آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اَرباب كتبِ قرائات برآن شده اند تا سندهايى براى قرائت قُرّاء، به ويژه «قُرّاء سبعه» دست وپا کنند و قرائت آنان را مستند به پيامبر(ص) نمایند، و در اين راه از مشايخ قُرّاء استفاده كرده و سلسله مشايخ را به عنوان سلسله اَسناد قرائات جلوه داده اند؛ در حالى كه سلسله مشايخ را نمى توان سلسله اَسناد روايت گرفت؛ زيرا شاگردى كه نزد استادِ خود تعليم يافته، تربيت شده اوست نه راوى از وى؛ همانند آراى فقهي فقها كه هر نظريه فقهى به همان صاحب نظر انتساب دارد، نه به شيخ او تا حالت نقل و روايت پيدا كند!

ارباب كتب قرائات بر آن شده اند تا سندهايى براى قرائت ها، به ويژه «قُرّاء سبعه» به دست آورند و قرائت آنان را مستند به پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) اِرائه دهند. در اين راه از مشايخ قُرّاء استفاده كرده، سلسله مشايخ را به عنوان سلسله اَسناد قرائات جلوه داده اند؛ در حالى كه سلسله مشايخ را نمى توان سلسله اَسناد روايت گرفت؛ زيرا شاگردى كه نزد استاد خود تعليم يافته، تربيت شده او است نه راوى از وى. هر صاحب قرائتِ تربيت يافته، اختيار و نظر خود را در قرائت اظهار مى دارد، نه نظر شيخ و استاد خويش را تا روايت يا نقل از وى بوده باشد. در حقيقت هر صاحب قرائت در انتخاب نحوه قرائت اجتهاد مى كند لذا او را صاحب اختيار مى دانيم نه راوى و ناقل قرائت مشايخ خود. از اين رو است كه قرائتِ هر يك از قُرّاء را به خود او نسبت مى دهيم همانند آراى فقهيّه فقها كه هر نظريه فقهى به همان صاحب نظر انتساب دارد، نه به شيخ او تا حالت نقل و روايت پيدا كند! به علاوه خود قُرّاء در بيشتر قرائت ها(1) چنين ادعايى نكرده اند و در كتب قرائات، براى اختيار هر صاحب قرائتى دلايل و حُجَجَى اقامه نموده، آن را منشأ اختيار قرائت ويژه او شناخته اند. اين مى رساند كه مستند قرائت هر قارى بزرگ، اجتهاد وى مى باشد نه روايت از استاد خويش. از اين رو سندهايى كه در برخى كتب قرائات؛ مانند «التيسير» و «التحبير» و «المكرّر» و غيره آمده، در واقع سندهاى تشريفاتى است كه به جهت ترفيع شأن قاريان معروف كوشيده اند تا از سلسله مشايخ آنان، به عنوان سلسله روايت اَسناد اِستفاده نمايند. شيخ و استاد، شاگردان خود را تربيت مى كند تا خود صاحب نظر شوند نه آنكه يافته هاى خود را به آنان تلقين نمايد و آنان بدون كم و كاست آن را دريافت دارند و به ديگران انتقال دهند!
جالب آنكه اين تلاش در مورد برخى از قُرّاء چندان ثمربخش نبوده، نتوانسته اند حتى سلسله مشايخ او را به دست آورند. مثلاً «عبدالله بن عامر يحصبى»(متوفاى 118) كه نزديك ترين «قُرّاء سبعه» به دوران صحابه است، مشايخ او را نيافته تا سند روايتى براى قرائت وى ارائه دهند. «ابن جزرى»، نُه قول در سلسله مشايخ او ياد مى كند و در نهايت ترجيح مى دهد كه وى قرائت را از «مغيرة بن ابى شهاب مخزومى» آموخته و «مغيره» نيز قرائت را از عثمان از پيامبر(صلی الله عليه و آله) گرفته است. اين در حالى است كه از برخى نقل مى كند معلوم نيست «ابن عامر»، قرائت را از كه آموخته(2) و درباره «مغيره» نيز تشكيك شده كه قرائت را از «عثمان» گرفته باشد.(3)
علاوه بر اين، «مغيره» كه به عنوان شيخ قرائت «ابن عامر» معرفى شده، فردى ناشناخته است. «شمس الدين ذهبى» گويد: «گمان مى رود كه او در دوران حكومت معاويه در شام، قارى دمشق بوده كه ابن عامر، قرائت را از وى آموخته باشد». گويد: «مغيرة بن ابى شهاب جز از گفته ابن عامر شناخته نشده است».(4) لذا «ابن عساكر» در «تاريخ دمشق» ـ كه شيوه او در آن كتاب گزارشِ حال بزرگان دمشق است ـ نامى از «مغيرة بن ابى شهاب» نبرده، جز در شرح حال «عبدالله بن عامر» كه از وى پرسيدند: «قرائت را نزد كه آموختى؟ ـ زيرا مورد اتهام بود ـ او در جواب گفت: نزد مغيره و او از عثمان گرفته بود».(5)
بيش از اين از شيخِ قرائت بودن «مغيره» و شخصيّت او و فراگيرى او از «عثمان»، اطلاعى در دست نيست. اساسا مطرح كردن «عثمان» به عنوان شيخ قرائت، با آن همه گرفتارى هاى وى و مشاغل فراوان ديگر او، جاى سؤال است كه پاسخ قانع كننده اى براى آن نتوان يافت!
