آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بدلیل پیچیده بودن مساله، فقها نظرات مختلفى برای حیله های فرار از کفاره روزه ارائه کرده اند. به اعتقاد ما بايد در اين مسأله قائل به تفصيل شد؛ هرگاه کسی روزه اش را عمداً افطار كند، و سپس عذر غير اختيارى، مثل حيض و نفاس و مرض و مانند آن، به وجود آمد كفّاره اى بر او نيست. امّا اگر افطار كرد، سپس به اختيار خودش كارى كند كه كفّاره از بين برود، بعيد است كفّاره ساقط شود، چرا كه ادلّه افطار در ماه رمضان شامل حال او مى شود.

يكي از احكام روزه اين است كه شخصى كه روزه ماه رمضان را عمداً افطار كند، بايد علاوه بر قضا، كفّاره آن را نيز بپردازد. لذا براى رهايى از كفّاره، قبل از ظهر مسافرت مى كند. آيا اين حيله كارساز است، و كفّاره ساقط مى گردد؟
همچنين اگر پس از افطار عمدى روزه مريض شود، يا مجنون گردد، يا زن حائض شود، آيا حصول ناگهانى اين امور، كه مجّوز افطار است، كفّاره را ساقط مى كند؟ يا حتّى اگر در اين حال، عمداً قرصى بخورد كه حائض گردد، يا دوايى بخورد كه بى هوش شود. آيا اثرى در رفع كفّاره دارد؟
نظرات فقها
از آنجا که اين، يك مسأله پيچيده است؛ بدين جهت نظرات مختلفى (چهار نظريّه) در آن ارائه شده است. براى روشن شدن نظريّات مورد اشاره، كلمات سه تن از فقهاى بزرگ را ذكر مى كنيم:
1. مرحوم شيخ طوسى، فخر فقهاى شيعه، در كتاب «خلاف» مى فرمايد: «إذا وطى في أوّل النهار ثمّ جن أو مرض في آخره لزمته الكفّارة و لم تسقط عنه و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه و هو اقيسهما و الثاني لا كفّارة عليه و به قال أبو حنيفة. دليلنا اجماع الفرقة و أيضاً قد اشتغلت ذمّته بالكفّارة حين الوطى بلا خلاف و اسقاطها يحتاج إلى دليل».(1)
2. قال صاحب الجواهر: من فعل ما تجب به الكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم من سفر قهري أو حيض أو جنون و شبهه، قيل تسقط الكفّارة و اختاره الفاضل في جملة من كتبه إن لم يكن فعل المسقط للتخلص منها، و قيل كما في فوائد الشرايع تسقط إن لم يكن المسقط اختيارياً وإن كنت لم اتحقق قائله، و قيل لا تسقط مطلقاً و هو خيرة الأكثر بل في الخلاف الاجماع عليه و هو الأشبه. لذلک، لا لصدق الافطار إذ التحقيق انتفاء المشروط مع انتفاء شرطه» (يعنى مشروط به شرط متأخّر بود، و آن اين كه تا هنگام غروب آفتاب مانعى حاصل نشود و روزه ادامه داشته باشد).(2)
3. قال المحقّق اليزدي: إذا افطر متعمداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال، و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، و كذا لو سافر فافطر قبل الوصول إلى حدّ الترخص. و امّا لو افطر متعمداً ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل».(3)
نتيجه كلمات سه گانه اين است كه در اين مسأله چهار نظريّه وجود دارد:
الف) در فرض مسأله مطلقاً كفّاره واجب مى شود؛ همان گونه كه شيخ طوسى از ما، و شافعى از عامّه، آن را انتخاب كرده اند.
ب) كفّاره مطلقاً ساقط مى شود؛ اين نظريّه علّامه و ابوحنيفه است.
ج) ميان سبب اختيارى و اضطرارى تفصيل بدهيم، كه در صورت اوّل ساقط نمى شود، و در فرض دوّم ساقط مى گردد.
