آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«كمونيسم» بر سه محورِ محو «مالكيّت فردى»، محو رابطه «كار» و «درآمد» و محو «دولت» استوار گشته است. در بررسی این اصول، قطعا محو مالکیّت فردی، نه منطقی است و نه مفید به حال جامعه؛ زیرا مالکیّت هر فرد نسبت به محصول کارش فطری و ذاتی است. از سویی این مالكيّتِ شخصى، يك انگيزه نيرومند براى كار بيشتر و بهتر است، از این رو با قطع پیوند «كار» و «درآمد»، چگونه می توان حرکت اقتصادی توأم با نشاط را در جامعه تضمین کرد. همانند تجربه تلخ زراعت اشتراکی در روسیه. هم چنین محو دولت وقتي ممكن است که زندگی گروهی و دسته جمعی به کلی برچیده شود.

«كمونيسم» بر پايه سه «محور» قرار گرفته است كه عبارتند از:
1. محو مالكيّت فردى
2. محو رابطه «كار» و «درآمد»
3. محو دولت
اصولا «كمونيسم» جهانِ رؤياهاست، اصول و فروعش رؤيائى است و به همين دليل هنوز پياده شدن اين مكتب را كسى جز در عالَم رؤياها نديده است و به احتمال قوى در آينده نيز جز در خواب نخواهد ديد؛ زيرا تمام قرائن نشان مى دهد كه سوسياليست هاى جهان، به جاى اين كه به كمونيسم كه هدف نهائى آنهاست نزديك شوند به عقب باز مى گردند، و با بورژوازى و سرمايه دارى يك نوع رابطه جديد دوستى و همزيستى برقرار مى سازند! اکنون اصول سه گانه فوق را جداگانه مورد بررسى قرار می دهيم:
نخست مى رويم به سراغ اصل اوّل يعنى محوِ مالكيّت فردى؛ اين كار اگر امكان پذير باشد قطعاً نه منطقى است، و نه مفيد به حال اجتماع. اينكه مى گويم منطقى نيست دليلش روشن است براى اينكه مالكيّتِ هر فرد نسبت به محصولِ كار خويش ذاتى و فطرى اوست. بارها گفته ايم هر پرنده اى از لانه خود به عنوان يك مالك دفاع مى كند، و هر حيوانى عملا خود را مالك طعمه و صيدى مى داند كه به دست آورده و هر مهاجمى را از خود مى راند.
كودكى كه با هم بازيِ خود در يك بيابان، يا در كنار يك جنگل، يا ساحل دريا، بازى مى كند، اگر يك گلِ زيبا يا ريگِ شفاف و يا قطعه صدف جالبى پيدا كند بدون آنكه كسى به او تعليم بدهد خود را مالك آن چيزى كه از طبيعت بر اثر همان تلاش و كارِ مختصر به دست آورده مى داند، و تجاوز به آن را جائز نمى شمرد، و اگر هم بازيش چنين قصدى كند به شدت دفاع مى كند، هر چند چنين صحنه اى را از هيچ كس نديده باشد، و اينها همه حكايت از اين دارد كه مالكيّتِ فرد نسبت به دسترنجِ خويش نه تنها در جهانِ انسانها كه در عالَم حيوانات نيز جنبه ذاتى دارد.
از اين گذشته اصولا ما که مالك مغز و بازوان خويش هستيم، بدون شكّ يك سند رسمى براى مالكيّت در دست نداريم و در هيچ دفتر اسنادى آن را به ثبت نرسانده ايم؛ چرا كه اين مالكيّت يك مالكيّت طبيعى است نه قراردادى كه احتياج به سند داشته باشد، مالكيّت طبعى سندش همراه خودش مى باشد. من مالك بازوى خويشم؛ چون اين بازو و به طور طبيعى به تن من پيوند دارد، نه تن ديگرى. من مالك مغز خويشم؛ چرا كه در وسط جمجمه من قرار گرفته نه جمجمه ديگرى، چه سندى از اين برتر و بالاتر؟! بنابراين طبيعى است كه مالك محصول و نتيجه «كار فكرى» و «كار بدنى» خود باشيم.
