پاسخ اجمالی:
در كتاب معروف «وسائل الشيعه» بيش از هشتاد حديث در زمينه احكام «خمس» از كتب معروف شيعه جمع آورى شده است. در این میان، گذشته از روایاتی که بوسیله قراین پی به صحت آنها می بریم، احادیثی وجود دارد که به ثقه بودن راویانشان تصریح شده است، مانند: سعد بن عبداللّه اشعرى و ابوعلي بن راشد كه به تصريح بزرگانی مانند شيخ طوسى و علامه حلى ثقه هستند. على بن مهزيار كه تمام بزرگان علم رجال به عظمت و وثاقت او معترفند و از اصحاب خاصّ امام نهم و وكيل مخصوص آن حضرت بوده است.
پاسخ تفصیلی:
در متون معروف و اصلى تشيّع، احاديث فراوانى در زمينه خمس و چيزهائى كه خمس به آنها تعلّق مى گيرد و طرز تقسيم و مصرف و ساير احكام آن رسيده است كه ذكر تمام آنها در اين مختصر ممكن نيست. در كتاب معروف «وسائل الشّيعه» بيش از هشتاد حديث در پانزده باب مختلف در زمينه احكام خمس از كتب معروف شيعه جمع آورى شده است.
باب اوّل، درباره اصل وجوب خمس.
باب دوم، درباره وجوب خمس در غنائم جنگى.
باب سوم، درباره معادن.
باب چهارم، نصاب معادنى كه خمس به آن تعلّق مى گيرد.
باب پنجم و ششم، درباره وجوب خمس در گنج.
باب هفتم، درباره وجوب خمس در چيزهائى كه به وسيله غوّاصى از درياها بيرون مى آورند.
باب هشتم، درباره وجوب خمس در منافع حاصل از تجارت، صنعت و زراعت و مانند آن و باب هاى ديگر، در مورد طرز تقسيم خمس و مستحقّين آن و بعضى ديگر از موارد وجوب خمس است.
در باب هشتم كه يكى از مهمترين ابواب خمس مى باشد و درباره عوايدى كه از انواع كسبها و تجارتها و صنايع به دست مى آيد بحث مى كند، ده حديث وارد شده كه عموم فقهاى ما بر طبق آن فتوا داده اند كه هرگونه درآمدى از هرگونه كسبى عايد انسان شود، اگر از مخارج و هزينه هاى گوناگون سال او بیشتر باشد؛ يعنى در آخر سال پس از كسر تمام مخارج، چيزى براى او به عنوان اندوخته باقى بماند، بايد يك پنجم آن را به عنوان خمس به امام يا جانشين امام بدهد تا در مصارف لازم مصرف گردد. البتّه اسناد اين احاديث با توجّه به كثرت آنها نياز به نقّادى ندارد؛ زيرا مى دانيم هنگامى كه در يك مسئله، احاديث فراوانى، آن هم در كتب معتبر نقل شود، از مجموع آنها اطمينان به صدور آن حكم از امام حاصل مى شود و جاى اشكال تراشى در اسناد حديث باقى نمى ماند.
از طرف ديگر، در علم اصول اثبات شده است كه فتوا دادن مشهور فقها، مخصوصاً آنهائى كه به عصر ائمّه نزديكتر بوده اند، موجب اطمينان به سند حديث مى شود و اين موضوع در مورد احاديث خمس كه در بالا اشاره شد به نحو كامل وجود دارد. از اين گذشته، در ميان اين احاديث چندين حديث صحيح وجود دارد مانند حديث محمّد بن الحسن الاشعرى كه حديث اوّل از باب هشتم است.
و حديث ابوعلى ابن راشد كه حديث سوم است.
و حديث ابراهيم بن محمّد الهمدانى كه حديث چهارم است.
و حديث على بن مهزيار كه حديث پنجم است.
و حديث سماعه كه حديث ششم است.
