چهاردهم میلادی پیدا شده، ولی پیدایش آن به‌صورت قانونی و مدون در قرن پانزدهم بوده، سپس در دیگر کشورهای اروپایی منتشر شد و قوانین مخصوص برای آن وضع گردید. در قرن هفدهم در سال 1688 میلادی، گروه لویدز، قهوه‌خانه خاصی در لندن افتتاح کردند که در آن معاملات بیمه کشتی‌ها برگزار می‌شد. هنگامی که بازرگانان جمع می‌شدند و بعضی از آنها ضمانت کشتی‌ها و خسارات آنها را در دریاها می‌پذیرفتند، امّا وظیفه گروه لویدز، تنظیم و انتشار اخبار کشتی‌ها یا غرق‌شدن آنها بود تا این‌که کارهای آنها دچار تحول شد و این گروه عهده‌دار استحکام‌بخشیدن به قرار دادهای بیمه ازطریق راهكارهای خاص خود گردیدند. از آن زمان تاکنون قوانین متعددی برای بیمه دریایی در اروپا صادر شده است.(4)

امّا ظهور و پیدایش بیمه برّی (خشکی) از بیمه دریایی تأخیر داشت و تا قرن هفدهم میلادی ایجاد نشد و آن هنگامی بود که شهر لندن در سال 1666میلادی دچار آتش‌سوزی هولناکی شد که چهار روز ادامه داشت و قسمت بزرگی از شهر از بین رفت و اموال بسیاری از مردم نابود شد (حدود سیزده‌هزار منزل و صد کلیسا)؛(5) ازاین‌رو، بیمه آتش‌سوزی امری لازم و ضروری شد و اهمیت بیمه آتش‌سوزی بیشتر موردتوجه قرار گرفت و قوانین مربوط به آن در اروپا و آمریکا تنظیم شد. پس از حوادث آتش‌سوزی شرکت‌های گوناگونی برای بیمه آتش‌سوزی تأسیس شد.(6)

ظهور انقلاب صنعتی در قرن هجدهم میلادی و پیدایش صنایع متعدد و گوناگون و وجود انبارهای بزرگ برای ذخیره کالاهای ساخته شده و آماده فروش، نقش مهمی در گسترش بیمه آتش‌سوزی داشت. به‌سبب در معرض خطر قرار گرفتن کارگران، بیمه حوادث کارگری تأسیس شد وسپس بیمه زندگانی (عمر) در قرن نوزدهم به‌خاطر بهبود احوال بهداشتی و سلامتی ایجاد شد و به‌سبب تنظیم دقیق جداول وفیات توسط کارشناسان ریاضی بیمه عمر گسترش یافت. پس از تحولات اقتصادی و انقلاب صنعتی و در معرض خطر قرار گرفتن کارگران در مقابل حوادث یا اخراج آنها از کار یا کاهش دستمزدها و نبودن پشتیبان مالی، برخی بیمه‌ها با نظارت دولت اجباری شد.

پس از تحولات اقتصادی شدید و انقلاب اجتماعی در فرانسه و منتشر شدن افکار کمونیستی و برخوردهای خونین فقرا و حکومت، کشورها احساس کردند به بیمه اجتماعی برای فقرا و ناتوانان نیاز دارند. به این‌ترتیب انواع بیمه‌های اجتماعی که دولت عهده‌دار آن بود شکل گرفت. شرکت‌های بیمه تجاری نمی‌توانستند عهده‌دار ضمانت خطرهای اجتماعی بشوند؛ زیرا مبنای آنها بر سود بود، ولی بیمه اجتماعی در کوتاه مدت مبتنی بر سود نیست. پس دخالت دولت در این عرصه ضروری بود تا بتواند اجتماع را از اضطراب و سختی‌ها برهاند و این امری است که دانشمندان تاریخ اقتصادی و اجتماعی اروپا و آمریکا برآن اعتراف دارند.

تاکنون صنعت بیمه به شکل‌های گوناگون بیمه اجتماعی و اقتصادی، مانند: بیمه سرقت، بیمه تلف محصولات زراعی و دام و بیمه حوادث و جنگ و حمل و نقل هوایی و بیمه مسئولیت گسترش یافته است. بیمه امروزه یکی از مهم‌ترین و بدیهی‌ترین امور برای بقای نظام اجتماعی و روش تجارت به‌شمار می‌رود.(7)

بیمه در شکل جدید آن در قرن 19 میلادی به کشورهای اسلامی وارد شد و ترکیه و مصر اولین کشورهایی بودند که بیمه جدید در آنها شکل گرفت. سپس در دیگر کشورها منتشر گردید و بحث درباره درستی یا بطلان آن از مباحث رایج بین علمای اسلام به‌شمار رفت. بعضی از علماء آن‌را رد و بعضی قبول کرده و برخی تأویل کردند.(8)

ب) مفهوم و ماهیت و ویژگی‌های بیمه

1. مفهوم بیمه

بیمه در لغت‌نامه دهخدا، اطمینان در مقابل مخاطره‌ای که محتمل‌الوقوع است و باعث ضمانت جان و مال می‌شود، تعریف شده است. فرهنگ معین بیمه را از منظر حقوقی تعریف می‌کند می‌نویسد بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه (حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه‌گزار) در صورت وقوع حادثه خسارت وارده بر او را جبران کند. در زبان لاتین بیمه معادل کلمه Insurance از ریشه Insure به‌معنای اطمینان‌بخشیدن است. در زبان عربی، بیمه را با کلمه تأمین نام می‌برند. لغت تأمین از ماده أمن به‌معنای آرامش نفسانی و از بین‌رفتن ترس است و تأمین یعنی آرامش‌بخشیدن و از بین‌بردن ترس در نفوس. با توجه به این‌که عمده تألیفات فقهای اسلامی به عربی است، به کلمه تأمین و تعریف اصطلاحی آن تمرکز می‌کنیم.

تأمین در اصطلاح: دو عبارت در بیان اصطلاح تأمین گفته شده که با وجود تفاوت‌ها به یک امر بازمی‌گردد.

عبارت اول: تأمین یک برنامه و تعاون (همکاری) گروهی و تضامنی است که بین تعداد زیادی مردم که مواجه با یک نوع خطر هستند منعقد می‌شود؛ یعنی هنگامی كه خطر نسبت به برخی مردم پدید آمد، همگی درمقابل آن خطر، یکدیگر را یاری می‌کنند تا بخشی از ضررها جبران شود.(9) این نوع بیمه به دو صورت بیمه اجتماعی (تأمین اجتماعی) و بیمه تبادلی به‌وجود می‌آید.

بیمه اجتماعی (تأمین اجتماعی) بیمه‌ای است که دولت برای رعایت مصلحت کارمندان و کارگران آن‌را قرار داده است. در این نوع بیمه، دولت آنها (کارمندان و کارگران) را در مقابل بیماری‌ها و کارافتادگی‌ها و پیری تأمین می‌کند و کارمندان و کارگران و کارفرمایان و دولت در این نوع بیمه سهم دارند. این بیمه شامل بیمه بازنشستگی، تأمین اجتماعی و بیمه درمانی است.

اما بیمه تبادلی را جمعیت‌های همیاری و خیریه برای برطرف‌کردن نیازهای اعضاء عهده‌دار شده است. به‌گونه‌ای که هریک از اعضا براساس توافق بین خود، مبلغی را به حادثه دیده می‌پردازند. هر عضو می‌پذیرد که مبلغ معینی را به‌عنوان کمک‌رسانی و هدیه (بدون چشم‌داشت) بپردازد و قصد تجارت و سود نداشته باشد.

عبارت دوم: تأمین قراردادی بین شرکت بیمه‌گر و بیمه‌گزار است و مقصود از آن بیمه‌های تجاری است که شرکت‌های بیمه‌گر طبق قراردادی كه بین شرکت و افراد منعقد می‌شود عهده‌دار جبران خطر خواهند شد؛ یعنی قراردادی بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار منعقد می‌شود و برحسب نیازها، بیمه‌گر خسارت معینی را که بر خود بیمه‌گزار یا اموال او وارد می‌شود، جبران می‌کند و در مقابل مبلغ معینی را یک‌جا یا تدریجاً از بیمه‌گزار می‌گیرد. باید گفت منشأ این دو تعریف یکی است؛ زیرا بیمه تجاری، نوعی تعاون به شکل فنّی است، این نوع بیمه در قوانین کشورهای مختلف به عبارات متعدد، ولی نزدیک به هم تعریف شده است؛ مانند: در قانون مدنی مصر چنین تعریف شده است: «قرار دادی که بیمه گر به‌مقتضای آن عهده‌دار می‌شود که به بیمه گزار یا کسی که طبق قرار داد بیمه، بهره‌مند شناخته شود مبلغی پول به‌طور یک‌جا یا تدریجی و مرتب یا عوض (بدل) مالی دیگری در هنگام حادثه یا وقوع خطر تعیین شده در عقد بپردازد و این‌کار در مقابل اقساط یا پول یک‌جایی است که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌پردازد».(10)

و مانند اینها تعاریفی است که در قانون مدنی سوریه،(11) اردن،(12) عراق(13) و... آمده است.