د) تفصيل ميان سببى كه براى فرار از كفّاره به وجود مى آورد، و سببى كه براى فرار نيست. در فرض اوّل ساقط نمى شود، ولى در فرض دوّم ساقط مى شود.
دليل طرفداران نظريّه سقوط مطلق
دليل اين قول همان قاعده اى است كه صاحب جواهر به آن اشاره كرده است: «المشروط ينتفي بانتفاء شرطه» روزه يك واجب به هم پيوسته است. از طلوع فجر تا غروب آفتاب، آرى يك واجب است و قابل تجزيه نمى باشد، هر چند برخى از عبادات تجزيه پذير مى باشد، يعنى اگر قادر به انجام تمام آن نباشيم، انجام قسمتى از آن هم مطلوب است؛ ولى روزه اينطور نيست، يا بايد كاملاً انجام شود و يا افطار گردد. علاوه بر اين كه روزه شرايطى هم دارد؛ مثل اين كه روزه دار مريض نباشد، در سفر نباشد، از حيض و نفاس در تمام طول روز پاك باشد، يعنى حتّى اگر يك لحظه به غروب حائض گردد روزه اش باطل مى شود، بلكه اگر هر يك از اين شرايط در آخرين لحظات روز از بين برود معلوم مى شود كه اصلاً روزه از ابتداى روز بر او واجب نبوده است. در فرض مسأله هم كشف خلاف شده، و با حصول حيض معلوم شد كه اصلاً روزه بر او واجب نبوده، بنابراين كفّاره ساقط است.
سوال: اين شخص به هنگامِ افطارِ روزه هيچ عذرى نداشت، بدين جهت قطعاً كفّاره بر او واجب شده است. بعد كه عذرى حاصل مى شود، شك مى كنيم كه آيا اين عذر، آن كفّاره را از بين مى برد يا نه؟ وجوب كفّاره را استصحاب مى كنيم. به تعبير ديگر، اشتغال ذمّه يقينى تنها با برائت يقينى از بين مى رود، پس بايد كفّاره را بدهد، تا برائت يقينى حاصل شود. بنابراين، عذر بعدى كفّاره قبل را ساقط نمى كند.
پاسخ: كسى كه اعتقاد دارد عذر بعدى مسقط كفّاره است، مى گويد: عذر بعدى كشف مى كند كه اصلاً كفّاره اى از آغاز تعلّق نگرفته بوده است، يعنى اشتغال ذمّه اى حاصل نشده، تا نياز به برائت يقينى داشته باشد، چون اين شخص في علم الله واجد شرايط روزه نبوده، و خيال مى كرده كه داراى شرايط است. مثل اين كه خيال مى كرده مالك فلان چيز است و آن را مى فروشد، بعد معلوم مى شود مالك نبوده. چنين بيعى از اوّل باطل بوده، نه اين كه وقتى فهميد مالك نيست باطل بشود. لذا اين جا، جاى استصحاب و قاعده اشتغال يقينى نيست.
نتيجه اين كه كفّاره با عذر طارى مطلقاً ساقط مى شود.
ادلّه طرفداران عدم سقوط مطلقاً
براى كسانى كه معتقدند كفّاره مطلقاً ساقط نمى شود، مى توان سه دليل اقامه كرد:
1. اجماع، همان گونه كه در كلام شيخ طوسى در خلاف گذشت. ولكن اين دليل ضعيف است؛ زيرا اجماع مدركى است، و اجماع مدركى حجّت نيست. بله، اجماع به عنوان يك مويّد براى ساير ادلّه محسوب مى شود (البتّه در صورتى كه اجماعى در كار باشد).
2. تعبيراتى كه در روايات وارد شده؛ مثل «رَجُلٌ اَفْطَرَ مُتَعَمِّداً»(4)، كارى به روزه واقعى ندارد، بلكه منظور همين روزه اى است كه ظاهراً شرايط آن حاصل است و به تعبير ديگر، اين كفّاره براى هتك ماه رمضان است. شخصى كه در حال سلامت در ماه رمضان بدون هيچ عذر ظاهرى سفره اى پهن مى كند و غذا مى خورد، چنين شخصى ماه رمضان را هتك نموده است. بنابراين موضوع كفّاره همان روزه فعلى و هتك حرمت ماه رمضان است و اين مطلب حاصل است، هر چند بعداً معلوم شود كه معذور بوده، يا عذرى براى خود ايجاد كند.
