آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در اسلام دو نوع قانون داریم: قوانین ثابت و همیشگى که دگرگونى به آنها راه ندارد و از اصول فطرى و غرایز ثابت انسانى مایه مى گیرد، مانند وجوب وفای به عهد و عدالت و... و حرمت دروغ و خیانت و...؛ و مقرراتی که با تغییر شرایط تغییر پیدا مى کند؛ که براى آنها در قوانین اسلامى فقط یک سلسله اصول کلّى تعیین شده و جزئیّات آن طبق نیازمندى هاى اعصار و جوامع مختلف به وسیله محقّقان اسلامى تعیین می گردد.

این سؤال براى هر فردى که آشنایى مختصرى با علوم اجتماعى دارد و وضع ناپایدارى رسوم و عادات و صنعت و تکنیک جامعه ها را از نزدیک مشاهده مى نماید، مطرح مى باشد. گذشته از این، خود این پرسش یکى از سؤالاتى است که پیرامون خاتمیّت پیامبر اسلام مطرح شده و علما و دانشمندان اسلامى پیرامون آن بحث هاى مفصّل و طولانى دارند و در برخى از شماره هاى مجلّه مکتب اسلام به مناسبت هاى مختلفى پیرامون آن بحث شده است.(1)
این اشکال در حقیقت همان ایرادى است که بعضى از مسیحیان نیز دارند.
مثلا پروفسور «جان الدر» در مقدّمه کتاب باستان شناسى کتاب مقدّس، در مقام پوزش طلبى که «چرا حضرت مسیح براى بشریّت قوانین اجتماعى نیاورد» به این سؤال توجّه نموده و مى نویسد: جامعه هاى متغیّر و متحوّل را نمى توان با یک رشته قوانین ابدى اداره نمود و براى همین جهت حضرت مسیح جامعه ها را در موضوع قوانین به خود آنها واگذاشت تا خود را با گذشت زمان تطبیق دهند و خود به وضع قوانین بپردازند.
گویا «جان الدر» منظورش از این سخن ضمن دفاع از این کمبود مسیحیّت کنونى، تعریض به اسلام بوده که قوانین و مقرّرات اجتماعى وسیعى دارد.
ولى این که آیین مسیح کنونى فاقد یک «دکترین جامع براى زندگى» است، خود اشکالى مهم است و تا کنون جهان مسیحیّت به صورت هاى مختلفى خواسته از آن دفاع کند و نتوانسته است راه حلّ قابل توجّهى براى آن پیدا کند.
در هر صورت آنچه لازم است در پاسخ این سؤال و سؤالات مشابه آن گفته شود، این است که در اسلام دو نوع قانون داریم:
1- قوانین ثابت و همگانى و به اصطلاح ابدى و همیشگى که دگرگونى به آنها راه ندارد.
2- اصول و مقرّرات متغیّر و متحوّل که با تغییر شرایط و مقتضیات تغییر و تبدیل پیدا مى کند و آنچه مهم است بیان ملاک قوانین ثابت و مقرّرات متغیّر و تشخیص این دو نوع از یکدیگر است.
توضیح: آن قسمت از مسائل اخلاقى و شؤون اجتماعى و قوانین مدنى و جزایى که از اصول فطرى و غرایز ثابت انسانى مایه مى گیرد و طبعاً در همه جوامع و اجتماعات یکسان است، قوانین مربوط به آن، در اسلام ثابت و لا یتغیّر مى باشند و جزئیّات آن در فقه اسلامى پیش بینى شده است.
امّا آن سلسله از مقرّراتى که مربوط به شرایط خاصّ زمانى و مکانى است و جوامع نسبت به آن با هم فرق دارند، براى آنها در قوانین اسلامى فقط یک سلسله اصول کلّى تعیین شده که با توجّه به آنها باید جزئیّات آن طبق نیازمندى هاى اعصار و قرون و جوامع مختلف به وسیله محقّقان اسلامى تعیین گردد.