باید گفت این نوع بیمه، قراردادی مانند دیگر قراردادهاست که برای آن دو طرف وجود دارد: یکی بیمه‌گر و دیگری بیمه‌گزار یا استفاده‌کننده (بهره‌مند) که برای او در مقابل پرداخت اقساط تدریجی مبلغ بیمه در هنگام وقوع حادثه خطر قرار داده شده است. شروطی برای واگذاری مبلغ بیمه هنگام بروز حادثه به شخص دیگری مانند همسر یا فرزندان شخص قرار داده است، ولی نکته مهمی که باید به آن دقت شود، تعاریف متمرکز بر ارتباط بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار است؛ درحالی‌که بیمه طرف دیگری هم دارد و آن ارتباط بین شرکت و مجموعه بیمه‌گزاران است که یک نکته فنّی است. این تعاریف، امر اساسی و مهمی را که بیمه بر پایه آن استوار است مهمل گذاشته‌اند؛ یعنی شرکت مبلغی را که به اشخاص حادثه دیده می‌پردازد، از اقساط پرداختی توسط همه بیمه‌گزار تأمین می‌كند و از روش‌های حسابداری مقدار اقساط را محاسبه می‌نمایند؛ به‌همین‌دلیل برخی افراد این نكته را در تعریف بیمه لحاظ كرده و گفته‌اند: بیمه وسیله‌ای است كه برخی خطرها و خسارات وارده بر یک فرد را برهمه افراد توزیع می‌كند، یا بیمه عقدی است كه به‌موجب آن برای بیمه‌گزار در هنگام خطر مبلغی به‌عنوان تقاص از طرف بیمه‌گر كه مجموعه‌ای از خطرها را متعهد می‌شود به‌دست می‌آید، در مقابل پرداخت مبالغی از سوی بیمه‌گزاران.(14)

بیمه تجاری شامل بیمه اشخاص (درمان، عمر، حوادث) و اموال (باربری، آتش‌سوزی، سرقت، مهندسی، هواپیما و اتومبیل و...) و مسئولیت (مدنی و...) است.(15) بیمه امروز منحصر به اقسام شمرده شده نیست، بلکه به‌واسط تغییر زمان و کیفیت تجارت‌ها و رشد و نمو اقتصادی (محلی و بین‌المللی و جهانی) تغییر می‌کند و بیمه تقریباً بسیاری از وسایلی را که انسان به‌کار می‌گیرد شامل می‌شود.(16)

2. ویژگی‌های عقد بیمه

بیمه: عقد رضایی، لازم از دوطرف، معاوضی، احتمالی، زمانی، اذعانی و تجاری است.

- عقد رضایی است؛ یعنی با توافق و رضایت دوطرف منعقد می‌شود.

- لازم است؛ یعنی پس از قرارداد بیمه‌گزار باید اقساط را پرداخت كند و بیمه‌گر هم باید مبلغ بیمه را هنگام خسارت بپردازد. التزام یک‌طرف (بیمه‌گزار) متوقف برچیزی نیست، ولی التزام طرف دیگرمنوط به وقوع حادثه احتمالی است.

- معاوضی است؛ یعنی هریک از دو طرف در مقابل آن‌چه كه پرداخت می‌كند، عوضی دریافت می‌كند. شركت اقساط را و بیمه‌گزار مبلغ بیمه را هنگام خسارت دریافت می‌كند و صحیح این است كه بگوییم بیمه‌گزار در مقابل پرداخت اقساط پذیرش و قبول مسئولیت، نتایج خطر توسط بیمه‌گر را دریافت می‌كند كه این امر ثابتی است، چه خطر واقع شود یا نشود؛ بنابراین نمی‌توان گفت اگر حادثه پیش نیاید چیزی در مقابل پرداخت اقساط نصیب بیمه‌گزار نمی‌شود و معاوضه همیشگی نیست.

- بیمه عقد احتمالی است؛ یعنی بیمه‌گر در هنگام قرارداد نه کل مقداری را كه از بیمه‌گزار می‌گیرد می‌داند و نه مقداری كه به او پرداخت می‌نماید و همین‌طور بیمه‌گزار. البته این در مورد ارتباط بیمه‌گر با هریک از بیمه‌گزاران به‌طور انفرادی است، ولی در مورد همه بیمه‌گزاران، بیمه‌گر از طریق محاسبات علمی دقیق و بررسی احتمالات به‌طور فنی، مقدار خطری كه برای بیمه‌گزار رخ می‌دهد را پیش‌بینی كرده و احتمال خسارت و زیانش بیشتر از احتمال خسارت یک تاجر نیست.(17)

- بیمه عقد زمانی است؛ یعنی زمان نقش اساسی در آن داشته، به‌طوری‌كه در ارتباط با زمان محاسبه می‌شود. درمقابل عقد فوری كه اجرای آن فوری و آنی است.

- بیمه عقد اذعانی است؛ یعنی یكی از دوطرف شرایط می‌گذارد و طرف دیگر آن را می‌پذیرد و نمی‌تواند شرط را تغییر داده یا از طرف خود شرطی بگذارد. بیمه‌گر فرم‌های ثابت همراه با شرایط را منتشر كرده و بیمه‌گزاران یا می‌پذیرند و بیمه می‌شوند یا نمی‌پذیرند و بیمه نمی‌شوند.

- عقد تجاری است (بیمه‌های تجاری)؛ شركت بیمه برای كسب سود تأسیس می‌شود. اقساطی را كه گردآوری می‌کند به‌كار می‌بندد و از آنها سود به‌دست می‌آورد. البته بیمه‌های اجتماعی و تبادلی دایرمدار سود نیستند.

ج) بیمه جدید و فقهای اسلامی

به‌دلیل نبود نظامات بیمه‌ای در گذشته، فقهای متقدم در این مورد مطلبی ندارند و در عصر حاضر نیز فقها بنابر ملاکات فقهی خود نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش بیمه و مشروعیت آن نظرات متفاوتی دارند که شرح آن خواهد آمد.

-  فقهایی که همه انواع بیمه را غیرشرعی و حرام می‌دانند (اکثریت این عده را علمای اهل‌تسنن تشکیل می‌دهند).

-  فقهایی که کلیه بیمه‌ها را حلال و شرعی می‌دانند (اکثر علمای شیعه چنین نظری دارند).

-  فقهایی که در حرمت و حلیت انواع بیمه‌ها قائل به تفکیک شده‌اند. قرارداد بیمه عمر بیش از دیگر انواع بیمه مورد مخالفت فقهای اهل‌سنت و عده‌ای از علمای شیعه قرار گرفته است.

1. اهل‌سنت

-  شاید اولین کسی که این مسئله را مطرح کرد، فقیه حنفی محمدامین، مشهور به ابن‌عابدین(18) است که فتوی به حرام‌بودن بیمه دریایی داد؛ زیرا شباهتی با عقدهای معروف و شناخته‌شده در فقه اسلامی مانند ودیعه در مقابل مزد و ضمانت خطر ندارد. ایشان گفته است که بیمه در صورتی صحیح است که گرفتن مزد برای حفظ مال به شرط ضمانت باشد و شرکت بیمه مشابه ودیعه گیرنده‌ای است که برای ودیعه مزد می‌گیرد و اگر جنس نابود شود او ضامن است (ودیعه گیرنده)، سپس جواب داده و گفته است: ودیعه در مقابل مزد، باعث ضمان خسارت نیست، مگر در حوادثی که امکان جلوگیری از آن باشد؛ بنابراین در مرگ و آتش‌سوزی و سرقت و غیر آن، که اجتناب از آن ممکن نیست، ضمانت خسارت صحیح نخواهد بود.

-  از شیخ محمد عبده نیز مطلبی نقل‌شد که ایشان بیمه را از باب مضاربه می‌دانسته است؛ مضاربه یعنی انسان مالش را به دیگری بدهد تا با آن تجارت کند. بنابر این‌‌که سود بین آن دو تقسیم شود و صاحب سرمایه را مالک و عامل را مضارب می‌نامند. سرمایه در ملکیت مالک می‌ماند و بین آن دو فقط سود تقسیم می‌شود.(19) این مطلب به شیخ محمد عبده نسبت داده شده است.(20)

بر فرض صحت نسبت مطلب ذکر شده به شیخ محمد عبده، حرف شیخ محمد عبده صحیح است، ولی از آن نمی‌توان فهمید که بیمه همان مضاربه است، وگرنه باید یا مضارب بیمه‌گزار باشد و عامل شرکت و سرمایه اقساط یا بالعکس، ولی هر دو صورت باطل است؛زیرا بنابر اولی باید اقساط در ملکیت بیمه‌گزار باقی بماند مانند سرمایه که در ملکیت صاحبش باقی می‌ماند، درحالی‌که در بیمه اقساط به ملکیت شرکت درمی‌آید و باید شرکت کار سودآور را انجام دهد و سود بین هر دو تقسیم شود؛ ولی در بیمه چنین نیست؛ بلکه شرکت فقط متعهد به جبران خسارت وارده بر مال بیمه‌گزار می‌گردد و اگر بنا را برعکس بگذاریم که مال شرکت سرمایه باشد، این هم صحیح نیست؛ زیرا در مضاربه لازم است سرمایه از مال مضارب باشد و عامل با آن تجارت کند، در این حالت بیمه‌گزار چه کاری با سرمایه شرکت انجام می‌دهد.