هنگامى كه افكار من به صورت يك اختراع يا يك كشفِ جديد با يك محصول عالى، در زمينه صنعت و كشاورزى، تجلّى مى كند طبيعى است كه من مالك اين محصول باشم؛ زيرا تبلورِ كارِ فكرى من است، و هنگامى كه نيروى بازوى من براى توليد يك فرآورده صنعتى و كشاورزى مصرف مى شود، چگونه ممكن است من مالك آن نباشم، مگر چيزى در دنيا از بين مى رود؟ مگر نيروى بازوى من كه مصرف شد نابود گشت؟ مسلّماً نه؛ چرا كه قبلا بصورت انرژى خاصى در بافت هاي عضلات من بود و هم اكنون بصورت يك جفت كفش و يا مقدارى گندم و ميوه در آمده است، چرا من مالك اينها نباشم؟! آيا نفى اين مالكيّت مبارزه با طبيعت انسان نيست، مبارزه اى كه سرانجامش چيزى جز شكست نخواهد بود. به فرض اينكه ما بتوانيم با زور سرنيزه، و فشار اجتماعى، و شستشوى مغزى از طريق رسانه هاى گروهى، ملّتى را براى مدّتى از اين مالكيّت طبيعى محروم سازيم، ولى آيا اينكار سبب دگرگون شدنِ طبيعتِ انسان خواهد شد؟ آيا چنين انسان هائى ديگر خود را مالك مغز و بازوى خويش نمى دانند؟ همان مغزى كه در درون جامعه آنهاست و بازوانى كه به تن آن چسبيده است.
وآنگهى فرض كنيد ما توانستيم با اين خصيصه طبيعى بجنگيم و انسان ها را از اين مالكيّت دور سازيم و محصول كار همه را در اختيار جامعه قرار دهيم، آيا فكر مى كنيد اين، عاملى براى پيشرفت و حركت جامعه خواهد بود، يا وسيله اى براى شكست و عقبگرد؟ مالكيّت شخصى هر كس نسبت به محصول كارش يك انگيزه نيرومند براى كارِ بيشتر و كارِ بهتر است، و انكار كردنِ اين موضوع هم چون انكارِ روشنائى روز و تاريكى شب مى باشد. اين مسئله هم در دنياى به اصطلاح آزاد و هم در جهان سوسياليسم و هر جاى ديگر به تجربه رسيده است كه اگر كسى را از مالكيّت طبيعى محصول كارش محروم كنند فوراً بازده كارش پائين مى آيد، فعاليتش خاموش و تلاش و كوشش او كم فروغ مى شود. ذكر دو نكته را در اينجا لازم مى دانم:
1. ممكن است به من ايراد كنيد كه مالكيّتِ جامعه نيز سرانجام به فرد باز مي گردد و پيشرفت جامعه از پيشرفت فرد جدا نيست. اگر من سبب پيشرفت جامعه اى كه به آن تعلّق دارم بشوم، سبب پيشرفت خودم شده ام، بنابراين دليل ندارد كه در مالكيّت دسته جمعى (جامعه) من خودم را از محصول كارم بيگانه ببينم؟
ولى اين سخن مسلماً يك سفسطه است؛ چراكه بازگشت محصول كار فرد از طريق مالكيّت جامعه به او، از قبیل اين است كه من شربت شيرينى را كه توليد كرده ام در مخزنِ آبِ شهر بريزم به اين اميد كه وقتى شير آب را باز مى كنم ليوان من از شربت گوارا پر شود!. بدون شك ديگران هم كار مى كنند، ولى سخن در اين جاست كه فرض كرديم من بيش از ديگران مى توانم كار كنم، بيشتر اختراع كنم، بهتر به اكتشافات برخيزم، مساوى ده يا صد نفر تلاش و كوشش داشته باشم، اگر محصول كار و دسترنج من مِلك من نباشد چرا اين همه تلاش و كوشش كنم؟
2. تعجب در اين است كه بعضى مى گويند: مى توان از طريق پرورش اخلاقى و رشد فرهنگى افراد جامعه را چنان پرورش داد كه براى يكديگر كار كنند، براى هم زنده بمانند، و براى هم بميرند! اين منطق عجيبى است؛ زيرا كسى كه پايه مكتب خود را «ماترياليسم» و آخرين هدفش را، تهيه آب و نان و مسكن انتخاب كرده اين گونه مفاهيم معنوى براى او معنى ندارد. بله اگر ما طرفدار يك مكتب معنوى باشيم كه ايثار و فداكارى و گذشت و انفاق را وسيله ترقّى و تكامل معنوى انسان و برخوردارى از مواهب بيشمارى در زندگى آينده اش معرفى مى كند در آن موقع اين گونه الفاظ مى تواند مفهومى داشته باشد، يعنى انسان براى ديگران كار كند و براى آنها زنده بماند و يا بميرد.
