آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

برخی، ایرادهایی بر قرارداد «مزارعه» گرفته اند، از جمله: 1. «مزارعه» تفاوتی با رباخوارى ندارد؛ در حالى كه تفاوت آنها بسيار روشن است، رباخوار هميشه سود معينى را دريافت مى کند؛ اما در «مزارعه» ممکن است سرمایه گزار، اصل سرمایه خود را از دست بدهد. 2. مى گويند قبول چنين قراردادی جامعه را دو قطبى ساخته و نظام ارباب و رعيتى را به دنبال دارد. این در حالی است که بايد ميان «ايرادات ماهوى و اساسى» به يك قانون با اشكالاتى كه از بد عمل كردن ناشى مى شود فرق گذاشت، چه بسيار قوانينى كه ذاتاً مفيد و سازنده اند، امّا با عملکرد بد، زیانبار و مخرّب مى شوند.

عدّه اى ايرادهاى مختلفى بر قرارداد «مزارعه» دارند كه بى شباهت به بهانه گيرى نيست. از جمله:
1. مى گويند كه اين كار با رباخوارى چه تفاوتي دارد؟ در حالى كه تفاوت آن با رباخوارى بسيار روشن است، رباخوار هميشه سود معينى را به طور مقطوع دريافت مى دارد؛ در حالى كه صاحبان سرمايه در «مزارعه» هرگز سود معينى را دريافت نمى دارند؛ بلكه گاهى ممكن است اصل پولى را كه خرج كرده اند نيز از ميان برود. مثلا كشاورزى دچار آفت شود، وسائل موتورى نقص پيدا كند، و يا محصول در بازار با تقاضاى قابل ملاحظه اى روبرو نشود، بديهى است در چنين صورتى كشاورز نيز ضرر مى كند؛ زيرا او كارش را از دست داده و صاحبان سرمايه نيز اموالشان را از دست داده اند (و مسئله بيمه هرگز اين مشكل را حل نمى كند). بنابراين، سرمايه گذارى در اين گونه معاملات هميشه مواجه با خطر است و همين استقبال از خطر سبب شده كه به هنگام سودآورى سهمى از آن را به خود اختصاص بدهد؛ در حالى كه ربا چنين نيست.
2. مى گويند قبول چنين قرارداد و معامله اى جامعه را دو قطبى مى سازد، و فئوداليزم را تقويت مى كند، و باعث نظام ارباب و رعيتى مى شود؛ ولى ما بارها گفته ايم بايد ميان «ايرادات ماهوى و اساسى» به يك قانون و اشكالاتى كه از بد عمل كردن ناشى مى شود فرق گذاشت، چه بسيار قوانينى كه ذاتاً مفيد و سازنده و پيشرو هستند؛ امّا هنگامى كه بد عمل شود زيانبار و مخرّب و موجب عقب افتادگى مى شوند. اگر قرارداد مزارعه به صورت عادلانه و صحيحى كه در بالا گفته شد تنظيم شود. علاوه بر اينكه زمينه كار را افزايش مى دهد، و عاملى براى از ميان بردن بيكارى در جامعه است، سبب افزايش توليدات كشاورزى و رسيدن جامعه به حدّ خودكفائى و بالاتر از آن مى گردد. و سرمايه هاى راكد را تبديل به سرمايه هاى فعّال مى سازد.
وظيفه حكومت اسلامى آن است كه آن چنان نظارت دقيق بر اين گونه قراردادها كند كه نه جامعه دو قطبى به وجود آيد و نه انگيزه هاى حركت اقتصادى خاموش شود و نه رابطه صاحبان ابزار و كشاورزان، رابطه ارباب و رعيت شود، و اين موضوع كاملا عملى است. واقعيت اين است كه گروهى هنگامى كه سخن از مزارعه به ميان مى آيد به حكم تداعى معانى، فوراً به ياد وضع سابق ارباب و رعيتى و مظالم اربابان، و مظلوميّت رعايا، مى افتند، و تمام خاطرات اسف انگيز خود را روى اين مفهوم مى ريزند و فكر مى كنند به راستى آنچه عمل مى شده است قانون اسلامى مزارعه بوده است؛ در حالى كه همان گونه كه گفته شد اين يك نوع سوء استفاده از اين قانون اسلامى و مسخ و تحريف آن بوده كه شكل مفيد و سازنده اش را از آن گرفته و شكل مخرّب و غير انسانى به آن داده است.(1)