-  در میان اهل‌سنت فقیهی که همه امواع بیمه را صحیح بداند نیست، حتی مصطفی زرقاء که در دهه 70 میلادی قرن بیستم در مورد صحت و حلال‌بودن بیمه کتاب و مقالاتی نگاشته، فقط اثبات کرده که بیمه عقد است و باید از موانع عقود مثل ربا و... پاک شود.(21)

-  در کنفرانس لیبی در سال 1972 بیمه اموال را جایز دانستند تا بدیلی برای آن از میان عقود اسلامی یافت شود؛ ولی بیمه عمر را قبول نکردند.(22)

-  در کنفرانس علمای اسلامی در قاهره در سال 1965و 1972 و مجمع فقه اسلامی در مکه سال 1978 بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تعاونی را پذیرفته‌اند.(23)

-  بیمه تجاری را اکثر فقهای اهل‌سنت به علت ربا و غرر و غبن و قمار و جهل رد کردند و این در اولین همایش بین‌المللی اقتصاد اسلامی در مکه سال 1976 اعلام شد.(24)

-  بعضی علمای اهل‌تسنن، عقد بیمه مسئولیت را مانند عقد موالات دانسته‌اند. مولی مانند شركت بیمه است و معقول عنه نیز مانند بیمه‌گزار و التزام مولی به پرداخت عوض برای شخص ضرر دیده در بیمه مسئولیت است و اقساط داده شده مانند آن‌چه مولی از ارث به جای مانده‌اند از معقول عنه استفاده می‌كند،(25) ولی بعضی دیگر مخالفت كرده‌اند و گفته‌اند مشابهت بین عقد موالات و بیمه مسئولیت وجود ندارد. دلایل آن نیز چنین است:(26)

-  عقد موالات باعث می‌شود شخص غیرعربی در خانواده عربی پذیرفته و به یكی از افراد آن خانواده تبدیل شود. خانواده عربی دیه را برای او ملتزم می‌شود و غیرعرب هم قبول می‌كند كه آن عرب وارث اوست. پس آیا در بیمه، آن شخص عضو شركت بیمه و یكی از آنها محسوب می‌شود. به بیان دیگر، عقد موالاة براساس عنصر مهمی استوار است كه همان صله و هم‌خوانی و یاری كرده است كه این عنصر در بیمه وجود ندارد؛ زیرا غرض اصلی در بیمه به‌دست‌آوردن سود است برخلاف عقد موالات كه كسب سود مقصود فرعی است.

-  دو طرف عقد موالات هریک دیگری را یاری می‌كند و مسئولیتی را از طرف دیگر متحمل می‌شود و این امر در بیمه مفقود است؛ زیرا شركت به‌تنهایی عهده‌دار همه خسارت حادثه می‌گردد. و بیمه‌گزار فقط اقساط را پرداخت می‌كند.

-  یكی از شرایط عقد موالات نبود وارث برای مضمون له است، پس هنگام وجود وارث عقد موالات باطل می‌گردد، برخلاف بیمه كه باقی است؛ چه وارث باشد چه نباشد.

-  ضامن برخلاف بیمه در عقد موالات از مضمون به ارث می‌برد.

2. فقهای امامیه

تا قرن سیزدهم هجری قمری اثری از احکام بیمه در کتب فقهی دیده نمی‌شود، تا آن‌که مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی صاحب کتاب العروة‌الوثقی (1247-1337ق) در پاسخ به استفتایی آن را از باب صلح خیاری صحیح دانست. شاید اولین فقیهی که بحث بیمه را به درس خارج کشاند، مرحوم امام خمینی در تابستان سال 1343ش/1384ق. (که تقریرات آن توسط مرحوم آیت‌اللّه محمدی گیلانی نگاشته و چاپ شد) بود. در کتاب‌های فقهی شرح عروةالوثقی و رساله‌های عملیه نیز مراجع تقلید هم موضوع بیمه را به‌صورت ضمنی یا سؤال و جواب و در پاسخ به استفتائات مطرح کرده‌اند. در دوره اخیر نیز مسائل مستحدثه موردتوجه قرار گرفت: برای مثال آیت‌اللّه موسوی اردبیلی در دهه 70 شمسی (که باعنوان فقه‌التأمین به‌صورت شرح مسائل تحریرالوسیله نگاشته و چاپ شد)، هریک از فقها به‌گونه‌ای تلاش کرده‌اند عمده انواع بیمه را تصحیح کنند. فقط بیمه عمر است که با نظر منفی برخی فقها مواجه شده که شرح آن چنین است:

-  سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی صاحب کتاب العروة‌الوثقی در بخش جواب از سؤال‌های مختلف، قول صلح‌بودن بیمه آتش‌سوزی و بیمه عمر را پذیرفته است. شاید او اولین فقیه شیعی است که درباره به بیمه فتوا داده و امکان صحت بیمه را ازطریق عقد صلح به شرط خیار فسخ، مانند بیع خیاری مطرح کرده است.(27) از ایشان درباره «مردمی که به هند می‌روند و اجناس خریداری می‌کنند، در آن‌جا برخی ضمانت سالم رسیدن اموال تا وطن‌شان را در مقابل اجرت معینی می‌پذیرند. مثلاً از هر صد درهم، دو یا سه درهم پس اگر اموال آنها تلف شد، قیمت اموال را به آنها بپردازند»، ایشان چنین پاسخ می‌دهد: «معامله ذکرشده شرعی نیست و اگر بخواهند تطبیق بر وجه شرعی بدهند می‌تواند که با صاحب جنس در مقابل قیمت معین مصالحه نماید و شرط نماید برای او خیار فسخ باشد. اگر مثلاً صد درهم در زمان معینی بپردازد و در این هنگام اگر مال تلف شد، آن قیمت معین مال او باشد و اگر مال سالم باشد، آن شخص صد درهم را بپردازد و معامله را فسخ کند».

سؤال دیگر چنین است: «در مورد برخی افراد که عمر خود را ضمانت می‌کنند، مثلا ده هزار روپیه تا یک سال و صد روپیه پرداخت می‌کند، پس اگر شخص بمیرد ضامن ده هزار روپیه به ورثه او پرداخت می‌کند و همین‌طور برای سلامت و حفظ خانه از آتش‌سوزی و حوادث دیگر» ایشان تصریح کرده که این معامله فاسد است و شرعی نیست.(28)

محقق یزدی مفاد بیمه را از طریق قرارداد صلح به شرط خیار فسخ صحیح دانسته است. اگرچه آن‌چه را که ایشان تصور کرده با بیمه ناسازگاری دارد؛ زیرا موضوع بیمه به ملکیت بیمه‌گر درنمی‌آید. بنابراین، عقد صلح بر بیمه قابل‌تطبیق نیست؛ البته هدف و غایت بیمه به‌واسطه صلح خیاری به‌دست می‌آید؛ یعنی امکان جبران خسارت برای صاحب سرمایه با توجه به این‌که در صورت تلف‌شدن مال، امکان استفاده از خیار فسخ وجود ندارد. برخلاف بیمه که اقساط به شرکت منتقل می‌شود و اگر مال تلف شود از مال شرکت است و به عدم جبران خسارت نمی‌انجامد. به‌هرحال، قرارداد صلح برای رسیدن به هدف بیمه مناسب است؛ زیرا در دیدگاه امامیه وجود نزاع و دعوا در آن شرط نیست و می‌توان برای هر امر جایزی به آن تمسک کرد. مفاد بیمه به جز تحمل خسارت احتمالی از سوی یک طرف و پرداخت اقساط از سوی دیگر نیست و بنابر صحت اشکالاتی که بر بیمه وارد شده از قبیل همراه‌بودن آن با ربا یا غرر و اشکالات دیگر، می‌توان به‌وسیله قرارداد صلح به اهداف بیمه نایل شد، اما بیمه‌ای که در روزگار ما رایج است و بین شرکت بیمه و بیمه‌گزاران متداول است، ارتباطی با صلح ندارد؛ زیرا هیچ‌یک قصد صلح نمی‌کنند؛ گرچه هر دو عقد لازم هستند. هم‌چنین شرایط و قرارهای صلح در اختیار دوطرف است و مفاد آن به‌طور دائم یک چیز نیست؛ درحالی‌که بیمه قرارداد الحاقی (اذعانی) است؛ یعنی ویژگی‌ها و شرایط آن در پوشش قانون مشخص شده و امکان تغییر آن وجود ندارد.

