آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

با اين كه مرد و زن از زندگى زناشوئى سود مساوي مى برند؛ ولى در صورت جدائى، زن خسارت بيشترى مي بيند؛ زيرا مرد طبق استعداد خاص بدنى معمولاً در اجتماع، نفوذ بيشترى دارد و همچنین در انتخاب همسرِ مجدد، امكانات بيشترى دارد؛ ولى زنان بيوه با از دست رفتن سرمايه جوانى و زيبائى، امكانات كمتري براى انتخاب همسر جديد دارند؛ لذا در حقيقت مَهر، جبران خسارت براى زن و وسيله اى براى تأمين زندگى آينده او و ترمزى در برابر تمايلات مرد نسبت به طلاق است.

در عصر جاهليّت نظر به اينكه براى زنان ارزشى قائل نبودند، غالباً مَهر را كه حقّ مسلّم زن بود در اختيار اولياى آنها قرار مى دادند و آن را مِلك مسلّم آنها مى دانستند؛ گاهى نيز مَهر يك زن را ازدواج زن ديگرى قرار مى دادند؛ به اين گونه كه مثلاً برادرى، خواهر خود را به ازدواج ديگرى در مى آورد كه او هم در مقابل، خواهر خود را به ازدواج وى درآورد و مَهر اين دو زن همين بود. اسلام بر تمام اين رسوم ظالمانه خط بطلان كشيد و مَهر را به عنوان يك حقّ مسلّم به زن اختصاص داد و در آيات قرآن كراراً مردان را به رعايت كامل اين حق توصيه كرده است. در اسلام براى مَهر مقدار معيّنى تعيين نشده است و بسته به توافق دو همسر است؛ اگر چه در رواياتِ فراوانى تأكيد شده كه مَهر را سنگين قرار ندهند؛ ولى اين يك حكم الزامى نيست؛ بلكه مستحب است.
اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشوئى بطور يكسان بهره مى گيرند و پيوند زناشوئى پيوندى است بر اساس منافع متقابل طرفين، با اين حال چه دليلى دارد كه مرد مبلغ كم يا زيادى به عنوان مَهر به زن بپردازد؟ وانگهى آيا اين موضوع به شخصيّت زن لطمه نمى زند و شكل خريد و فروش به ازدواج نمى دهد؟! روى همين جهات است كه بعضى بشدّت با مسئله مَهر مخالفت مى كنند، مخصوصاً معمول نبودن مَهر در ميان غربيها براى غرب زده ها به اين فكر دامن مى زند؛ در حالى كه نه تنها حذف مَهر، به شخصيت زن نمى افزايد؛ بلكه وضع او را هم به مخاطره مى افكند.
توضيح اينكه درست است كه مرد و زن هر دو از زندگى زناشوئى بطور يكسان سود مى برند؛ ولى نمى توان انكار كرد كه در صورت جدائى زن و مرد، زن متحمّل خسارت بيشترى خواهد شد زيرا:
اولاً: مرد طبق استعداد خاص بدنى، معمولاً در اجتماع، نفوذ و تسلّط بيشترى دارد و هر چند بعضى مى خواهند به هنگام سخن گفتن، اين حقيقتِ روشن را انكار كنند؛ امّا وضع زندگى اجتماعى بشر كه با چشم مى بينيم حتّى در جوامع اروپائى كه زنان به اصطلاح از آزادى كامل برخوردارند نشان مى دهد كه كارهاى پر درآمد، بيشتر در دست مردان است. به علاوه مردان براى انتخاب همسر مجدّد امكانات بيشترى دارند؛ ولى زنان بيوه مخصوصاً با گذشت قسمتى از عمر آنها و از دست رفتن سرمايه جوانى و زيبائى، امكانات شان براى انتخاب همسر جديد كمتر مي شود.

با توجه به اين جهات روشن مى شود كه امكانات و سرمايه اى را كه زن با ازدواج از دست مى دهد بيش از امكاناتى است كه مرد از دست مى دهد و در حقيقت مَهر چيزى است به عنوان جبران خسارت براى زن و وسيله اى براى تأمين زندگى آينده او. به علاوه مسئله مَهر، معمولاً به شكل ترمزى در برابر تمايلات مرد نسبت به جدائى و طلاق محسوب مى شود. درست است كه مَهر از نظر قوانين اسلام با برقرار شدن پيمان ازدواج به ذمّه مرد تعلّق مى گيرد و زن فوراً حقّ مطالبه آن را دارد؛ ولى چون معمولاً به صورت بدهى بر ذمّه مرد مى ماند، هم اندوخته اى براى آينده زن محسوب مى شود و هم پشتوانه اى براى حفظ حقوق او و از هم نپاشيدن پيمان زناشوئى (البته اين موضوع استثنائاتى دارد؛ ولى آنچه گفتيم در غالب موارد صادق است). اگر هم بعضى براى مَهر تفسير غلطى كرده اند و آن را يك نوع «بهاى زن» پنداشته اند ارتباط به قوانين اسلام ندارد؛ زيرا در اسلام مَهر به هيچ وجه جنبه بها و قيمت كالا ندارد و بهترين دليل آن، همان صيغه عقد ازدواج است كه در آن رسماً «مرد» و «زن» به عنوان دو ركن اساسى پيمان ازدواج به حساب آمده اند و مَهر يك چيز اضافى و در حاشيه قرار گرفته است، به همين دليل اگر در صيغه عقد، اسمى از مَهر نبرند عقد باطل نيست؛ در حالى كه اگر در خريد و فروش و معاملات اسمى از قيمت برده نشود مسلّماً باطل خواهد بود، (البته بايد توجّه داشت اگر در عقد ازدواج نامى از مَهر برده نشود شوهر موظّف است كه در صورت آميزش جنسى، «مَهر المثل» يعنى مَهرى همانند زنانى كه هم طراز او هستند بپردازد).
از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه مَهر جنبه «جبران خسارت» و «پشتوانه براى احترام به حقوق زن» دارد، نه قيمت و بها و شايد تعبير به «نِحلة» به معنى «عَطيّه» در آيه چهارم سوره «نساء» اشاره به اين قسمت باشد.(1)،(2)