تازه حتى در چنين مكتبى نيز انسان موجودى است داراى دو بُعد مختلف، بُعد مادّى و بُعد معنوى، دليلى ندارد كه او را تنها از بُعد معنوى بنگريم و انگيزه هاى ماديش را ناديده فرض كنيم. حتى در چنين مكتبى با تمام مفاهیم انسانى و معنويش بايد انگيزه هاى مادى را در حدّ اعتدال و در يك شكل كاملا انسانى محترم بشمريم تا جامعه به پيش برود و گرفتار ركود و عقب ماندگى نشود.
عده اى مى گويند با چشم خودمان در نقاط مرزى شوروى ديده ايم كه كارگر را با نيروى نظامى و سرنيزه به سر كار مى برند؛ چرا كه آنها حتى در نظام سوسياليسم محصول كار خود را عائد خويش نمى بينند؛ بلكه به دست خودكامگى مشاهده مى كنند كه بنام رهبر و دولت و پيشواى ملت با استبدادى خشن هر گونه تصميمى را خواستند مى گيرند؛ ولى يك جامعه هنگامى در مسير طبيعى قرار دارد كه كارگرش با شوق و اشتياق صبح زود برخيزد و به دنبال كار بشتابد و اين ممكن نيست مگر اينكه مالكيّت فرد را نسبت به محصول كار خويش محترم بشمريم بنابراين رؤياى محوِ مالكيّتِ فردى اگر هم تحقق يابد نتيجه اى جز ركود و عقب گرد جامعه نخواهد داشت.
آيا قطع رابطه «درآمد» و «كار» منطقى است؟
گفتيم مالكيّت انسان نسبت به نيروهاى فكرى و جسمى خويش يك مالكيّت طبيعى است كه بدون نياز به تنظيم سند و مدرك رسمى براى او ثابت است و هيچ كس نمى تواند آنرا از او سلب كند، همان گونه كه ساير ويژگي هاى جسمانى و روحى او، جدا شدنى نيست. و مى دانيم «كار» محصول اين نيروها است؛ چرا كه اگر كارگرِ «كار فكرى» باشد مانند «مديريت» و «آموزش» و «طرح نقشه هاى توليد و عمرانى» و «ابداع و اختراع و اكتشاف» محصول مستقيم قدرت فكرى و خلّاقيت انسان، و اگر «كار جسمى» باشد محصول نيروى بازوى او است.
بنابراين هر قانونى كه بخواهد رابطه ميان انسان و مالكيّت او را نسبت به كارش از بین ببرد قانونى بر ضد مسير طبيعت و آفرينش و همان چيزى است كه به زبان مذهبى آنرا جنگ با خدا مى ناميم؛ چرا كه طبيعت، چيزى جز فعل و خواست خدا نيست. اين همان جنگى است كه هيچ گاه در آن پيروزى وجود ندارد.