اخبارِ آحاد نه متواتر
به فرض ثبوت اسناد بين قارى و يكى از صحابه اوّليه، چنين اسنادى در زمره اسناد آحاد است و شرايط تواتر در آن وجود ندارد. دومين قارى نزديك به عهد صحابه، «عبدالله بن كثير» است كه به سال 120 هجرى در گذشته و رجال سند او را تنها سه تن گفته اند كه عبارتند از: «عبدالله بن السائب» و «مجاهد بن جبر» و درباس آزاد شده ابن عباس، و نيز «عاصم بن ابى النجود»(متوفاى 128) كه سومين قارى نزديك به زمان صحابه است. سند او از طريق دو نفر، يعنى «ابو عبدالرحمان السَلمى» و «زرّ بن حبيش» مى باشد. دورترين قاريان از نظر زمان به عهد صحابه، «كسائى» است كه به سال 189 در گذشته است و رجالِ سند او سه تن ذكر شده است كه عبارتند از: «حمزة بن حبيب» و «عيسى بن عمر» و «محمد بن ابى ليلى». آيا تواتر، در اين زمان طولانى، به دو يا سه طريق ثابت مى شود؟
آرى، رجالِ سند «نافع»، پنج تن و «حمزه»، هفت تن و «ابوعمرو»، دوازده تن ذكر شده است و اين نيز به حدّ تواتر نمى رسد و در اصطلاح فنّ حديث، آحاد به شمار مى آيد. صرف نظر از آنكه در مورد رجال اين اَسناد نيز خدشه وارد است. چه برخى از آنان صلاحيت اين كار را نداشته اند و برخى نيز شؤون آنان ايجاب نمى كرد كه متصدّى قرائت باشند. مثلا امام جعفر بن محمد الصادق(علیهما السلام) را در زمره شيوخ «حمزه» ياد كرده اند؛ در حالى كه مقام بزرگ امامت و مشاغل آن حضرت اجازه نمى داده كه به كارهاى كوچك بپردازد، چنان كه اثرى از قرائت امام(ع) در قرائت «حمزه» نمى بينيم و هيچ قرائتى از او نيز به امام(ع) نسبت داده نشده است. از اين جهت است كه «ابوشامه» مى گويد: «نهايت چيزى كه مدعيان تواتر مى توانند بگويند اين است كه اين قرائت ها تا خود صاحب قرائت متواتر است؛ اما تواتر آن از وى تا پيامبر(صلی الله علیه و آله) چيزى است كه قابل قبول نيست».(6)
در هر حال راه هاى شكّ و ترديد در صحّت دعوى تواتر باز است؛ زيرا هيچ اثرى از آن در كتاب هاى پيشينيان نمى بينيم؛ بلكه از ساخته هاى قرن سوم است كه در آن دوران، قرائت و احاطه به فنون آن، فنّ رايج زمان بوده است و از هيچ يك از قُرّاء نيز به نقل صحيح نقل نشده كه قرائت خود را به سماع و يا نقل متواتر از پيامبر(صلی الله علیه و آله) مستند كرده باشد! و به فرض كه قرائت خود را به سماع و نقل استناد داده باشد، باز هم شرط تواتر مفقود است؛ زيرا هر قارى، قرائت خود را به تنهايى نقل مى كند.(7)،(8)