آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

راه محرميّت زن هر يك از دو برادر بر ديگرى اين است كه هر يك از برادران زوجه صغيره شيرخوارى براى خود عقد كند، سپس همسر هر يك از دو برادر، زوجه صغيره برادر شوهر خود را به مقدار معتبر شیر دهد. با انجام اين كار، همسر هر يك از دو برادر حكم مادر زن برادر شوهرش را پيدا مى كند، و بر او محرم مى گردد، و ازدواج برادران با شيرخوار خود به خود باطل مى شود، چون هيچ كس نمى تواند با برادر زاده اش ازدواج كند. اگرچه این راه حل شرعی است اما با توجّه به مفاسد و مشكلات احتمالى آن، از نظر اخلاقى توصيه نمى شود.

صورت مسئله اینطور است که دو برادر كه هر دو متأهّل هستند، و در يك خانه زندگى مى كنند، نامحرم بودن خانم هر يك از آن دو بر ديگرى، مشكلات و سختيهايى در پى دارد؛ زيرا بايد در مقابل برادر شوهر، مانند ساير مردان نامحرم، تمام بدن به جز گردى صورت و دستها تا مچ را بپوشاند، و اين كار، حتّى در خانه اى كه محلّ استراحت و آرامش انسان است، كارى بس دشوار مى باشد. بدين جهت، براى حلّ اين مشكل از راه رضاع وارد شده، و چاره جويى كرده اند.
كلمات فقها
1. خلاصه كلام امام در «تحریر الوسیله»(1) چنين است: «راه محرميّت زن هر يك از دو برادر بر ديگرى اين است كه هر يك از برادران زوجه صغيره شيرخوارى براى خود عقد كند، سپس همسر هر يك از دو برادر، زوجه صغيره برادر شوهر خود را به مقدار معتبر (كه در رساله ها آمده و با رعايت شرايط) شير دهد. با انجام اين كار، همسر هر يك از دو برادر، حكمِ مادر زنِ برادر شوهرش را پيدا مى كند، و بر او محرم مى گردد، و ازدواج برادران با شيرخوار خود به خود باطل مى شود، چون هيچ كس نمى تواند با برادر زاده اش ازدواج كند».(دقّت كنيد)
2. محقّق سبزوارى در كتاب «مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام»، جلد 17، صفحه 40، عين عبارت تحرير الوسيله را ذكر كرده، و بر طبق آن فتوى داده است.
با توجّه به اين كه حيله مذكور در گذشته مطرح نبوده، در كلمات فقهاى پيشين چيزى درباره آن ديده نشد، و معمولاً فقهاى معاصر به آن پرداخته اند. بدين جهت به كلام دو فقيه بزرگوار معاصر مذكور قناعت مى كنيم.
دليل مسأله
اين مسأله، با توجّه به مستحدثه بودن آن، دليل خاصّ و روايت ويژه اى ندارد؛ ولى عمومات و اطلاقات بحث رضاع شامل آن مى گردد، و مانعى از آن وجود ندارد، زيرا عموم «الرِّضاعُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ»(2) و قاعده «يَحْرُمُ مِنَ الرّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(3) سبب مى شود كه مادرزنِ رضاعى در حكم مادرزنِ نسبى باشد، و آيه شريفه «.. وَ اُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»(4) شامل آن شود.
چند نكته
نكته اوّل: فقهاى بزرگ معاصر اين مسأله را در رساله هاى عمليّه خود ذكر كرده اند. ما نيز آن را در مسأله 2132 متذكّر شده، و براى صحّت آن، شرايطى ذكر نموده ايم: نخست اين كه چنان نكاحى به مصلحت صغيره شيرخوار باشد؛ هر چند مصلحت مورد اشاره، با در نظر گرفتن مهريّه مناسبى براى وى، يا مصالح مادّى، يا معنوى ديگرى، حاصل گردد. علاوه بر اين، ولىّ صغيره نيز در جريان قرار گيرد، و اجازه چنين عقدى را، بر اساس مصلحت صغيره بدهد. شرط سوّم اين كه زمان عقد موقّت در چنين عقدهايى بايد به قدرى طولانى باشد كه امكان بهره گيرى جنسى در پايان آن مدّت وجود داشته باشد، در غير اين صورت چنان عقدى باطل است، زيرا در عرف عقلا به دختر شيرخوارى كه براى يك روز عقد او خوانده شده زوجه گفته نمى شود، و اساساً چنين ازدواجى نتيجه، ثمره و مفهومى ندارد.
سوال: ممكن است گفته شود ثمره نكاح كوتاه مدّت با دختر بچّه شيرخوار، محرميّت با مادر نسبى يا رضاعى اوست. بنابراين، چنين ازدواجى بى نتيجه نيست.