ما بايد قوانين خود را هماهنگ با قوانين آفرينش كنيم و از آنها بايد براى پيشبرد اهداف مقدس خود استفاده نمائيم. مبارزه با آنها مشت بر سِندان كوبيدن و سر به ديوار زدن است! از اين گذشته، با قطع اين پيوند منطقى يعنى پيوند «درآمد» و «كار» چگونه مى توان حركت اقتصادى توأم با نشاط را در جامعه تضمين كرد. چگونه مى توان افراد را با علاقه و حركتِ درون ذاتى به سرمايه گذارى تمام نيروهاى فكرى و جسمى در راه شكوفانى اقتصاد بسيج كرد.
هيچ چيز نمى تواند جانشين اين پيوند طبيعى و حركت آفرين شود، نه تبليغات وسائل ارتباط جمعى و نه مفاهيم ذهنى فرهنگى و نه غير آنها، و بهترين گواه ما تجربه هاى عينى است كه ثابت كرده با از ميان رفتن رابطه «درآمد» و «كار»، چرخ هاى اقتصادى على رغم همه تبليغات پر سر و صداى طرفداران اين تِز از حركت باز مى ايستد، و همان گونه كه گفتيم ـ درست به همين دليل ـ تاكنون اين مكتب در هيچ نقطه دنيا پياده نشده و همه قرائن نشان مى دهد كه دنيا هر روز از آن بيشتر فاصله مى گيرد! باز هم تأكيد مى كنيم در اين مسائل بايد به سراغ غنيمت ها و واقعيّت هاى خارجى رفت و ذهن گرائى را كنار گذاشت فى المثل:
1. تجربه تلخ «زراعت اشتراكى روسيه» را پس از انقلاب اكتبر فراموش نكنيم كه چگونه بريدن رابطه «درآمد» و «كار» سبب سقوط كشاورزى شد، و كشاورزان به كم كارى و بيكارى روى آوردند، تا آنجا كه دولت روسيه مجبور شد در برنامه زراعت اشتراكى (دولتى) تجديد نظر كند، و نوعى رابطه ميان كارِ بيشتر و درآمدِ بيشتر را منظور دارد.
2. سرنوشت كارخانه هاى بخش خصوصى را كه به دست بخش عمومي مى افتد همه ما ديده يا شنيده ايم، كه چگونه كارخانه هائى كه پر درآمدند يك مرتبه زيان آور مى شوند، بى آنكه چيزى بر پرسنل آنها افزوده يا از آن كاهش داده شده باشد؟!
اشتباه نشود نمى گوئيم بايد دست بخش خصوصى را آن چنان آزاد گذاشت كه به استثمار و دو قطبى شدن جامعه كمك كند؛ بلكه مى گوئيم در عين نظارتِ دقيق دولت بر اين بخش، بايد رابطه كار بيشتر، مديريت بهتر، و ابتكار فزونتر، را با درآمد زيادتر، هميشه در نظر داشت، و به مقتصاى «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعَى‏ * وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى‏»(1) نتيجه سعى بيشتر او را (به طرز عادلانه اى) در اختيار او گذارد.
3. چرا همه مى گويند دولت، تاجر خوبى نيست و تجربيات نيز اين واقعيت را تأييد مى كند؟! به خاطر اينكه در تجارتِ دولتى رابطه «كار» و «درآمد» بريده مى شود، در نتيجه فعاليتها كاهش مى يابد، كم كارى و بيكارى مرئى و نامرئى جاى آنرا مى گيرد. البته هيچ مانعى ندارد كه صنايع بزرگ و مادر بخاطر مصالح سياسى و اجتماعى و اقتصادى زير نظر دولت قرار گيرد؛ ولى هرگز اين كار را با همه فعاليت هاى توليدى و تجارى نمى توان انجام داد كه خطرناك است.
گفتيم ماركسيسم معتقد است كه دولت، مولود و حافظ نظام سرمايه دارى است. دولت ها پشتيبان سرمايه داران در نظام طبقاتى هستند و منافع آنها را حفظ مى كنند. و به همين دليل هنگامى كه آن نظام بكلى محو و نابود شد فلسفه اى براى وجود دولت نخواهيم داشت و بنابراين بايد اين زائده بى مصرف از پيكر جامعه حذف شود!!
