اولا: پذیرش این ادعا متضمن پذیرش مخالفت پیامبر(ص) با حکمی است که صریحا در قرآن مجاز شمرده شده است؛ یعنی«جواز ازدواج همزمان مرد مسلمان با چهار زن». چگونه رسول خدا(ص) آنچه را که اسلام مباح کرده، انکار نموده است؟!
ثانیا: طبق روایات اهل سنّت و شیعه، رسول خدا(ص) فرمود: «من فاطمه را به عقد علی در نياوردم مگر آنكه خدا در آسمان او را به همسرى علي در آورد»؛ آیا معقول است که خداوند كسى را برای همسری حضرت زهرا(س) برگزیده باشد که او را آزار نمايد؟!
ثالثا: نقل این واقعه در منابع اهل سنّت، نهایتا به یک راوی، یعنی «مسور بن مخرمه» باز می گردد؛ بنابراین این انتظار می رود که این راوی وقایع مربوط به این موضوع را به یک گونه نقل کند. در حالی که وحدتی در چگونگی نقل جزئیات آن وجود ندارد! چنین تناقض و تهافتی اعتبار این واقعه را به شدت زیر سؤال می برد. تاریخ ‏نویسان می گویند به دنیا آمدن مِسوَر بعد از هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه بوده و مسور در آن زمان نهایتا شش یا هفت سال بیشتر نداشته است؛ اگر راوی اصلی در سنّی نبوده باشد که این وقایع را دیده و در حافظه خود ضبط کند، یا خود در بزرگ سالی این روایات متناقض را ساخته، یا جاعلان به زبانش بسته اند و از آنجا که دروغ گو کم حافظه است دچار تناقض می شود.
رابعا: سند این حدیث حتّی با معیار های اهل سنّت نیز قابل پذیرش نیست؛ درباره دو تن از رجال سند این حدیث، یعنی «مسور» و «زهری»، در منابع رجالی و تراجم اهل سنّت اوصافی ذکر شده که قبول این حدیث را از آنان دچار مشکل می کند.