آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

احاديث متعدّدى از پيامبراسلام(ص) و جانشينان بزرگوارش(ع) به دست ما رسيده كه براى هر چيزى حدّ و مرزى قائل شده و متجاوزان از آن حدّ و مرزها را مستحقّ مجازات مى شمرد. روايات مذكور دليل بر وجوب تعزير در مورد هر شخصى است كه واجبى از واجبات الهى را ترك كند، يا آلوده به يكى از محرّمات گردد. مانند روایتی که پيامبر(ص) فرموند: «بدون شك خداوند براى هر چيزى قانونى قرار داده، و براى كسى كه از آن حدّ و مرز تجاوز كند، مجازاتى در نظر گرفته است».

احاديث متعدّدى از پيامبراسلام(صلى الله عليه وآله) و جانشينان بزرگوارش(عليهم السلام) به دست ما رسيده، كه براى هر چيزى حدّ و مرزى قائل شده، و متجاوزان از آن حدّ و مرزها را مستحقّ مجازات مى شمرد. به گوشه اى از اين روايات توجّه كنيد:
الف) داود بن فرقد در روايت معتبرى از امام صادق(عليه السلام)چنين نقل مى كند: «قال(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه‏): اِنَّ اللّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَىْء حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدِّى ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً»(1)؛ (پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) فرموند: بدون شك خداوند براى هر چيزى قانونى قرار داده، و براى كسى كه از آن حدّ و مرز تجاوز كند، مجازاتى در نظر گرفته است).
ب) امام صادق(عليه السلام) خطاب به عمروبن قيس مى فرمايد: «اَشعَرْتَ اَنَّ اللّهَ اَرْسَلَ رَسُولا، وَ اَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتاباً، وَ اَنْزَلَ فِى الْكِتابِ كُلَّ ما يُحْتاجُ اِلَيْهِ، وَ جَعَلَ لَهُ دَليلا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَ جَعَلَ لَكُلِّ شَىْء حَدّاً، وَ لِمَنْ جاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً؟ ـ الى ان قال ـ قُلْتُ: وَ كَيْفَ جَعَلَ لِمَنْ جاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً؟ قال: اِنَّ اللّهَ حَدَّ فِى الاَمْوالِ اَنْ لا تُؤْخَذَ اِلاّ مِنْ حِلِّها، فَمَنْ اَخَذَها مِنْ غَيْرِ حِلِّها قُطِعَتْ يَدُهُ حَدّاً لِمُجاوَزَةِ الْحَدَّ، وَ اَنَّ اللّهَ لايُنْكَحَ النِّكاحَ اِلاّ مِنْ حِلِّه وَ مَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذْلِكَ اِنْ كانَ عَزَباً حُدَّ، وَ اِنْ كانَ مُحْصِناً رُجِمَ لِمُجاوَزَتِه الْحَدَّ»(2)؛ (آيا مى دانى كه خداوند پيامبرى فرستاده، و كتابى بر آن پيامبر نازل كرده، و در آن كتاب تمام نيازهاى انسان را آورده، و آن را چراغى فراسوى او قرار داده، و براى هر چيزى حدّ و اندازه اى معيّن نموده، و براى كسانى كه از آن حد فراتر روند مجازاتى در نظر گرفته است؟ ... عمروبن قيس مى گويد: عرض كردم چگونه؟ امام صادق فرمود: قانون الهى در مورد استفاده از اموال آن است كه از طرق مشروع بدست آيد، بنابراين كسانى كه از راههاى نامشروع مالى بدست آورده، و از آن قانون تجاوز كرده اند، دست آنها به عنوان مجازات [البتّه با شرايط خاصّى] قطع مى گردد. [همان گونه كه] براى نكاح و ازدواج قانونى قرار داده، و بر متجاوزان از قانون نكاح اگر مجرّد باشند يكصد تازيانه زده مى شود، و اگر همسر داشته [و واجد بقيّه شرايط احصان نيز باشند] رجم مى شوند) و روايات(3) ديگرى نيز به همين مضمون وجود دارد.
منظور از «حدّ» در ابتداى دو روايت مذكور قانون، و در قسمت دوم آن مجازاتهايى است كه شامل حدود و تعزيرات هر دو مى شود. زيرا كلمه حدّ معناى وسيعى دارد كه شامل تعزيرات نيز مى گردد، و اختصاص به حدّ مصطلح ندارد. مثلا در روايت زير حد به معناى تعزير است: «عن ابى جعفر(عَلَيْهِ السَّلَام‏) قال: مِنَ الْحُدُودِ ثُلْثُ جَلْد وَ مَنْ تَعَدّى ذلِكَ عَلَيهِ حَدٌّ»(4)؛ (بخشى از حدود شامل یک سوم تازيانه مى شود، هرگاه مجرى حد از اين مقدار تجاوز كند تعزير مى گردد). علاوه بر اين، اگر منظور از حدّ در روايات مورد بحث حدود مصطلح و معيّن باشد، تخصيص اكثر لازم مى آيد، و اين مطلب از نظر عقل ناپسند است. زيرا هزاران حكم شرعى داريم كه تنها ده مورد آن (تقريباً) حدّ معيّن و خاص دارد؛ اگر بگوييم منظور از حد در آن روايات حدود شرعيّه است، بايد غير از حدود دهگانه تمام احكام شرعى را استثنا كنيم، و اين، تخصيص اكثر مستهجن محسوب مى شود.
اشكال: منظور از حد در روايات مورد بحث حدود شرعى است (نه هر نوع مجازاتى) زيرا امام صادق(عليه السلام)در روايت عمروبن قيس سخن از «حدّ سرقت» و «زنا» به ميان آورده است.
پاسخ: امام(عليه السلام) در مقام بيان مثالهايى براى آن قانون كلّى بوده، نه اين كه حدّ را محدود به همان دو مورد يا موارد مشابه كند. بنابراين بدون شك منظور از حد در قسمت دوم روايات فوق، معنى گسترده اى است كه شامل تعزيرات نيز مى گردد. نتيجه اين كه روايات مذكور دليل بر وجوب تعزير در مورد هر شخصى است كه واجبى از واجبات الهى را ترك كند، يا آلوده به يكى از محرّمات گردد.(5)