اين منطق ـ همانند بسيارى از بحث هاى ماركسيستى ـ ظاهرى فريبنده دارد؛ امّا يك بررسى دقيق نشان مى دهد كه به همان اندازه فاقد محتوی است. دولت پيش از آنكه حافظ منافع طبقاتى ـ به گفته آنها ـ باشد، حافظ نظام اجتماعى و هماهنگ كننده زندگى دسته جمعى است. محو دولت در صورتى ممكن است كه زندگى گروهى و دسته جمعى به كلى برچيده شود و انسان ها به صورت جفت هاى پراكنده (هم چون كبوترها) هر كدام در لانه جداگانه اى براى خود زندگى داشته باشند.
توضيح اينكه: علت تمايل انسان ها به زندگى گروهى، خواه توسعه نيازهاى آدمى يا عشق به تكامل يا غريزه استخدام، يا هر چيز ديگر باشد، و يا اصولا عشق به زندگى دسته جمعى را يك فطرت و نهاد در درونِ جان انسان بدانيم در اين تفاوت نمى كند كه زندگى گروهى، اصول و ضوابطى كاملا مغايرِ زندگى فردى دارد. زندگى دسته جمعى بايد بر اساس تقسيم كار باشد، و تقسيم كار، احتياج به ضابطه و قانون دارد، در اينجا فوراً دو نوع تشكيلات و سازمان اجتماعى در برابر ما قرار مى گيرد: «سازمان قانون گذارى» و «سازمان اجرائى». حتى در جوامعى كه قانون را فقط قانون خدا مى دانند باز نياز به اين دو گروه: گروهى براى شناخت و تطبيق بر موضوعات و گروهى براى تنظيم برنامه هاى اجرائى داريم. از اين گذشته در هر اجتماعى خواه ناخواه تصادم هائى بوجود مى آيد، حتى اگر اصلا پول و سرمايه اى وجود نداشته باشد، چه اينكه دعواها هميشه دعواهاى مالى نيست، و غرائز انسان منحصر با يك غريزه نمى باشد؛ بلكه خواسته ها، نيازها، علاقه ها و عشق هائى انسان دارد كه فراتر از مسائل مالى است و برخورد و كشمكش بر سر اينها در طول زمان حتمى است.
حتى اگر از كشمكش هاى عمدى صرفه نظر كنيم و تنها بخواهيم خطاها را به حساب بياوريم، باز مواردى كه خطاى عده اى از افراد باعث ضرر و زيان ديگران مى شود و حكم آن خواه ناخواه بايد وسيله سازمانى روشن گردد كم نيست و الّا جامعه را به آشوب و هرج و مرج مى كشد. بنابراين نياز به يك دستگاه قضائى ـ به هر شكل و صورت ـ نيز حتمى است، و به اين ترتيب قواى سه گانه كه عناصر اصلى تشكيل دهنده دولتها هستند يعنى قوه مقننه، مجريه و قضائيه در هر جامعه اى وجود دارد، و تنوّع فوق العاده چهره هاى اين قواى سه گانه مانع از درك لزوم وجود آنها در تمام جوامع انسانى نيست.
آرى در جوامعى كه مثل لانه زنبوران عسل، با يك مُحرّك غريزى ـ به طور اتوماتيك ـ اداره مى شود همه اين امور بدون نياز به وجودِ دولت خود به خود انجام مى گيرد؛ ولى مى دانيم جوامع انسانى هيچ كدام چنين نيستند؛ بلكه در همه جا شعور و اراده و تصميم حاكم بر سرنوشت انسان است نه اعمال نا آگاهانه غريزى.