-  مرحوم آقای حکیم نیز امکان ایجاد عقد بیمه به‌وسیله عقد صلح را مطرح کرده است و گفته: «بیمه می‌تواند به‌عنوان مصالحه باشد، به این‌صورت که بیمه‌گزار پولی را به‌روش خاصی بپردازد و شرکت نیز به‌روش خاصی به او مالی را بدهد که در عصر ما این رواج دارد».(29)هم‌چنین ایشان امکان تطبیق بیمه با جعاله را مطرح کرده و گفته‌اند: قرارداد بیمه برای شخص یا مال که در زمان حاضر به‌عنوان «سیکوریت» شناخته می‌شود، به‌عنوان یک معاوضه صحیح است، اگر شرکت بیمه، عمل ارزشمندی نزد عقلا داشته باشد، مانند توصیف یک برنامه، برای خوراک و آشامیدن یا قراردادن محافظ برای مال یا اعمال محترم دیگر؛ بنابراین بیمه نوعی معاوضه است و گرفتن مال از دو طرف حلال است و در غیر این‌صورت عقد باطل است.(30)

البته در جعاله عامل، کار خاصی مانند پیداکردن گمشده یا دوختن لباس را در مقابل عوضی که جاعل به‌عنوان پاداش آن عمل قرار داده انجام می‌دهد که این یک اشکال است. پس عوض (جُعل) در مقابل کار عامل است، اما در بیمه، بیمه‌گزار اقساط را در هر ماه یا هر سال تا مدت معین به شرکت در مقابل تعهد شرکت برای جبران خسارت در صورت وقوع خسارت می‌پردازد و این تفاوت واضحی با جعاله دارد و اگر گفته شود بیمه نزد عقلا ارزشمند است و می‌تواند به ازاء جعل قرار داده شود، می‌گوییم بحث در این است که آیا بیمه عملی ارزشمند و محترم است؟ البته اگر همان‌طور که محققان گفته‌اند بپذیریم که تدوین قوانین و جذب بیمه‌گزاران کاری است که ارزش مالی دارد و امر صحیحی است در جعاله می‌توان به ازای آن جعل قرار داد. از این‌جهت بیمه را می‌توان نوعی جعاله دانست، مشروط به این‌که کار مزبور، مقصود در معامله باشد، لکن بیمه‌گزار اقساط را اصولاً در مقابل این نوع کارها نمی‌پردازد.

هم‌چنین ایشان تصور کرده‌اند که بیمه از مصادیق هبه است. مرحوم حکیم گفته است:

«هنگامی که بیمه به‌عنوان هبه مشروط باشد، پس مقداری از مال را ببخشد و برگیرنده هبه شرط شود که مال دیگری را به‌روش خاصی بین خودشان بدهد، بنابراین گرفتن مال از دو طرف حلال است».(31)

با این وجود در این‌که بیمه هبه معوضه باشد، اشکالاتی وارد شده است:

اولاً، هبه معوضه قبل از قبض لازم نیست. برخلاف بیمه که لازم است چه قسط را بدهد و چه ندهد. پس پرداخت قسط در بیمه به‌خاطر لزوم وفای به عقد لازم است. برخلاف هبه که لزوم تابع قبض است.

ثانیاً، شخص بخشنده هنگامی که شیء بخشیده شده را به گیرنده هبه بدهد، بر او لازم نیست که عمل او بعد از دفع عوض از سوی موهوب له باشد، بلکه مخیّر است. پس اگر گیرنده هبه، عوض را ندهد، بخشنده می‌تواند به هبه خود رجوع کند. به‌خلاف بیمه، شرکت پس از دفع اقساط از طرف بیمه‌گزار موظف به جبران خسارت است و برای جبران خسارت مخیّر نیست تا بیمه‌گزار هم بتواند به اقساط خود مراجعه کند.

ثالثاً، عِوض در هبه برخلاف بیمه معوضه قطعی است؛ زیرا گاه خسارت پیش نمی‌آید تا جبران آن قطعی شود.

رابعاً، از آن‌جاکه نه شرکت و نه بیمه‌گزاران قصد هبه نمی‌کنند، با وجود این‌که قصد و نیت هبه در تحقّق آن لازم است، درمی‌یابیم که بیمه غیر از هبه است.

علاوه بر آن حکیم(ره) ضمان شرکت بیمه را نوعی ضمان به‌معنی اشتغال ذمه دانسته است نه از باب ضمان اصطلاحی.(32)

شیخ حسین حلی(33) می‌گوید بیمه به قرض شبیه است، بلکه بیمه از مصادیق و افراد قرض است؛ زیرا آن‌چه بیمه‌گزار به شرکت می‌پردازد قرض است و شرکت در مقابل این قرض متعهد به جبران خسارت می‌گردد و در تاریخ بیمه دریایی به این مطلب اشاره شده است چون گفته شده که بعضی سرمایه‌داران به صاحبان کشتی، به اندازه قیمت کشتی و محموله آن، قرض می‌داده‌اند؛ در مقابل، اگر کشتی به سلامت بازمی‌گشت، قرض همراه سود مقرر به وی داده می‌شد و اگر کشتی غرق می‌شد مبلغ قرض داده شده از بین می‌رفت. در تأیید این‌که بیمه همان قرض است، اشکالی است كه نسبت به ربوی‌بودن بیمه عمر وارد كرده‌اند و می‌گویند بیمه عمر به‌شرط حیات قرض ربوی است؛ زیرا بیمه‌گزار اقساط بیمه را پرداخت می‌کند به‌شرط گرفتن مبلغ زیادتر از شرکت و به‌شرط این‌که او در طول مدت معین زنده باشد یا در صورت فوتش این مبلغ به وارث او پرداخت شود؛ بنابراین قرارداد خاصی این‌جا وجود ندارد، مگر همان قرض همراه ربا.

شیخ حسین حلی و دیگران اشاره کرده‌اند که معاملات بیمه به‌عنوان قرض ربوی شناخته می‌شود؛ زیرا پرداخت این پول از سوی بیمه‌گزار به شرکت قرض است و دریافت مال همراه با سود رباست و قبول صحت شرعی آن مشکل است. پس توجیه آن بدین‌صورت ممکن نیست؛ نه در مورد شرکت‌های خصوصی و نه در مورد حکومت (اگر قائل به مالکیت دولت بشویم). اگر مالکیت دولت را نپذیریم، تصرف در مجهول‌المالک شمرده می‌شود و صحت آن متوقف بر اجازه حاکم شرع است،(34) ولی حرف ایشان پذیرفته نیست؛ زیرا بیمه عمر در حقیقت قرض ربوی نیست، چه بیمه عمر به‌شرط زنده‌بودن باشد یا به شرط مرگ و چه شرط کند به خودش پرداخت شود یا به دیگری و دیگری چه وارث باشد یا غیر آن و مال مذکور چه به مقدار سهم‌الارث باشد یا کمتر یا بیشتر، اما در قسم دوم (که شرط کند به دیگری داده شود) مطلب روشن است؛ زیرا در قرض، قرض‌دهنده مالک مال قرض داده شده به‌صورت ما فی‌الذمه است و قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده، مدیون است، ولی در این نوع از بیمه عمر، قرض‌دهنده مالک نیست و بر قرض‌گیرنده لازم نیست چیزی به او برگرداند، بلکه مالک مبلغ موعود نیز غیر از بیمه‌گزار است و همان کسی است که بیمه‌گزار او را معرفی کرده است، گرچه وارث هم نباشد، اما در قسمت اول این بیمه چه به شرط زنده‌بودن باشد یا به شرط مرگ، باز هم در حقیقت قرض نیست؛ زیرا قرض در حقیقت یک عنوان عرفی است که نیاز به قصد دارد و روشن است که بیمه‌گزار و شرکت قصد قرض نکرده‌اند. ثانیاً قرض در حقیقت تملیک همراه ضمانت مثل است، ولی در بیمه عمر چنین نیست؛ زیرا مالی که بعداً شرکت پرداخت می‌کند، مثل مالی که گرفته است نیست.

شیخ حسین حلی نیز هبه‌بودن و ضمان‌بودن بیمه را پذیرفته است.(35)

آیت اللّه خویی نیز هبه‌بودن بیمه را مطرح کرده است.(36) ایشان گفته است:  «جایز است قرارداد بیمه در انواع مختلفش را نازل منزله هبه معوضه کرد. زیرا بیمه‌گزار مبلغ معینی از مال خود را در هر قسط به بیمه‌گر می‌بخشد و بر او شرط می‌کند در ضمن عقد که بر فرض حدوث حادثه معینی که در قرارداد تصریح شده، شرکت خسارت او را جبران نماید و بر شرکت وفاء به این شرط لازم است».(37)

البته از کلام محقق خویی نیز استفاده می‌شود که بیمه هبه معوضه نیست، گرچه جایز است نازل منزله هبه معوضه بشود.