جالب توجّه اين كه پاره اى از افراد كم اطّلاع كه آگاهى كافى از علم رجال نداشته اند، چنين پنداشته اند كه همه احاديث اين باب از نظر سند قابل انتقاد است در حالى كه اين تصوّر خيال باطلى بيش نيست و حكايت از ضعف اطّلاعات گوينده مى كند و به هيچ وجه با واقعيّت تطبيق ندارد. گوينده مزبور كه لجاجت مخصوص و مضحكى روى تضعيف اين احاديث نشان داده مرتكب اشتباهاتى شده است كه بسيار باعث تعجّب است؛ از جمله اين كه:
1. «سعد بن عبداللّه اشعرى قمى» را كه طبق تصريح بزرگان علم رجال مانند «نجاشى» و «شيخ طوسى» و «علاّمه حلّى» از بزرگان شيعه و از فقهاى برجسته و از رؤساى اين مذهب بوده است و مرد جليل القدر و پرمايه و مورد اعتماد و ثقه و داراى تصنيف هاى فراوان بوده، فرد «غيرقابل اعتمادى» معرّفى كرده كه «هيچيك از بزرگان علم رجال او را توثيق ننموده است» و ما نمى دانيم دروغ به اين بزرگى و روشنى كه مايه آبروريزى گوينده آن هست، از كجا آورده است!
2. «على بن مهزيار» كه تمام بزرگان علم رجال به عظمت و وثاقت او معترفند و از اصحاب خاصّ امام نهم و وكيل مخصوص آن حضرت بوده و به گفته «نجاشى» عالم معروف رجال و مرحوم علاّمه حلّى، كمترين جاى گفتگو و خدشه در روايات او نيست، مورد انتقاد قرار داده و با عبارات بى سر و ته خواسته است حديث معتبر او را به گمان خود از ارزش بيندازد و حتّى كار را به توهين و هتّاكى نسبت به اين مرد بزرگ كشانده است. گويا اغراض شوم او اجازه نمى دهد كه هيچ حقيقتى را به رسميّت بشناسد و هر كجا مانعى بر سر راه خود ديد خود را موظّف مى داند كه آن را از سر راه بردارد، اگرچه با انكار بديهيّات باشد.
3. از جمله كسانى كه در اسناد اين احاديث (حديث سوم از اين باب) واقع شده و از راويان معتبر مى باشد؛ ولى از روى بى اطّلاعى به او حمله شده و تضعيف گرديده «ابوعلى ابن راشد» است كه نام او «حسن» مى باشد و از اصحاب امام جواد(عليه السلام) مى باشد. اين مرد طبق تصريح جمعى از بزرگان رجال، از جمله شيخ طوسى و علاّمه حلّى، جزو ثقات است؛ ولى نويسنده بى اطّلاع مزبور، او را غير معتبر پنداشته است.
4. «ريان بن صلت» يكى ديگر از رواتى است كه در سند حديث نهم از اين باب واقع شده است و نويسنده مزبور به بهانه اين كه او بعيد است تا زمان امام عسكرى(عليه السلام) زنده باشد (بدون اين كه هيچ گونه دليلى بر اين موضوع اقامه كند) و به بهانه اين كه او در دستگاه خلفاى عبّاسى بوده، در حالى كه مى دانيم امثال «علىّ بن يقطين»ها به فرمان امامان در دستگاه آنها بودند و مأموريّتى از طرف امامان براى حفظ مردم بي گناه داشته اند، مورد انتقاد قرار داده است، در حالى كه در كتب رجال مخصوصاً «رجال نجاشى»، «علاّمه حلّى» و «شيخ طوسى» اين مرد توثيق شده است. از همه مضحك تر اين كه او روايت ريان بن صلت را مرسله قلمداد كرده است؛ در حالى كه كمترين ارسالى در سند حديث وجود ندارد و معلوم نيست دروغ به اين آشكارى را به چه منظورى گفته است!
5. از همه شگفت انگيزتر اين كه روايت هفتم را به خاطر اين كه «كلينى» آن را از «عدّة من اصحابنا» نقل كرده مردود پنداشته است.
به گمان اين كه، اين عدّه، افراد مجهول و ناشناسى هستند، در حالى كه هر كس كمترين اطّلاعى از كتاب كافى و اسناد آن داشته باشد، مى داند كه اين عدّه اشخاص معيّنى از اساتيد كلينى مى باشند كه براى پرهيز از تكرار و طولانى شدن سند، نام آنها را در همه جا ذكر نمى كند؛ ولى در كتب رجال تصريح شده است كه منظور كلينى از اين عدّه پنج نفرند:
1. محمّد بن يحيى. 2. علىّ بن موسى كميدانى. 3. علىّ بن ابراهيم بن هاشم. 4. احمد بن ادريس. 5. داود بن كورة و جمعى از آنها نه تنها از ثقاتند؛ بلكه از شخصيّت هاى برجسته جهان تشيّع محسوب مى شوند.(1)،(2)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.