تفسیر بیضاوى

معرفی کتاب «تفسیر بیضاوی»

تفسیر بیضاوى - که نام اصلى آن «انوار التنزیل و اسرار التاویل» است - یکى از مهم ترین منابع اهل سنت در زمینه تفسیرقرآن مى باشد و توسط ناصر الدین ابو سعید عبد الله بن عمر بن محمد بن على بیضاوى شیرازى شافعى (م685ق) نوشته شده است. او این تفسیر را در تلخیص سه کتاب تفسیرى معتبر اهل سنت، یعنى «کشاف» زمخشرى، «مفاتیح الغیب» فخررازى، و «مفردات» راغب اصفهانى نوشته و علاوه بر خلاصه کردن این سه کتاب، نظرات خودش را نیز افزوده است. وى در برخى موارد، مطالب آن سه مفسر را ردّ و ابطال کرده و در برخى موارد پذیرفته است. بیضاوى از لحاظ گرایش فقهى بر مذهب شافعى و از نظر عقیدتى به مسلک اشعرى معتقد بود. و در کتاب تفسیرش هم بر ضد عقاید معتزله و هم در ردّ عقاید شیعه سخن گفته است. البته در برخى موارد با عقاید شیعه نیز همراهى کرده است. مثل معناى مولى که بر خلاف سایر علماى اهل سنت آن را به معناى متولى امور مسلمانان دانسته است.

 

معرفی بیضاوى

بیضاوی که بود؟

ناصر الدین ابوسعید عبد الله بن عمر بن محمد بن على بیضاوى شیرازى شافعى (م 685 ق) یکى از مفسران و متکلمان برجسته اهل سنت بود که به دلیل نوشتن تفسیر انوار التنزیل شهرت فراوان یافته است. او در بیضاى شیراز دیده به جهان گشود، در همانجا رشد یافت و سپس به منطقه آذربایجان مهاجرت کرده و در تبریز دیده از جهان فروبست. او قاضى القضات منطقه شیراز و در عین حال به عنوان دانشمند برجسته آذربایجان نیز شناخته مى شد و در همانجا کرسى درس و استادى خود را دایر کرد و او را استاد بزرگ آذربایجان و علامه آن دیار لقب دادند. نامى از اساتید بیضاوى در کتاب‌های تراجم و تاریخ به میان نیامده است؛ اما از شاگردان او مى توان به قطب الدین شیرازى و فخر الدین احمد جاربردى اشاره کرد. او در مذهب فقهى پیرو فقه شافعى بود و در عقاید خود به مسلک اشعرى گرایش و پایبندى داشت.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

إنّ لکلٍّ أجلا لا يَعْدُوهُ

براى هر چيز مدّتى است که از آن تجاوز نمى کند

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 46