افزون‌بر آن آیت اللّه خویی نیز امکان تطبیق بیمه با جعاله را مطرح است.(38)

— امام خمینی(ره) گفته است: «ظاهراً بیمه عقد مستقل است. بی‌شک نه صلح است و نه هبه معوضه و احتمال دارد ضمان در مقابل عوض باشد. ولی ظاهرتر این است که بیمه عقد مستقل است و از باب ضمان تعهدی نیست، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است، گرچه ممکن است ایقاع آن به شکل صلح یا هبه معوضه و یا ضمان معوض و بنابر اقوی در همه فروض صحیح است».(39)

ایشان بر مبنای مستقل‌بودن عقد بیمه احتمال ربا را در این عقد مستقل مرتفع دانسته‌اند و تحقق ربا را منحصر به‌عنوان قرض می‌دانند. بنابراین، دریافت و پرداخت مبلغ مازاد در معاملات غیر قرضی مضر به صحت معامله نخواهد بود و به‌مقضای عموم دلیل المؤمنون عند شروطهم شرط اضافی در ضمن عقد نافذ است.

علمای بسیاری از جمله آیت‌اللّه مکارم شیرازی، سیستانی، اردبیلی و...، بیمه را صحیح و از عقود لازم دانسته‌اند و کلیات آن را تأیید می‌کنند. این امر در رساله‌های توضیح‌المسائل آمده است.

د) تطبیق بیمه با موانع شرعی عقد بیمه و پاسخ به آنها

علمای شریعت (یا فقهای معاصر) به‌ویژه فقهای اهل‌سنت برای تطبیق بیمه برعقود شرعیه تلاش بسیاری کرده‌اند و به تفصیل درباره آن سخن گفته‌اند؛ زیرا بیمه تجاری از ابتدای ورودش به کشورهای اسلامی با حکم تحریم از سوی بعضی فقهای اهل‌سنت روبه‌رو شد؛ تا آن‌جاکه از آن به بیمه تبادلی و تکافل عدول کردند.(40)

عقودی که قابل‌تطبیق بر بیمه هستند عبارت‌اند از: جعاله، ودیعه، مضاربه، هبه، صلح، قرض و ضمان. در بیان فقهای فریقین بیان شد که اکثر فقهای اهل‌سنت نتوانستند در چارچوب عقود معین یا عقد مستقل به اتکای ادله عامه، بیمه را تصحیح کنند. مشکل اساسی در میان آنها موانعی (ربا و غرر و غبن و قمار و جهل) است که در بیمه می‌بینند. فقهای امامیه در مقابل یا اثبات کرده‌اند که موانع مذکور در بیمه نیست یا آن را با عقودی تصحیح کردند که مانع مذکور در آن عقد جاری نیست.

1. بیمه و ربا

برخی برای عدم صحت و مشروعیت بیمه به ربا تمسک کرده‌اند که در بیمه عمر ربا جاری است. به این بیان که بیمه‌گزار اقساط را ماهیانه یا سالانه به‌عنوان حق بیمه به مؤسسه بیمه می‌پردازد. پس از پایان مدت قرارداد شرکت بیمه وجوه پرداختی را با مبلغی اضافه به بیمه‌شده یا وارثان و ذی‌نفعان بیمه‌ای بازمی‌گرداند و همین‌مقدار اضافی که بیمه‌گزار از بیمه‌گر دریافت می‌کند رباست. باید گفت در واقع ماهیت اصلی این نوع بیمه‌ها رباست و بیمه امری فرعی است.

اشکال دیگر این است که شرکت بیمه‌ای در صورت تاخیر بیمه‌گزار در پرداخت اقساط، دیرکرد تاخیر می‌گیرد و این خسارت تأخیر رباست. اشکال دیگر این است که شرکت بیمه مبالغ دریافتی را که ذخایر بیمه‌ای نامیده می‌شود در معاملات ربوی استفاده می‌کنند.

در پاسخ این اشکال باید گفت: ربا دو نوع است؛ ربای معاملی و ربای قرضی. ربای معاملی در معاوضه مال به مال از یک جنس ربوی محقق می‌شود، به‌شرطی که یک طرف زیادتر باشد و اجناس ربوی یا همان چیزهایی است که در حدیث نبوی آمده است، یعنی نقدین (طلا و نقره) جو، گندم، خرما و نمک و کشمش یا مطلق مکیل و موزون است. گاهی نیز فقط نقدین و طعام، گاهی فقط نقدان و طعام مکیل و موزون و گاهی نقدین و طعامی است روزی را تشکیل می‌دهد.(41)

نقدین نزد بعضی علما پول‌های کاغذی را نیز شامل می‌شود؛ ولی برخی نقدین را منحصر در پول‌های طلا و نقره می‌دانند. بیمه خالی از ربای معاملی است؛ زیرا معاوضه بین اقساط و مبلغ بیمه‌ای که شرکت برای جبران خسارت می‌پردازد واقع نمی‌شود، بلکه معاوضه بین اداء اقساط و تعهد شرکت و التزام شرکت به جبران خسارت است و تعهد یک جنس ربوی نیست. هم‌چنین ماهیت بیمه قرض نیست و اصولاً عقد بیمه عقد قرض نیست و بیمه و قرض دو ماهیت و مقوله کاملاً متفاوت از یکدیگرند و ماهیت عقد قرض تملیک مع‌الضمان است؛ یعنی در زمان انشاء و تملیک مال از سوی مقرض، ضمان و مجانی‌نبودن انشاء شده است؛ بی‌آن‌که متوقف بر چیزی باشد. در ماهیت بیمه انشاء نشده که بیمه‌گزار فلان مبلغ را تملیک می‌کند، بلکه آن‌چه بیمه‌گزار تملیک می‌کند در مقابل نفس تعهد شرکت بیمه به پرداخت فلان مبلغ در صورت زنده‌بودن یا در صورت فوت‌شدن است. باید گفت بین این دو ماهیت، اختلاف اساسی وجود دارد. قرض به‌وسیله قصد و نیت آن محقق می‌شود و بیمه‌گر و بیمه‌گزار قصد قرض نمی‌کنند،(42) اما التزام شرکت بیمه به دادن مبلغ همراه با اضافه اشکالی ندارد؛ مانند کسی که خود را نزد شرکت بیمه برای مدت معلومی برای مبلغ معلومی بیمه عمر کند و شرکت اقساط ماهانه را به‌طور کامل دریافت کند و ملتزم به دادن مبلغ اضافه بر بیمه بشود و این به‌خاطر تشویق بیمه‌گزاران است. این زیاده، ربای قرضی نیست؛ زیرا ادای اقساط قرض نیست، بلکه بیمه عقد مستقل است که در آن ظرف اضافه و زیاده شده است و ظرف هم مخالف کتاب و سنت نیست؛ پس جایز و نافذ است.(43) اما به‌کاربردن اموال شرکت در کارهای ربوی، ارتباطی با قرارداد بیمه ندارد؛ زیرا شرکت‌هایی که چنین می‌کنند، ربا نزد آنها حلال دانسته شده (غیرمسلمان هستند). البته بیمه صحیح شرعی آن است که شرکت اموال خود را در فعالیت‌های توسعه و رشد اقتصادی و معاملات شرعیه به‌کار ببرد؛ در این‌صورت، اشکالی در تصرف مبلغ پرداختی از طرف بیمه نیست و بیمه مستلزم ربا نخواهد بود، اما در بیمه مختلط که بیمه‌گزار در سودهای فعالیت شرکت شریک می‌شود، اشکالی وجود ندارد؛ مانند بیمه عمر که بیمه مبلغی را در پایان مدت یا پس از وفات به بیمه‌گزار و ورثه می‌پردازد و از طرفی بیمه‌گزار در سودهای به‌دست‌آمده حسب قرارداد شریک است، پس نصیب سود او به مبلغ بیمه اضافه می‌شود.

بنابراین، بیمه صحیح است و شرط استفاده از سود و سهیم‌شدن در سود هم صحیح خواهد بود.(44) و این سود ربا نیست؛ زیرا این سود زیادتی در قرض نیست، بلکه در عقد بیمه شرط شده است. شرکت بیمه می‌تواند از مبالغ جمع‌شده در معاملات شرعیه استفاده و سود کسب کند و قسمتی از آن‌را به بیمه‌گزار یا ورثه او بدهد.