براى توضیح موارد این دو صورت و تشریح ملاک قوانین ثابت و مقرّرات متغیّر، توجّه شما را به مطالب و مثال هاى زیر جلب مى نماییم:
هر انسانى - با قطع نظر از شرایط مختلف زمانى و مکانى - داراى یک سلسله غرایز و روحیات و خواست هاى درونى است که معرّف وجود او بوده و او را از حیوانات جدا مى سازد و این غرایز - و به اصطلاح این امور فطرى - جزء حقیقت وجود اوست و با گذشت زمان هرگز تغییر نمى پذیرد.
مثلا، انسان یک موجود اجتماعى است که براى زندگى دسته جمعى آفریده شده است.
همچنین او در زندگى خود به تشکیل خانواده نیاز دارد و بدون این اجتماع کوچک، زندگى طبیعى براى او امکان پذیر نیست. بنابر این دو اصل، یعنى زندگى انسان به صورت این اجتماع «بزرگ» و «کوچک»، جزء حقیقت وجود اوست و هرگز از او جدا نمى گردد؛ در این صورت قوانین مربوط به برقرارى نظم و عدالت اجتماعى و روابط حقوقى افراد و وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر، همواره باید ثابت و ابدى باشد؛ زیرا جامعه انسانى با تمام تحوّلات و تغییراتى که دارد، هرگز اصل «اجتماعى بودن» انسان را تغییر نمى دهد؛ بنابر این قوانینى که براى حفظ اجتماعى بودن وى تنظیم مى گردد، هرگز تغییر نخواهد پذیرفت.
همچنین زندگى انسان برخلاف جانداران دیگر مانند زنبور عسل و مورچه که زندگى دسته جمعى دارند، براساس قانون تکامل نهاده شده، بنابر این قوانین مربوط به اصول تکامل اجتماع باید همیشه ثابت و لا یتغیّر باشند.
علاقه پدر و مادر به کودکان یک علاقه فطرى و طبیعى است، حقوقى که بر این اساس - مانند ارث و تربیت - وضع مى گردد باید ثابت و ابدى باشند.
در این موارد نمونه هاى فراوان دیگرى وجود دارد که مدلّل مى سازد که اساس قوانین اسلامى را فطرت و غریزه ثابت و پایدار انسان تشکیل مى دهد، در این صورت باید قوانین مربوط به آنها ابدى و دائمى باشند؛ زیرا درست است که قیافه اجتماع در هر عصر دگرگونى پیدا مى کند، ولى انسان قرن بیستم از نظر فطرت و روحیه و غریزه و تمایلات ثابت طبیعى مثل همان انسان قرن دهم است و انسانیّت و مشخّصات و روحیّات هر دو از نظر کلّى یکى است و هرگز غرایز و مشخصّصات وجودى آنها دگرگون نگردیده است.
اسلام روى همین جهت - در این موارد - براى اجتماع، اصول حقوق افراد، روابط عمومى مردم، روابط خانوادگى، ازدواج، تجارت، مسائل مالى و مانند آنها، قوانین ثابتى وضع نموده است.
گذشته از این، یک سلسله کارهاست که مصالح و مفاسد فردى و اجتماعى ثابت و پایدارى دارند که با گذشت زمان تغییر نمى پذیرد و طبعاً باید قوانین ثابت و لا یتغیّرى داشته باشند، مثلا دروغ، خیانت، هرزگى و بى بند و بارى همواره زشت و بد و تباه کننده اجتماع بوده و هست.
از این نظر باید تحریم و ممنوعیّت آنها ابدى و دائمى باشد، زیرا اگر چه قیافه اجتماع عوض مى شود ولى زیان این اعمال همان است که بوده؛ همچنین قوانین مربوط به تهذیب نفس و فضایل اخلاقى و سجایاى انسانى، مانند وظیفه شناسى، نوعدوستى و رعایت عدالت و ده ها مانند اینها باید دائمى و همیشگى باشد و تغییر و تبدیل در آنها راه پیدا نکند، بنابر این، قانون مربوط به هزار و چهارصد سال پیش در این گونه مسائل و مسائل دیگرى که براساس فطریّات و غرایز انسانى است، با یک واقع بینى خاصّى که مبتنى بر شناخت حقیقت انسان و ارزیابى غرایز او وضع شده است، خواهد توانست اجتماع کنونى و همچنین اجتماعات آینده را به وضع خوبى اداره کند، این بحث در مورد قوانین ثابت بود.
