آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

قضاوت در اسلام دارای آدابی است از جمله این که قاضى درباره مردم محل مأموريتش تحقيق كند و خانه و مركز قضاوت را در وسط شهر قرار دهد و ورودش را مناديان خبر دهند. جلسه قضا را در محلّ آشكارى قرار دهد و تمام مدارك مردم را از قاضى پيشين بگيرد. اگر محل قضاوت، مسجد باشد هنگام ورود به مسجد نماز تحيّت بخواند و پشت به قبله بنشيند و وضع زندانيان را بررسى كند، در ميان شاهدان تبعيض قائل نشود. در مجلس داورى جمعى از دانشمندان را دعوت كند تا اگر خطايى كرد تذكر دهند. خود براى خريد به بازار نرود و ... .

قبل از بیان آداب قضاوت در اسلام لازم به ذکر است که اديان الهى به خاطر پشتوانه اخلاقى نيرومندى كه دارند در مسأله قضاوت و داورى و اصولى كه بر تشكيلات قضائى و مجلس داورى حاكم است بسيار فراتر از مكتب هاى مادّى رفته اند، بلكه اين دو قابل مقايسه نيستند. در اين دستورات، لطايف و ريزه‌ كارى‌ها و دقّت هاى فراوانى ديده مى شود، و هر چند پاره اى از آنها مربوط به زمان هاى گذشته است و شايد امروز چندان كاربردى نداشته باشد، ولى از نظر اصولى همان ها نيز داراى مفهوم پربارى نسبت به مسائل قضائى است.
در اينجا ذکر آنچه را که مرحوم محقّق در «شرايع» در بحث «آداب القضاء» آورده، کافی است زیرا عصاره اى است از آنچه در روايات اسلامى و كلمات فقها آمده بياوريم. او مى گويد: «مستحب است كه قاضى اين امور را رعايت كند:
1ـ درباره اهل منطقه اى كه مأموريت براى آن منطقه دارد، تحقيق و تفحّص كامل كند (فرهنگ آن مردم را بشناسد و به شرايط اخلاقى و اقتصادى آنجا آشنا گردد، علما و نيكان و پاكان و حتّى قضات سابق را شناسايى كند، تا در كار خود بصيرت كافى داشته باشد؛ زيرا آگاهى به شرايط منطقه، محل و فرهنگ حاكم مردم، تأثير زيادى در مسأله داورى عادلانه دارد).
2ـ هنگامى كه وارد محلّ مأموريّت خود مى شود، خانه [و مركز قضاوت] خود را در وسط شهر قرار دهد تا همه شاكيان به طور مساوى دسترسى به او داشته باشند!
3ـ هنگام ورود در شهر به وسيله مناديان ورود خود را اعلام دارند تا همه [ستمديدگان] با خبر شوند.
4ـ جلسه قضا بايد در محلّ باز و آشكارى باشد تا همه به آسانى به آن دسترسى پيدا كنند (نه پشت درهاى بسته و در محاصره مأموران).
5ـ به محض ورود در محل بايد تمام مدارك مردم و پرونده‌هاى موجود را از قاضى پيشين دريافت دارد و همچنين وديعه ها و امانت ها را نيز تحويل بگيرد (در آن زمان معمول بوده كه بسيارى از مردم اشياء گران‌قيمت را به عنوان وديعه نزد حاكم مى گذاشتند و همچنين اموالى كه مورد نزاع بود).
6ـ هر گاه محل قضاوت، مسجد باشد قاضى بايد هنگام ورود به مسجد نماز تحيّت بخواند سپس پشت به قبله بنشيند تا مدّعيان و شاكيّان رو به قبله باشند (و احساس كنند در محضر الهى سخن مى گويند).
7ـ بايد وضع زندانيان را دقيقاً بررسى كند، و آنها را كه دليل كافى براى ماندنشان در زندان نمى بيند آزاد سازد، و آنجا كه دليل كافى وجود دارد شاكى را بخواهد و جريان را دنبال كند، و همچنين درباره قيّم‌هاى ايتام و امناى حاكم و حافظين اموال يتيمان دقّت كند، اگر در ميان آن‌ها افراد نااهلى هستند، به زودى آنها را بركنار سازد و افراد صالحى را جانشين آنها كند.
8ـ در مجلس داورى جمعى از دانشمندان و علما و آگاهان را دعوت كند تا مراقب حكم و داورى او باشند و اگر خطايى از او سر زند، او را به خطايش آشنا سازند.