2. بیمه و قمار

علمای اهل‌سنت گفته‌اند بیمه نوعی قمار حرام و میسر است؛ زیرا گاه مثلاً بیست درهم داده می‌شود و یکصد درهم می‌گیرد و شرکت گاه دویست درهم ضرر می‌کند و گاه از بیمه‌گزار یک درهم می‌گیرد. این اگر قمار نباشد، معنی قمار در آن وجود دارد که همان عنصر مخاطره و نبودن مناسبت بین درآمد و خسارت است. ادعای این‌که قمار همیشه یک نوع بازی است، ادعای صحیحی نیست؛ زیرا عرب به‌وسیله ازلام، استقسام می‌کردند (تیرهای قمار را برای تقسیم ذبیحه به‌کار می‌بردند) و تقسیم به‌وسیله آن را عادلانه می‌دانستند، درحالی‌که از انواع قمار حرام بود.(45)

مجمع الفقه الاسلامی هم برای عقیده است که بیمه‌گزار گاه قسطی از بیمه را پرداخت می‌کند و حادثه‌ای واقع می‌شود و بیمه‌گر کل مبلغ بیمه را پرداخت می‌کند. گاهی هم حادثه اتفاق نمی‌افتد و بیمه‌گر تمام اقساط را دریافت کرده و در مقابل چیزی نداده است. همان‌گونه که جهالت در آن قرار دارد، قمار هم هست و عموم نهی از قمار در آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»(46) را شامل می‌شود.(47) هم‌چنین بیمه‌گزار هنگام اجرای عقد بیمه امیدوار است که در مقابل پرداخت مبلغ کم، مبلغ زیادی از شرکت بیمه دریافت کند و این همان حالت قمار است. هم‌چنین بیمه با مراهنه‌گرفتن مرتبط است؛ یعنی این‌که مقتضای بیمه عمر ضمانت سلامت باشد که نوعی مراهنه است؛ زیرا هر دو بر تعویض خسارت وارده احتمالی متفق هستند و این عمل مستحق‌شدن مالی بدون عوض حقیقی از جنس یا منفعت است و این همان اکل مال مردم به باطل است.(48)

برخی متخصصان اهل‌سنت به شبهه قماری‌بودن بیمه جواب داده‌اند، ولی موردقبول فقهای آنان قرار نگرفته است. پاسخ‌ها یکی از فقها چنین است:

مساوات در عوض و معوض واجب نیست، مگر در دو حالت: اول ضمان اموال تلف شده‌ای که مثلی یا قیمی باشند و دوم عقود معاوضه‌ای در اموال ربوی هنگامی که با جنس خود معاوضه شوند مانند قرض یا صرف، اما مساوات در ثمن و مثمن در بیع و غیر آن شرط نشده است، بلکه به رضایت دو طرف بستگی دارد؛ پس انسان حق دارد شیء ارزشمندی را در مقابل قیمت کم خرید یا فروش نماید؛ زیرا مبنای قیمت‌گذاری، اراده است. علاوه بر این‌که اگر تفاوت در بیع که بر مبنای تفکر تعاونی نیست، جایز است، به‌طریق اولی در بیمه و مخصوصاً بیمه عمر که عقد جدیدی است و براساس نظام تعاون استوار است تفاوت اشکالی ندارد.(49)

یکی از پاسخ‌ها نیز متعلق به ضریر است: «حقیقت بیمه با حقیت قمار فرق دارد؛ هم شرعاً و هم قانوناً بیمه جدی است و قماربازی است. بیمه اساس علمی دارد. قمار بر خط و بهره است. قمار ایجاد مخاطره است و قمارباز از خطر در امان نیست، بلکه خود را به‌خطر می‌اندازد، درحالی‌که بیمه اجتناب از خطر است».(50)

در اینجا هم پاسخ پروفسور محمد نجات‌اللّه صدیقی را می‌خوانیم:

خطر و مخاطره در کل فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته و معیار قمار خطر و مخاطره نیست، والاً فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که همگی در معرض تلف هستند قمار محسوب می‌شوند. بلی! در هر دو خطر هست، ولی این کجا و آن کجا؟ خطر در رفتارهای اقتصادی امر واقعی است و ناشی از طبیعت کار است و به‌خاطر عدم علم به آینده است و بیمه برای برطرف‌کردن این مخاطره ایجاد شده است، اما خطر قماری به اراده قمارباز است و خودش اقدام به عمل خطرناک می‌کند، اما خطری که بیمه‌گزار درصدد برطرف‌کردن آن است خطری واقعی و موجود است. مرگ و آتش‌سوزی و سرقت و مانند اینها همیشه وجود داشته‌اند و مردم با آنها زندگی می‌کنند و راهی برای اجتناب از آنها نیست، مگر با بیمه و ادای خسارت، اما قمار بازی است که قمارباز خود را در خطر می‌اندازد. هم‌چنین قمارباز درصدد به‌دست‌آوردن مال زیاد بدون تلاش فقط با بازی‌کردن است، ولی بیمه‌گزار خسارت مالی واقعی خود را جبران می‌کند. قمارباز ثروت خود را اضافه می‌کند، اگر برنده شود و قمارباز مغلوب خسارت می‌بیند، ولی بیمه‌گزار و خسارت مال خود را دریافت می‌کند و ثروتش اضافه نمی‌شود و ادای قسط برای او به‌منزله ذخیره‌سازی ماهانه قسمتی از درآمدش است؛ اما در قمار هیچ‌چیز ذخیره‌سازی نیست.(51)

از نظر فقه امامیه، قمار از بزرگ‌ترین موارد اکل مال به باطل است و منظور از باطل، باطل عرفی است، بیمه عقد عرفی است نه بازی نه مغالبه (برتری‌جویی) و از لحاظ عرف هم سبب باطلی به‌شمار نمی‌رود. بنابراین، ادله قمار و میسر شامل آن نخواهد شد. باید دانست هرچه احتمال وقوع ضرر در آن باشد، قمار یا رهان نیست. تعریف قمار و رهان در کتب قانون چنین است:

قمار عقدی است که به‌موجب آن هرکدام از قماربازها متعهد می‌شوند در صورت شکست در قمار، مبلغی از پول یا چیزی که متفق علیه باشد را به برنده بپردازند و رهان عقدی است که هریک از متراهنین متعهد به پرداخت مبلغ معینی یا شیء دیگری که مورداتفاق باشد می‌شود، درصورتی‌که پیشگویی‌اش درباره فلان واقعه اشتباه باشد.(52) بیمه نه قمار و نه رهان است، قوانینی که رهان و قمار را تحریم کرده‌اند، عقد بیمه را صحیح می‌دانند.(53) فروقی که بین بیمه و قمار و رهان گفته شد کفایت می‌کند در این‌که ادّله قمار و رهان شامل بیمه نگردد.

3. بیمه و غرر

گفتیم معاملاتی که غرری باشد باطل و یکی از عقود غرری عقد بیمه است؛ زیرا ممکن پس بعد از انعقاد قرارداد یا پس از چند قسط حادثه رخ دهد یا اصلاً اتفاقی رخ ندهد و او مجبور شود تمام اقساط را پرداخت کند. بی‌آن‌که عوضی نصیب او شود. جهالت در هر دو سوی عقد بیمه وجود دارد. مثلا غرری‌بودن در بیمه عمر جریان دارد؛ زیرا میزان زنده‌ماندن بیمه‌شونده بعد از انعقاد قرارداد بیمه معلوم نیست و ممکن است او تا پایان قرارداد بیمه زنده بماند و احتمال دارد به محض پرداخت اولین قسط بمیرد. بنابراین، مبلغی که بیمه‌گر و بیمه‌گزار دریافت می‌کند مجهول است و این شبهه علاوه بر بیمه عمر در بیمه‌های مستمری، بازنشستگی، آتش‌سوزی ... وجود دارد.

در پاسخ باید گفت:

اولاً: غرر چیزی است که ظاهر فریبنده دارد، ولی باطن آن مجهول است.(54)

ثانیاً: صاحب جواهر در معنای غرر می‌گوید غرری که از آن نهی‌شده خطر ناشی از جهل به صفات و مقدار مبیع است نه مطلق خطر، زیرا در بیع کالای غایب ضرورتاً خطر حاصل می‌شود و حال آن‌که خرید کالای غایب جایز است.(55)

ثالثاً: فقها برای بطلان معامله غرری مهم‌ترین دلیل را حدیث معروف: نهی‌النبی(صلی الله علیه واله وسلم) عن بیع‌الغرر که پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) از بیع غرر نهی کرده است می‌دانند.(56) صرف‌نظر از اشکال در سند و دلالت حدیث نسبت به بیمه، که بیمه بیع نیست، قدرمتیقن آن خطری است که عقلا بر آن اقدام نکنند و قرارداد بیمه از این امور نیست؛ زیرا نه‌تنها در عقد بیمه هیچ‌گونه خطر و غرری وجود ندارد، بلکه عقلای جهان برای رفع خطر به عقد بیمه پناه می‌برند و مهم‌ترین کارکرد بیمه، رفع خطر است. بیمه تضمین‌کننده است و جرأت خطرپذیری را می‌دهد و هیچ خطری هم شرکت بیمه را تهدید نمی‌کند؛ زیرا با استفاده از علوم پیشرفته و محاسبات دقیق و قانون احتمالات و بررسی حوادث مشابه، شرکت‌های بیمه خود را در شرکت‌های بزرگ بیمه می‌کنند تا خسارت‌های زیاد در میان آنها تقسیم شود.(57)

در ذیل دیدگاه برخی فقهای اهل‌سنت در مورد غرری‌بودن بیمه را می‌آوریم:

-  دکتر وهبه الزحیلی می‌گوید: «حقیقت این است که عقد بیمه از عقود غرری است؛ یعنی از عقود احتمالی است و مردد بین وجود معقود علیه و عدم آن است و پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) از بیع غرری نهی فرموده است و دیگر عقود مالیه بر آن قیاس می‌شود، پس غرر در آنها مانند بیع اثر دارد».

