آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

روایات جواز فرار از «ربای معاملاتی» با دو تفسیر قابل توجیه می باشد: اول: ربای معاملاتی را به دو قسمت ربای واقعی و صوری تقسیم کنیم و روایات ضم ضمیمه را در جایی بدانیم که ربا واقعی نیست؛ بلکه صوری است و معامله را انجام دهیم. ثانیاً: این روایات را حمل بر موارد اضطرار و ضرورت بدانیم.

براى روایات جواز فرار از «ربای معاملاتی»، دو توجيه و تفسير مى توان ذكر كرد كه مشكلات وارده بر آنها را برطرف سازد.
1. توجيهى كه در كتاب «البيع» بيان شده است و خلاصه اش چنين است:
«رباى معاملاتى دو قسم است: الف) رباى واقعى ب) رباى صورى.
رباى معاملاتى واقعى در جايى است كه قيمت دو جنس مشابه غير هموزن متفاوت باشد، مثل اين كه قيمت پنجاه مَن گندم خوب، ده هزار تومان و قيمت يك صد مَن گندم نامرغوب، پانزده هزار تومان باشد كه در اين جا رباى معاملاتى واقعى است، ولى اگر آن دو جنس غير هم وزن، على رغم تفاوت در وزن، از نظر قيمت مساوى باشند، رباى معاملاتى صورى است نه واقعى، مثل اين كه قيمت يكصد مَن گندم نامرغوب ده هزار تومان و قيمت پنجاه من گندم مرغوب نيز ده هزار تومان باشد. در اينجا رباى واقعى نيست، چون قيمت هر دو طرف مساوى است؛ ولى رباى صورى هست، چون معامله جنس به جنس با تفاوت وزن شده است.
با توجّه به اين نكته مى توانيم روايات ضمّ ضميمه را ناظر به جايى بدانيم كه رباى واقعى نيست؛ بلكه رباى صورى است، كه در اينجا براى فرار از اين رباى صورى، چيزى را ضميمه مى كنيم و معامله را انجام مى دهيم».(1) اين سخن توجيه خوبى است و شاهدى از روايات نيز دارد؛ ولى مشكلش اين است كه براى موردى است كه قيمت طرفين معامله مساوى و معامله نقد باشد؛ امّا در مواردى كه ضمّ ضميمه مى شود ولى قيمت ها مساوى نيست، يا معامله نسيه مى باشد، كارساز نيست و روشن است كه بسيارى از اين نوع معاملات نسيه مى باشد.
2. اين روايات را نيز حمل بر موارد ضرورت و اضطرار كنيم؛
همان طور كه روايت معلّى بن خنيس(2) تصريح به اين مطلب دارد. روشن است كه در حال اضطرار بدون حيله نيز چنين معامله اى بى اشكال است، ولى براى حفظ ظواهر شرع و از بين نرفتن ابهّت اين نوع معاملات ربوى و غير مجاز، ضمّ ضميمه راه مناسبى است. همان گونه كه در مواردى كه انسان مجبور به دروغ گفتن مى شود، اگر بتواند «توريه» كند، بهتر است چنين كند؛ زيرا با اين كار ابهّت گناه دروغ حفظ و ظاهر قانون مصون مى ماند.
خلاصه اين كه روايات جواز حیله هاي ربای معاملاتی را نيز يا بايد كنار گذارد، و يا حمل بر يكى از دو توجيهى كه گفته شد بنماييم.(3)