انسان علاوه بر این غرایز ثابت و لا یتغیّر، داراى یک سلسله شرایط زمانى و مکانى است که با دگرگونى آنها وضع او نیز تغییر خواهد نمود، در این صورت کلّیّه مقرّرات مربوط به این موضوع باید در حال تغییر بوده باشد؛ از این نظر در اسلام براى این نوع موضوعات، احکام خاصّى وضع نشده است و همواره تابع شرایطى است که پیرامون آنها وجود دارد. البتّه تغییر و تحوّل در این موضوعات به آن معنا نیست که تحت هیچ قانونى داخل نباشند، بلکه این قسم مقرّرات باید با توجّه به یک سلسله اصول کلّى ثابت استنباط و اجرا گردند. براى توضیح این نوع مقرّرات، مثال هاى زیر را مى آوریم:
مثلا، حکومت اسلامى درباره مناسبات خود با اجانب نمى تواند براى ابد نظر واحدى اتّخاذ کند؛ گاهى شرایط ایجاب مى کند که از در دوستى وارد گردد و مناسبات دوستانه اى برقرار سازد و روابط تجارى وسیعى به وجود آورد و گاهى شرایط ایجاب مى کند که شدّت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع کند و روابط تجارى را تا مدّتى تحریم یا محدود نماید و موضوع معروف تحریم تنباکو به وسیله یکى از مراجع بزرگ پیشین در برابر یک دولت انحصار طلب استعمارى، یکى از همین مواردى است که در تاریخ معاصر رخ داده است.
اسلام در مسائل دفاعى و نوع اسلحه جنگى و نحوه استقلال و تمامیّت ارضى و جلوگیرى از نفوذ دشمنان، احکام خاصّى ندارد، بلکه باید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود، مقرّرات و احکامى از طرف حکومت اسلامى در نظر گرفته شود و از راهى که به حفظ مقاصد اسلام کمک کند اقدام گردد.
از این نظر، اسلام در تقویت بنیه دفاعى به وضع یک اصل کلّى دست زده و مصداق و نوع سلاح و تاکتیک را معیّن نمى کند و مى فرماید: «وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة»؛ (هر نیرویى در قدرت دارید، براى مقابله با آنها [= دشمنان] آماده سازید!)(2) و اگر در ذیل آیه فرموده است که اسبان نیرومندى تهیّه نمایید، براى بیان مصداق رایج آن زمان بوده، زیرا نیرومندترین وسیله نقل و انتقال در آن زمان اسب بوده است.
همچنین در مسائل مربوط به فرهنگ و توسعه علوم و نحوه حفظ امنیّت داخلى و برقرارى نظم و آرامش و...، مقررّات خاصّى وضع نکرده است و تمام اینها را به نظر حکومت اسلامى - مقامى که از نظر قوانین اسلام صلاحیّت حکومت را دارد - موکول نموده است.
اسلام فقط به تحصیل دانش هاى مفید دعوت نموده و توسعه و گسترش فرهنگ اسلامى و انسانى را خواستار شده است، ناگفته پیداست که وسایل گسترش و نحوه تحصیل، نسبت به شرایط زمانى و مکانى تغییر مى یابد و دگرگون مى گردد و همچنین موضوع حفظ امنیّت و برقرارى نظم و... .
البتّه باید توجّه نمود که تشخیص احکام ثابت از مقرّرات متغیّر در صلاحیّت مراجع عالى شرع است و هیچ شخص و مقامى نمى تواند بدون مراجعه و تصدیق این مقامات عالى شرع، در این موارد اظهار نظر کند.(3)