آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

دین مبین اسلام اگرچه با واقع نگری و برخلاف مسیحیت، طلاق را مجاز شمرده است، اما برای حفظ خانواده و به حداقل رسیدن جدایی ها ضوابط سخت گیرانه ای را برای آن وضع کرده است. شرط ازدواج رسمی و دائمی زن بعد از طلاق سوم و آمیزش با همسر جدید، مانع بزرگی برای طلاق کشی های متعدد مردان غیرمتعهد است تا با کوچک ترین مشکلی- به امید باز بودن روزنه رجوع مجدد- همسرانشان را طلاق ندهند. البته  اگر ازدواج دوم زن به صورت صوری فقط به این نیت باشد که راه را برای رجوع به مرد اول هموار کند، صحتش مورد مناقشه است.

همان گونه که ازدواج، یک امر حیاتى و ضرورى است، طلاق هم در شرایط خاصى، ضرورت پیدا مى کند، لذا اسلام بر خلاف مسیحیتِ تحریف یافته، طلاق را مجاز شمرده، ولى از آنجا که از هم پاشیدن خانواده ها زیان هاى جبران ناپذیرى براى فرد و اجتماع دارد، با استفاده از عوامل مختلفى، طلاق را تا آنجا که ممکن است محدود ساخته، و احکامى تشریع نموده که با توجه به آنها طلاق به حداقل مى رسد.
موضوع الزام به ازدواج مجدد یا مُحَلِّل که بعد از سه طلاق در آیه 230 سوره «بقره» آمده است، یکى از آن عوامل محسوب مى شود؛ زیرا ازدواج رسمى زن بعد از سه طلاق با مرد دیگر، مخصوصاً با این قید که باید آمیزش جنسى نیز صورت گیرد، سدّ بزرگى براى ادامه طلاق و طلاق کشى است.
به کسى که مى خواهد دست به طلاق سوم بزند هشدار مى دهد که راه بازگشت براى او ممکن است براى همیشه بسته شود؛ زیرا راه بازگشت از مسیر یک ازدواج دائم با مرد دیگرى مى گذرد.
و همسر دوم ممکن است او را طلاق ندهد، و به فرض که طلاق بدهد این جریان مى تواند وجدان و عواطف مرد را جریحه دار سازد، لذا تا مجبور نشود، دست به چنین کارى نخواهد زد.
در حقیقت، موضوع مُحَلِّل و به تعبیر دیگر، ازدواج دائمى مجدد زن با همسر دیگر، مانعى بر سر راه مردان هوسباز و فریبکار است ، تا زن را بازیچه هوا و هوس خود نسازند و به طور نامحدود از قانون طلاق و رجوع استفاده نکنند، و در عین حال راه بازگشت نیز به کلى بسته نشده است.
شرائطى که در این ازدواج شده، مانند: دائم بودن، مى فهماند هدف ازدواج جدید این نبوده که راه را براى به هم رسیدن زن به شوهر اول، هموار کند؛ زیرا چه بسا شوهر دوم حاضر به طلاق نشود، ازدواج موقت نیست که زمان آن پایان یابد، بنابراین، از این قانون نمى توان سوء استفاده کرد.
با توجه به آنچه در بالا آمد، مى توان گفت: هدف این بوده است که مرد و زن بعد از سه مرتبه طلاق، با ازدواج دیگرى از هم جدا شوند تا هر یک زندگى دلخواه خود را پیش گیرد، و مسأله ازدواج که امر مقدسى است دستخوش تمایلات شیطانى همسر اول نشود.
ولى در عین حال، اگر زن از همسر دوم هم جدا شد، راه بازگشت به روى آن دو بسته نیست. و نکاح آنها مجدداً حلال مى شود، و لذا نام مُحَلِّل به همسر دوم داده اند.
بر اساس آنچه گفته شد این نکته به خوبى روشن مى شود: بحث از ازدواج واقعى و جدى است، و اگر کسى از اول قصد ازدواج دائم نداشته باشد، و تنها صورت سازى کند تا عنوان مُحَلِّل حاصل شود، چنین ازدواجى باطل است و هیچ اثرى براى حلال شدن زن به شوهر اول، نخواهد داشت و حدیث معروفى که از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) در بسیارى از کتب تفسیر نقل شده: « لَعَنَ اللّهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ»؛ (خداوند لعنت کند محلّل و آن کسى را که محلّل براى او اقدام مى کند)، (1) ممکن است اشاره به همین ازدواج هاى صورى و ساختگى باشد.
بعضى گفته اند: اگر ازدواجِ دائمىِ جدى بکند، ولى نیّتش این باشد که راه را براى بازگشت زن، به شوهر اول هموار سازد، ازدواج او باطل است و آن زن به شوهر اول حلال نمى شود.
بعضى نیز گفته اند: اگر قصد او ازدواج جدى بوده باشد هر چند هدف نهاییش گشودن راه براى همسر اول باشد، آن ازدواج صحیح است، هر چند مکروه مى باشد، به شرط این که چنین مطلبى جزء شرایط عقد ذکر نشود.
و از اینجا روشن مى شود، هیاهوى بعضى از مغرضان و بى خبران که بدون آگاهى از شرایط و ویژگى هاى این مسأله آن را مورد هجوم قرار داده اند و کلماتى از سر اغراض شخصى نسبت به مقدسات اسلام و یا نا آگاهى از احکام آن، به هم بافته اند، (2) کمترین ارزشى ندارد و تنها دلیل بر جهل و کینه توزى آنها نسبت به اسلام است و گرنه، این حکم الهى با شرائطى که ذکر شد، عاملى است براى باز داشتن از طلاق هاى مکرر و پایان دادن به خودکامگى بعضى از مردان، و سامان بخشیدن به نظام نکاح و زناشویى.(3)