إنّ الإنسان یحاکم فی أربع محاکم فی هذا العالم أما...
لایسع الإنسان أن یستثنى من قانون العدالة العامة للخلق.
نعم یعاقب الإنسان على ما یبدر منه خلاف و ظلم فی «أربع محاکم مختلفة» فی هذا العالم و یدفع فیها ثمن جریمته باهضاً، الأولى المحکمة ذات الأسرار «الضمیر» التی تکتفی أحیاناً یتصفیة کافة الحسابات بحیث لایبقى شیء.
و الثانیة محکمة «الآثار الطبیعة للعمل» و لاسیما فی الذنوب ذات البعد «العام» حیث یتضح سریعاً تأثیر حکم هذه المحکمة، و تاریخ البشریة طافح بالدروس و العبر بشأن المصیر المؤلم و المأساوی للمجتمعات إثر الظلم والجور و الإحجاف و التمییز العنصری و الکذب و الخیانة و النفاق و التقاعس حیث إجتثت جذورهم و أصبحوا عبرة لغیرهم.
و الثالثة محکمة «جزاء الأعمال» و هی أغمض من کل هذه المحاکم وعلاقاتها مجهولة! و کأن قضاة هذه المحکمة جلسوا یتدارسون الحکم خلف الأبواب المغلقة لیصدروا أحکامهم القاطعة و التی تنفذ بصورة خفیة.
لیس لدینا لحدّ الآن أی تفسیر علمی لمسألة «الجزاء»، إلاَ أنّه لایمکن أن نکرر رؤیتنا مراراً فی حیاتنا أو طالعنا فی صفحات التاریخ أنّ الأفراد الظلمة قد واجهوا آخر الأمر جزاءاً جهنمیاً لم یکن أحد قد تکهن به، و العلاقة القائمة بین مصیرهم الأسود الألیم و أعمالهم الشائنة التی إرتکبوها لایمکن تفسیرها عن طریق «الضمیر» و لا عن طریق «الآثار الطبیعیة للعمل» کما لایمکن حملها على الصدفة.
و هذا یقوی الإعتقاد القدیم بوجود الجزاء فی الأعمال بصورة غامضة ومبهمة، إلاّ أنّه یعمل بشکل قاطع و صارم.
و أخیراً رابع محکمة هی «المحکمة الرسمیة» و العادیة البشریة ذات القدرة الضعیفة، و التی قد لا ترى سوى مورداً واحداً من بین عشرة موارد وتغیب عنها البقیة، مع ذلک فأحکامها لیست عادلة تماماً حتى فی هذا المورد، لأنّه کما نعلم فهی عرضة للتأثر بهذا و ذاک، إلى جانب صعوبة تشخیص الحق و العدل والتعامل معه بحزم و من هنا فعادة ما یختل توازن هذه المحکمة.