استخوان بندى دولت در جوامع پيشرفته
به جوامع پيشرفته صنعتى باز مى گرديم: در جوامع پيشرفته صنعتى مسئله خيلى روشنتر است زيرا:
1. بدون شكّ در اين جوامع بايد ميزان توليد كالاها در هر رشته از رشته ها متناسب با مقدار نياز جامعه باشد، و دستگاه هاى توليدى كه به شكل زنجيره اى كار مى كنند، كار هر حلقه هماهنگ با حلقه هاى ديگر باشد، و سازمان هائى كه خوراك و موادّ اوّليه آنها را تهيه مى بينند كاملا بتوانند نياز اين دستگاه ها را برآورند. و اين احتياج به يك تشكيلات آگاه و قوى دارد با پرسنل فراوان و كارشناسان در هر قسمت، و اين همان چيزى است كه ما نامش را «وزارت اقتصاد و صنايع و معادن» مى گذاريم. آيا با از ميان رفتن نظام طبقاتى چنين وزارتخانه اى ممكن است از ميان برود؟
2. براى پرورش كادر ماهر و تربيت افراد متخصّص در هر رشته از علوم و صنايع در چنين جامعه گسترده اى نياز به يك سازمان فرهنگى قوى است كه از دوره ابتدائى تا عالي ترين دوره دانشگاهى را با برنامه ريزى دقيق زير نظر گرفته و نيازهاى جامعه را در ارتباط با اين امور برطرف سازد، و اين همان چيزى است كه نام آن «وزارت آموزش و پرورش و علوم عالى» مى گذاريم. آيا احتياج به چنين تشكيلات وسيعى ارتباط با جامعه سرمايه دارى دارد كه با از ميان رفتنش از ميان برود؟
3. بيمارى در هر سنّ و سال براى انسان ممكن است و نياز به امور بهداشتى و پيشگيري هاى لازم ربطى به سرمايه دارى و كمونيسم ندارد، در هر حال بايد سازمان و تشكيلاتى براى بهداشت، درمان، و توليد دارو و همراه با بيمارستان هاى مجهز وجود داشته باشد و اين همان «وزارت بهدارى و بهزيستى» را تشكيل مى دهد.
4. در تمام جوامع نياز به مَسكن است و هر انسانى در هر نظام و پيرو هر مكتبى باشد احتياج به مَسكن دارد آيا طرح پيشرفته مَسكن جز با تشكيلات منظمى بنام «وزارت مسكن» يا هر نام ديگر امكان پذير است؟
5. براى توجيه افراد نسبت به اخبار و حوادثى كه به هر حال در سرنوشت شان تأثير دارد وسائل پيشرفته ارتباط جمعى لازم است، چه جامعه سرمايه دارى باشد يا كمونيستى. اداره چنين شبكه هاى وسيعى با تهيه برنامه هاى لازم، از طريق سازمانى بنام «وزارت ارشاد ملى» يا نام هاى مشابه آن امكان پذير است.
6. براى برقراري نظام در جامعه، در شهر و روستا، و براى تنظيم ترافيك و هدايت وسائل نقليه و مانند آن نيز سازمان هاى ديگرى لازم است.
7. از همه مهمتر براى تصميم گيرى درباره برنامه هاى سازنده در كل اجتماع اعم از كشاورزى و صنعتى و فرهنگى و ... نياز به يك كادرِ وسيع و مجهّز رهبرى است كه با شُوْر و بررسى، كل جامعه را به هدف هايش ـ هر چه باشد ـ رهبرى كنند. نظامات و آئين نامه ها و مقرّرات و قوانين را وضع و اجرا كنند مگر دولت چيزى جز اينها است؟ و اگر هم نام دولت را بر اين سازمان ها نگذاريم، و وزارتخانه ها را وزارتخانه نناميم خودمان را فريب داده ايم، و با الفاظ بازى كرده ايم، و از قبيل داستان: خودش را بیار و اسمش را نيار خواهد بود.
از مجموع اين بحث چنين نتيجه مى گيريم كه محو دولت از هيچ جامعه و نظامى امكان پذير نيست، و چنين ادعائى نظير همان رؤياهائى است كه كمونيست ها براى بهشت كمونيستى در اين جهان ديده اند.(2)