پاسخ: نتيجه و آثار شرعى هر موضوع، پس از تحقّق آن موضوع محقّق مى شود. به تعبير ديگر، اوّل بايد موضوع نكاح در خارج تحقّق پيدا كند، و در مرحله بعد حكم به آن موضوع تعلّق بگيرد، و در سوّمين مرحله آثار شرعى و نتايج آن محقّق شود و به عبارت سوّم، نتيجه شرعى سبب و علّت به وجود آمدن موضوع و حكم نمى شود، بلكه وجود موضوع و حكم، سبب و علّت آثار شرعى است. بنابراين، چگونه امكان دارد قبل از تحقّق عنوان نكاح، و تصحيح آن و ترتّب حكم بر موضوع، حكم به آثار شرعى كرد؟ ما مى گوييم ازدواج دختر شيرخوار براى يك روز اصلاً مفهوم عقلايىِ نكاح ندارد، تا نوبت به ترتّب آثار برسد.
نكته دوّم: چاره جويى مذكور، هر چند از نظر شرعى بدون إشكال، و از جمله حيله هاى مثبت و صحيح مى باشد، لكن بدون شك گاه منشأ مشكلات و محذورات و مفاسدى شده، و خواهد شد! زيرا قبل از محرميّت، زوجه هر يك از دو برادر، حجاب خويش را در مقابل برادر شوهر حفظ مى كرد، و راه نفوذ و سلطه هواى نفس را مى بست، و جولانگاه شيطان را مسدود مى نمود، هر چند اين كار براى آنها مشكلاتى داشت. ولى پس از ايجاد محرميّت، زوجه هر يك از دو برادر در مقابل برادر شوهر خود بدون حجاب ظاهر مى شود، بلكه چه بسا همان گونه كه در نزد شوهرش حضور مى يابد، در جلوى برادر شوهر نيز ظاهر گردد.
به يقين شيطان، كه در كمين است، و منتظر زمينه مساعدى براى وسوسه مومنان مى باشد، دست به كار مى گردد و.... بنابراين، محذورات شرعى اين كار كم نيست. بدين جهت، هر چند بر اساس مبانى فقهى، و مطابق ادلّه شرعى، اين چاره جويى را صحيح مى دانيم، و آن را براى ايجاد محرميّت موثّر، ولى از نظر اخلاقى استفاده از آن را به خانواده ها توصيه نمى كنيم.
نكته سوّم: عبارت «تحرير الوسيله» سوالى را در ذهن منعكس مى كند. توجّه كنيد: «إذا كان اخوان في بيت واحد مثلاً و كانت زوجة كلّ منهما أجنبية عن الآخر...»؛ (اگر دو برادر متأهّل در يك خانه سكونت داشته باشند، و همسر هر يك از آنها بر ديگرى نامحرم باشد...) سوال: مگر امكان دارد همسر آنها بر ديگرى محرم باشد، كه قيد مذكور در كلام ايشان آمده است؟
پاسخ: آرى، اين امر ممكن است، و به دو شكل مى توان آن را تصوّر كرد:
اوّل: دو برادر به نام حسن و حسين هستند، ولى فقط از ناحيه پدر، و از نظر مادر جدا هستند، و هر كدام آنها خواهرى دارد كه از ناحيه مادر با او مشترك، و از طرف پدر جداست. در اين جا هر يك از اين دو برادر پدرى، مى تواند با خواهر ديگرى ازدواج كند، در اين صورت زوجه هر يك از دو برادر، بر برادر شوهر خود محرم است.
مثال ديگر: حسن و حسين، دو برادر هستند، هر كدام خواهر رضاعى دارد. مى دانيم ازدواج انسان با خواهر رضاعى اش جايز نيست، ولى برادر انسان مى تواند با خواهر رضاعى برادر خود ازدواج كند. بنابراين اگر حسن با خواهر رضاعى برادرش حسين، و حسين با خواهر رضاعى برادرش حسن ازدواج نمايد، همسر هر يك از آنان بر برادر شوهرش محرم خواهد بود؛ زيرا فرض اين است كه خواهر رضاعى او به حساب مى آيد. نتيجه اين كه قيد مذكور «اجنبية عن الآخر» يك قيد احترازى است.
در پايان اين بحث، بار ديگر تكرار مى كنيم كه چاره جويى مذكور از نظر فقهى راه مشروعى براى ايجاد محرميّت بين برادر شوهر و زن برادر است؛ ولى با توجّه به مفاسد و مشكلات احتمالى آن، از نظر اخلاقى توصيه نمى شود.(5)