آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

درباره حجیّت «قرائات سبع» بيشتر فقها قايل به جواز مى باشند. «سيد محمد كاظم يزدى» در «العروة الوثقى» و «سيد ابوالحسن اصفهانى» در «وسيلة النجاة»، احتياط کرده اند كه نمازگزار از قرائات سبع تجاوز نكند. گرچه بر طبق فتواى ايشان، قرائت به هر قرائت صحيح و جایز است. همچنین «آيت الله خويى» قرائت به قرائات متداول عصر ائمّه را جايز دانسته، و امام خمينى(ره) احتياط فرموده كه نمازگزار نباید از قرائات سبع تجاوز كند. در واقع قرائت صحيح، قرائتی است كه مردم از پيامبر(ص) گرفته اند و هيچ گونه ارتباطى با قرائت اجتهادی قُرّاء ندارد.

ممکن است کسی سوال کند که آيا قرائات سبع داراى حجّيت و ارزشِ اعتبارى هستند؟ آيا نمازگزار مى تواند يكى از اين قرائت ها (در محدوده قرائات سبع) را انتخاب كند؟ بيشتر فقها قائل به جواز مى باشند. مرحوم «سيد محمد كاظم يزدى» در «العروة الوثقى» و مرحوم «سيد ابوالحسن اصفهانى» در «وسيلة النجاة»، احتياط را در آن دانسته اند كه نمازگزار از قرائات سبع تجاوز نكند. گرچه فتواى ايشان جواز قرائت به هر قرائت صحيحى است، چه از سبع باشد چه نباشد.(1) مرحوم «آيت الله خويي» قرائت به قرائات متداول عصر ائمّه را جايز دانسته(2) و حديث «إِقْرَءُوا كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ‏» را قرائات متداول آن زمان تفسير نموده اند. «امام خميني»(قدس سره) احتياط فرموده كه از قرائات سبع تجاوز نكند.(3)
مشهور ميان فقها، تخيير در انتخاب هر يك از قرائات سبع است، با آن كه در روايت امام صادق(علیه السلام) آمده است: «إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَكِنَّ الْإِخْتِلَافَ يَجِي‏ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِ». گفته اند: ولى ائمّه معصومين(عليهم السلام) رخصت داده اند كه طبق هر يك از قرائات مشهور قرائت كنند و روايت «إِقْرَءُوا كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ‏» را دليل بر اين مدّعا گرفته اند. لازمه جمع بين دو حديث، انحصار قرائت اصلى در ميان همين قرائات معروف است. بنابراين براى تسهيل، مردم را ملزم به يك قرائت و شناخت آن نكرده اند. ولى احتياط در آن است كه مطابق قرائات سبع قرائت شود و از آن تجاوز نشود.
«امام خميني»(قدس سره) نيز همين احتياط را فرموده اند؛ زيرا احتمال مى رود كه حديث «إِقْرَءُوا كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ‏» ناظر به همين قرائات سبع كه در ميان مردم شهرت يافته است، باشد. ولى مرحوم «سيد محسن حكيم» در شرح عروه(مستمسك العروه)(4) مى فرمايد: «حديث مزبور نمى تواند ناظر به قرائات سبع باشد؛ زيرا پديده حصر قرائات در سبع در اوايل سده چهارم به وقوع پيوست؛ يعنى دو قرن پس از صدور حديث مذكور». بنابراين حديث را به قرائات معروف در عصر ائمّه ناظر مى داند كه بيش از قرائات سبع است. پس هر قرائتى كه ثابت شود در عصر ائمّه شهرت مردمى داشته است، جايز القرائة مى باشد.
ما بر اين باوريم قرآنى كه از جانب خداوند بر پيامبر(صلی الله علیه و آله) نازل شده است، بيش از يكى نبوده و نيست و آن همين قرآنى است كه مردم از آن پاسدارى مى كنند. قرائتِ صحيح همان است كه مردم از پيامبر(ص) گرفته اند و آن قرائت موروثى، هيچ گونه ارتباطى با قرائت قُرّاء كه مولود اجتهادات شخصى آنان است، ندارد و نمى تواند داشته باشد؛ زيرا قرآنِ موروثى، جدا از قرآن اجتهادى است.
بزرگان ـ امثال امام «بدرالدين زركشى»(5) و استاد «خويى»(6) ـ فرموده اند: «القرآن و القرائات حقيقتان متغائرتان ...»؛ (قرآن و قرائات دو حقيقتند، آن وحى الهى است كه بر پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) فرود آمده و اين اختلاف قُرّاء بر سر شناخت آن وحى است كه بيشتر مبنى بر اجتهادات شخصى آنان است). لذا حديث «اِقْرَءُوا كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ‏» ناظر به همان حقيقتى است كه در دست مردم جريان دارد و آن را از پيامبر(ص) به ارث برده اند. نه آنچه بر زبان قاريان جارى است و مولود اجتهادات آنان مى باشد و بر سر آن اختلاف دارند. بنابراين آنچه معتبر است و حجّيت شرعى دارد، قرائتى است كه جنبه همگانى و مردمى دارد و آن قرائت همواره ثابت و بدون اختلاف بوده و تمامى مُصحف هاى موجود در حوزه هاى علمى معتبر در دوره هاى تاريخ يكسان بوده، اختلافى در ثبت و ضبط آن وجود ندارد.
لذا همه قرآن هاى مخطوط در طول تاريخ و مطبوع در چند قرن اخير يكنواخت بوده(7) و جملگى طبق قرائت «حفص» است كه همان قرائت مشهور ميان مسلمانان بوده و هست؛ زيرا «حفص» قرائت را از استادِ خويش «عاصم» و وى از استاد خويش «ابو عبدالرحمان سُلَمى» و وى از مولا اميرمؤمنان(علیه السلام) گرفته است و طبعا همان قرائت پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) است كه تمامى مردم شاهد و ناظر و ناقل آن بوده اند. «امام خميني»(قدس سره) فرموده اند: «الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين»(8)؛ (احوط آن است كه از آنچه در ثبت و ضبط قرآن كنونى در دست مسلمانان وجود دارد تخلّف نشود).(9)