در اين مورد سه نظريّه وجود دارد: 1- حاكم شرع بطور مطلق حقّ عفو دارد؛ چه در جرائمى كه جنبه حقوق الله دارد يا حقوق النّاس، و چه اين كه با اقرار ثابت شود يا از طريق بيّنه يا علم قاضى باشد. 2- محدوده عفو حاكم شرع در مجازاتهاى تعزيرى، جرائمى است كه جنبه حقوق الله دارد. مانند مقدّمات زنا (مثل خوابيدن زن و مرد اجنبى در بستر واحد، و تقبيل و مانند آن). 3- حاكم شرع در صورتى حقّ عفو دارد كه جرم با اقرار متّهم ثابت گردد.

در اين مسئله بين فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی می گویند: يك بار اقرار كافى نيست. شهيد ثانى، صاحب جواهر و ابن ادريس در سرائر معتقد به این دیدگاه هستند. برخی هم معتقدند يك بار اقرار كافى است. این مطلب از كلام صاحب رياض و آية الله خوئى به دست می آید. ولى مشهور آن است كه اقرار بايد دو بار باشد.