9ـ خودش براى خريد و فروش به بازار نرود (مبادا مردم براى جلب نظر او ارفاق هايى انجام دهند كه آگاهانه يا ناآگاه تحت تأثير آن واقع شود).
10ـ در مجلس قضاوت نبايد قيافه خود را چنان در هم بكشد كه مردم نتوانند با صراحت مطلب خود را بگويند؛ همچنين آن چنان نرم و ملايم نباشد كه شاكيان جسور شوند و مدعيان گمان برند كه حلوا است!
11ـ در ميان شاهدان تبعيض قائل نشود (و شاهدان آشنا و غير آشنا، دور و نزديك را در صورت داشتن شرايط شهادت يكسان بشمرد).
12ـ پرونده هاى هر هفته را جمع آورى كرده و جداگانه بايگانى كند، و همچنين پرونده هاى هر ماه و هر سال را با قيد تاريخ، منظم سازد (يا دستور لازم درباره تنظيم آنها بدهد)».
اين فقيه بزرگ در بحث وظايف قاضى و آنچه براى او لازم المراعات است نيز چنين مى گويد: «حاكم هفت وظيفه دارد:
1ـ واجب است مساوات را در ميان دو طرف دعوا در سلام، جلوس، نگاه كردن، سخن گفتن، گوش فرا دادن و عدالت در حكم رعايت كند (به اين معنى كه اگر به يكى از آنها با احترام خاصّى سلام مى كند يا جواب سلام مى گويد، عين آن را درباره ديگرى رعايت كند؛ و تفاوت موقعيّت اجتماعى آنها هيچگونه تأثيرى در اين مسأله نداشته باشد؛ و اگر به يكى از آنها لحظاتى نگاه مى كند به ديگرى نيز همان مقدار نگاه كند؛ و هر گاه سخنان يكى را به دقّت مى شنود نسبت به ديگرى اين چنين كند. خلاصه اينكه مساوات كامل را در مجلس قضا و داورى در تمام جوانب حتّى تشريفات و احترامات جزيى رعايت نمايد، تا جلوى انحرافات كلّى به خوبى گرفته شود).
2ـ قاضى نبايد به يكى از دو طرف دعوا، مطلبى تلقين يا تعليم كند كه به زيان طرف ديگر باشد.
3ـ هر گاه دو طرف دعوا سكوت كنند نبايد به يكى از آن دو اشاره كند كه سخنت را بگو، بلكه بهتر است هر دو را مخاطب ساخته بگويد حرفتان را بزنيد يا بگويد شخص مدّعى سخنش را بگويد و شكايتش را طرح كند.
4ـ هر گاه حكم مسأله مورد دعوا، روشن باشد بايد هر چه زودتر داورى كند، ولى مستحب است قبلا آنها را ترغيب به صلح و سازش نمايد، اگر حاضر نشدند حكم را صادر كند.
5ـ هر گاه شكايات به ترتيب وارد شود، بايد نوبت را رعايت كند بدون هيچ‌گونه تفاوت از نظر موقعيّت اجتماعى ارباب دعوى، و اگر ترتيب روشن نباشد، قرعه مى زند.
6ـ هر گاه شخص مدّعى‌عليه در ضمن دعوى، دعوى ديگرى را مطرح كند به سخنان او گوش ندهد تا دعوى اوّل پايان يابد.
7ـ هر گاه يكى از طرفين دعوى اقدام به طرح دعوى قبل از ديگرى كند او را مقدّم بشمرد».(1)
لازم به یادآوری است كه بحث جامع و مستدل درباره اين مسائل را بايد در كتب فقه استدلالى و منابع معروف حديث دنبال كرد. آنچه در اينجا آورده شد عصاره اى است از آنچه در آن كتب آمده، تا نشان دهيم فرهنگى كه بر تشكيلات قضائى اسلامى حاكم است چگونه فرهنگى است، و تفاوت آن را با ساير مكاتب روشن سازیم. اين نكته نيز حائز اهميّت است كه در روايات اسلامى به قاضى توصيه شده است كه در حال خشم و عصبانيّت در مجلس قضا ننشيند(2) همچنين سزاوار نيست كه قاضى در حال تشنگى، گرسنگى و خواب آلودگى در مجلس قضا حاضر گردد (چرا كه ممكن است اين امور در قضاوت او اثر بگذارد و خطا كند).(3) كوتاه سخن اينكه: قاضى بايد به دقّت مراقب باشد كه هيچ موضوع جزيى و كلّى او را از مسير حق و عدالت منحرف نسازد و عقربه فكر، او را به سوى باطل نكشاند.(4)