عقد بیمه با شرکت‌ها نیز از عقود مالیه است و غرر در آن اثر می‌گذارد. قانون‌گذاران آن‌را به‌عنوان عقود غرر شناخته‌اند؛ زیرا بیمه در مورد حادثه‌ای است که در آینده رخ می‌دهد و محقق‌الوقوع هم نیست. ازاین‌رو، غرر عنصر لازم و فراوان در بیمه است و زیاد هم است (نه کم، نه متوسط)؛ زیرا از ارکان بیمه خطر است که خطر هم حادثه احتمالی و خارج از اراده متعاقدین به‌شمار می‌رود.

حاجتی که باعث شود عقد مشتمل بر غرر زیاد جایز شود، عبارت است از:

شخص به حالتی برسد که اگر به ممنوع متوسل نشود، دچار سختی و مشقت گردد، ولی در این حاجت اولاً شرط است که عام باشد نه خاص و ثانیاً متعیّن باشد، یعنی همه راه‌های مشروع بسته شده باشد و راهی به جز عقد غرری برای رسیدن به مقصود نداشته باشد. بر فرض قبول کنیم که حاجت عمومی برای بیمه در زمان حاضر وجود دارد، ولی این احتیاج متعیّن نیست؛ زیرا می‌توان به هدف آن از طریق بیمه تعاونی که براساس تبرع بوده و براساس لغو واسطه‌ای که دنبال ربح است (شرکت ضمان) به این هدف برسیم؛ بنابراین بیمه عقد معاوضه مشتمل بر غرر کثیر است، پس اسلام آن‌را منع کرده(58) و مبنای فقه اهل‌تسنن در مورد غرر در کلام ایشان وجود دارد. برای مثال می‌توان به کلام ابی‌زهره در رد الرزقاء اشاره کرد.(59)

در کلام ایشان اشکالاتی وجود دارد که مخفی نیست. حاصل آن این‌که انسان در طول عمر خود همیشه مشغول به کسب منافع و دفع خسارات و ضررهاست و برای رسیدن به این هدف می‌داند اگر بخواهد در اعمال و افعالش نتایج قطعی داشته باشد، لازم است بسیاری از اعمال و افعال خود را رها سازد؛ زیرا ممکن است در کارها موانعی پیش بیاید و به مطلوب نرسد. پس به امری مشغول می‌شود که نزدیک به نتیجه است. رسیدن به نتایج بر شرایط مساعد، عوامل موافق، تدبیر صحیح و محاسبه بستگی دارد با این‌همه گاه تقدیر چیز دیگری‌ست و انسان درپی جبران خسارات‌هاست تا تلاش‌هایش از بین نرود. یکی از این امور همان تعاون است. گاه طمع باعث می‌شود انسان برای سود بیشتر دست به کارهای ناعاقلانه‌ای بزند. جمله معروف از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) «نهی النبی عن بیع الغرر» به این مطلب اشاره دارد، پس هر جهلی و احتمالی غرر نیست، بلکه خدعه و نیرنگ در مفهوم غرر دخالت دارد؛ یعنی آن‌چه خارج از راه صواب باشد غرر است. پس بیمه غرر نیست؛ زیرا غرر ناشی از طمع و عدم تدبیر است، ولی بیمه ناشی از عقل و تدبیر است.

-  مجمع الفقه الاسلامی در سال 1398قمری در مکه مکرمه بیمه تجاری و همه انواع آن‌را حرام دانست؛ یکی از دلایل آن این بود: عقد بیمه تجاری از عقود معاملات مالیه احتمالی است که مشتمل بر غرر زیاد است؛ زیرا بیمه‌گزار نمی‌تواند در وقت عقد بفهمد که چه مقداری می‌دهد و چه مقداری می‌گیرد. ممکن است پس از یک قسط یا دو قسط حادثه اتفاق افتد، پس شرایط بیمه‌گر شامل او می‌شود. هم‌چنین ممکن است حادثه پیش نیاید و او همه اقساط را بدهد و هیچ مبلغی دریافت نکند. هم‌چنین شرکت بیمه‌گر نمی‌تواند نسبت به هر عقدی جداگانه، اندازه‌گیری کند که چه تعداد می‌دهد و چه مقدار می‌گیرد. در حدیث صحیح از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) وارد شده که از بیع غرر نهی کرده است.(60) این نظر توسط مجمع الفقه الاسلامی وابسته به کنفرانس اسلامی در سال 1406ق در جده تأیید شد و براساس نظر این مجمع، عقد بیمه تجاری غرر زیادی دارد که عقد را فاسد ساخته و حرام شرعی است.(61)

اشکالی وارد شده به این نظر چنین است: دو طرف عقد نسبت به موضوع عقد جاهل نیستند؛ زیرا موضوع از یک‌طرف اقساط است که مقدار معینی دارد و معلومی از سوی دیگر تعهد و التزام که آن هم امر معلومی است و محل عقد است، نه انگیزه آن و حدوث حادثه و عدم آن خارج از محل قرار می‌گیرد و احتمالی‌بودن آن ضرری ندارد.

این‌ها بخشی از بحث‌هایی بود که مخالفان بیمه از علمای اهل‌سنت ذکر کرده‌اند، ولی علمای اهل‌سنت موافق بیمه پاسخ‌هایی داده‌اند که برخی را بررسی می‌کنیم:

استاد زرقاء در مخالفت خود با بیانیه مجمع الفقهی گفته است:

ـ  عقد بیمه از طرف بیمه‌گر غرر نیست؛ زیرا او قسطی را می‌گیرد که مبلغ و زمان آن معلوم و مبتنی بر حساب احتمالات بین او و جمیع بیمه‌گزاران است، هم‌چنان‌که استاد السنهوری و الضریر گفته‌اند، اما از طرف بیمه‌گزار در ظاهر غرر به‌نظر می‌رسد، ولی با دقت‌نظر معلوم می‌شود نظر به هدف قرارداد بیمه (نه با نظر به محل مالی آن) اصلاً غرر نیست؛ زیرا هدف آن امان از اثر خطر است و این امان برای بیمه‌گزار به مجرد عقد حاصل می‌شود.

ـ  غرری که فقها آن‌را مانع از جواز معامله شمرده‌اند، غرری است که به نزاع می‌انجامد و در بیمه بر فرض وجود غرر، به نزاع منجر نخواهد شد.

ـ  عقد بیمه باعث می‌شود حالت غرر از وضع اقتصادی اشخاص برطرف شود.

ـ  اگر غرر در بیمه باشد و مانع از عقد باشد، سبب دیگری در بیمه هست که آن را شدت احتیاج به بیمه در میان مردم می‌دانند. این موضوع از تأثیر غرر جلوگیری می‌کند، فقها به‌ویژه مذهب مالکی براین باورند که غرر هرچند زیاد، هنگام احتیاج به معامله بخشیده می‌شود. اگر گفته شود این احتیاج متعین در بیمه تجاری نیست و می‌توان آن‌را با بیمه تعاونی برطرف ساخت، چنین می‌گوییم که بیمه تعاونی در همه کشورها وجود ندارد و برای برپایی آن وجود شرکت‌هایی در آن کشورها لازم است. دلیل بخشیده‌شدن غرر کثیر هنگام نیاز و احتیاج، عقد جعاله است.(62)

دکتر رفیق یونس المصری در کلمات متفرقه خود گفته است:(63)

ـ  غرر زیاد گاه در معاوضات بخشیده شده است، همان‌گونه که در عقد جعاله به‌سبب احتمال پیدانشدن گمشده پس از جست‌وجوی زیاد چنین تفاهمی وجود دارد. گاه مقدار جعل هم مبهم است. مانند زمانی که جاعل بگوید: هرکس ماشین مسروقه مرا یافت یک دهم قیمتش را به او می‌دهم. با وجود ناآگاهی از قیمت آن. پس عقد جعاله با وجود غرر کثیر صحیح است. زیرا احتیاج مردم به آن وجود دارد.