اين استدلال نيز قابل مناقشه است، زيرا ظاهر روايات مورد اشاره، روزه واقعى است، و در اين روايات سخن از هتك احترام ماه رمضان و مانند آن نيست. اگر شخصى در ماه شعبان خيال كند ماه رمضان است، سپس عمداً روزه اش را بخورد، چون ظاهراً روزه ماه رمضان را افطار كرده، آيا كفّاره دارد؟ بنابراين دليل مذكور نوعى استحسان ظنّى است، و حجّت نيست.
3. روايتى كه محمّد بن مسلم و زراره هر دو از امام صادق(علیه السلام) نقل مى كنند: «قالا: قال أبو عبدالله(علیه السلام): اَيُّما رَجُلٍ كانَ لَهُ مالٌ حالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإنَّهُ يُزَكّيهِ، قُلْتُ لَهُ: فَإنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أوْ بِيَوْمٍ؟ قالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أبَداً، قالَ: و َقالَ زُرارَةُ عَنْهُ: اِنَّهُ قالَ: إنَّما هذا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ اَفْطَرَ في شَهْرِ رَمَضانَ يَوْماً في إقامَتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ في آخَرِ النَّهارِ في سَفَرٍ فَأرادَ بِسَفَرِهِ ذلِکَ إبْطالَ الْكَفّارَةِ الَّتي وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ قالَ: إنَّهُ حينَ رَأى الْهِلالَ الثّانيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكاةُ، وَ لكِنَّهُ لَوْ كانَ وَ هَبَها قَبْلَ ذلِکَ لَجازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ اَفْطَرَ».(5)
طبق اين روايت، كسى كه روزه اش را عمداً افطار نمايد، سپس مسافرت كند، كفّاره ساقط نمى شود، ولى اگر به سفر برود و در مسافرت افطار كند، كفّاره ندارد. و لكن انصاف اين است كه اين روايت ربطى به بحث ما ندارد.
توضيح اين مطلب: روايت فوق دو شاخه دارد؛ نخست اين كه قبل از ظهر روزه اش را عمداً باطل نموده، و بعد از ظهر مسافرت كند. اين، از بحث ما خارج است؛ چون بحث در جايى است كه قبل از ظهر مسافرت كند؛ زيرا سفر بعد از ظهر ضررى به روزه نمى زند.
ديگر اين كه به مسافرت برود، و در سفر افطار كند. اين هم خارج از بحث ماست. بحث ما در جايى است كه روزه اش را افطار كند، و قبل از ظهر مسافرت نمايد، كه روايت مذكور متعرّض اين فرع نشده است. بنابراين روايت فوق خارج از بحث ماست.
نتيجه اين كه ادلّه كسانى كه مى گويند كفّاره در هيچ حال ساقط نمى شود، تمام نيست.
نظريّه ما
به اعتقاد ما بايد در اين مسأله قائل به تفصيل شد؛ تفصيل بين اسباب اختيارى و غير اختيارى. هرگاه روزه اش را عمداً افطار كند، و سپس عذر غير اختيارى، مثل حيض و نفاس و مرض و مانند آن، به وجود آمد كفّاره اى بر او نيست.
امّا اگر افطار كرد، سپس به اختيار خودش كارى كند كه كفّاره از بين برود، مثل اين كه به مسافرت برود، بعيد است كفّاره ساقط شود، چرا كه ادلّه افطار در ماه رمضان شامل حال او مى شود. به علاوه اگر چنين راهى براى سقوط كفّاره وجود داشت، مناسب بود در روايات تذكّر داده شود، و نيز جايز نبود شخص روزه خوار را به مجرّد مشاهده روزه خوردن تعزير كرد، در حالى كه جواز تعزير از روايات استفاده مى شود.(6)