ـ  بیمه تعاونی هم غرر دارد و مجوزدهندگان تعاونی اعتقاد دارند که غرر در تبرعات بخشیده شده است؛ ولی بیمه تعاونی نوعی معاوضه است؛ زیرا تعاونی‌ها براین‌اساس هستند (من به تو می‌بخشم به شرط این‌که تو هم به من ببخشی) پس دو تبرع مقابل هم قرارمی‌گیرد و معاوضه است.

ـ  غرر در بیمه تجاری طبق قانون اعداد بزرگ مقدارش براساس رابطه بین شرکت و مجموع بیمه‌گزاران کاهش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که کثرت عدد بیمه‌گزاران باعث می‌شود احتمال غیرمحسوب به احتمال محسوب تبدیل شود و اگر گفته شود غرر گرچه نسبت به شرکت و مجموع بیمه‌گزاران کم است، ولی نسبت به فرد بیمه‌گزار زیاد است، که می‌گوییم مصلحت بیمه مصلحت معتبر و لازم در زندگی است.

نتیجه: می‌توان گفت شبهه غرر از مهم‌ترین شبه‌های بیمه است. اهل‌سنت معاوضات را به بیع قیاس کرده‌اند، ولی در فقه امامیه به علت ضعف سند حدیث، نهی از مطلق غرر هر معاوضه غرری را ممنوع نمی‌دانند. بیمه برای رفع غرر است نه آن‌که غرری باشد؛ زیرا مال در ازای اطمینان خاطر و رفع نگرانی و تعهد شرکت در پرداخت جبران خسارت است. حکمت نهی از غرر برطرف‌شدن نزاع و قطع دعواست. این حکمت گرچه در دیگر معاملات وجود دارد، اما بیمه برای رفع نزاع وارد شده و یک روش علمی برای جبران خسارت و برطرف‌کردن دعواها به‌شمار می‌رود. بیمه امنیت اقتصادی برای افراد و شرکت‌ها ایجاد می‌کند و فرصتی برای توسعه و رشد اقتصادی به‌شمارمی‌رود. تفصیل بین بیمه تجاری و تعاونی نسبت به غرر هیچ اساسی ندارد و همان‌گونه که بیمه تعاونی صحیح است، بیمه تجاری هم صحیح است و غرر، ضرری به هیچ‌یک ندارد.

4. بیمه و جهل به عوضین

یکی از شرایط صحت عقد، معلوم‌بودن عوضین از لحاظ مقدار است؛ چه ثمن باشد و چه مثمن و بر این امر ادعای اجماع برآن شده است و به ادله لفظی خاص و عام مانند نفی غرر استناد شده است.(64) و می‌گویند در بیمه عوضین مجهول هستند؛ زیرا در بیمه خطر ممکن است محقق شود یا نشود و شرکت بیمه‌گر نمی‌داند چه مبلغی را هنگام خطر باید بپردازد و بیمه‌گزار هم نسبت به تعداد اقساط (در بیمه حیات) تا هنگام مرگش اطلاعی دقیقی ندارد.(65)

در پاسخ باید گفت: جهالت در بیمه جریان نمی‌یابد؛ زیرا ثمن و مثمن معلوم است که همان اقساط و تعهد به پرداخت خسارت محتمله است. پس جهلی وجود ندارد. البته جهل به وقوع حادثه یا عدم آن وجود دارد که بر این جهل، جهل به ادای خسارت به بیمه‌گزار و مقدار آن مترتب می‌شود، اما این باعث جهل، به عوضین بازنمی‌گردد. در بیمه عمر تا زمان وفات نیز مبادله بین پرداخت اقساط تا زمان حیات و تعهد به دادن مبلغ خاصی به ورثه است و جهل به مدت ادای اقساط تا زمان مرگ باعث بطلان نخواهد ‌شد؛ زیرا تعیین عوضین به‌طور تام فقط در بیع و مشابه آن شرط شده است. (عقودی که دقت در آن مبنا است) پس در اجاره اگر بگویی: (آجرتک کل شهر بدرهم؛ اجاره دادم هر ماه به یک درهم) اجاره صحیح نیست، ولی به‌عنوان جعاله صحیح است(66) و بیمه نه بیع است و نه اجاره.

نتیجه عقد از طرف شرکت عبارت است از تعهد جبران خسارت درصورتی‌که حادث شود. از طرف بیمه‌گزار نیز همان اقساط ماهانه یا سالانه است، پس هر دو امر معلوم هستند و جهل در آنها وجود ندارد؛ اما جهل به‌مقدار خسارت وارده در فرض وقوع حادثه و خسارت و مقدار اقساط در صورت یقین به وقوع حادثه و خسارت وجود دارد، ولی موجب غرر نمی‌گردد؛ زیرا مراد از غرر، جهلی است که موجب خدعه و منازعه باشد و جهل در این‌جا چنین نیست؛ زیرا یا حادثه پیش می‌آید یا نمی‌آید. در صورت عدم بروز حادثه، تأسفی برای بیمه‌گر باقی نمی‌ماند، بلکه اقساط را گرفته و مبلغی پرداخت نکرده است، اما بیمه‌گزار هم اقساط را داده و در امنیت و بدون اضطراب و خوف زندگی کرده است؛ زیرا مال و جانش از تلف و آتش‌سوزی و سرقت در امان بوده است و او خودش به اختیار خود اقساط را پرداخت کرده تا احساس امنیت کند. اگر حادثه رخ داد نیز بیمه‌گر گرچه برای جبران حادثه به هر مقداری که باشد اقدام می‌کند، اما می‌داند آن‌چه از بیمه‌گزاران دریافت کرده، بیش از آن چیزی است که برای جبران خسارت می‌پردازد؛ پس حتی یک درصد هم احتمال ضرر ندارد. به‌همین‌سبب، شرکت را ایجاد می‌کند، درحالی‌که ضرری متوجه او نیست.

5. بیمه و تعلیق

گاهی می‌گویند بیمه عقد تعلیقی است و به‌سبب اشتراط ادای خسارت در صورت وقوع حادثه منجر نیست؛ درحالی‌که از شرایط عقد منجزبودن آن است، پس بیمه باطل است. این شبهه در بحث غرر پاسخ گفته شد و این‌که ضمان عرفی با تعلیق منافات ندارد.

باید گفت در حقیقت بیمه عقد مستقلی است که عمومات صحت عقود را شامل می‌شود و منهیات در آن شمار قرار نمی‌گیرد. پس از لحاظ عرف عقد صحیح است که شارع آن‌را امضا کند. دانستیم بیمه از طرف علمای اهل‌سنت عمدتاً با تحریم روبه‌رو شده است، اما فقهای شیعه برخی به‌عنوان عقد مستقل آن‌را صحیح می‌دانند و برخی آن‌را به عقد شرعی ارجاع داده‌اند.

در پاسخ استفتا نسبت به عقد بیمه و در مسئله 2438 رساله عملیه حضرت آیت‌اللّه مکارم شیرازی فرموده‌اند:

بیمه قراردادى است بین بیمه‌کننده و شرکت یا شخص بیمه‌گر و براین‌اساس است که در برابر پولى که به آن شرکت یا آن شخص مى‌دهد، باید خسارت‌هاى وارده بر انسان یا چیزى را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلّى است که با شرایطى صحیح است؛ چه بیمه کالاهاى تجارتى باشد یا ساختمان‌ها و اتومبیل‌ها و کشتی‌ها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلا معمول است.

هم‌چنین فرموده‌اند: «عقد بیمه عقد صحیحى است، البتّه باید شرایط کلّى عقد، مانند عقل و بلوغ و اختیار و روشن‌بودن امور مربوط به قرارداد، در آن رعایت شود و باید طبق آن عمل شود».

این دیدگاه عمومی فقهای شیعه است که با مراجعه به رساله‌های عملیه فقها به‌دست می‌آید.

نتیجه‌گیری

اکثر فقهای اهل‌سنت در مواجهه با عقد بیمه صحت فقهی آن را تأیید نکرده‌اند. تفسیر صحیح نسبت به احادیث و موضوع‌شناسی دقیق می‌تواند نتایج صحیحی را ایجاد کند که متأسفانه در آثار اکثر اهل‌سنت نسبت به این مسئله دیده نشد؛ ولی فقهای امامیه با دقت بیشتری به این موضوع پرداخته‌اند و از توان فقه معاملات برای بهره‌گیری از بیمه استفاده کرده‌اند. هم‌چنین راه‌های مختلفی برای تصحیح آن را پیمودند. با ارزیابی در ماهیت بیمه می‌توان نتیجه گرفت تردیدی در صحت و مشروعیت بیمه نیست؛ زیرا عقود را منحصر در عقود معین نمی‌دانند. از نگاه آن بیمه عقدی مستقل است و با عمومات و اطلاقات ادله عموم مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(67)، «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ»(68) و «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»(69) بیمه دارای مشروعیت است و اشکالات ربا و غرر و قمار و جهل به عوضین و مشابه در آن جاری نیست.(70)