آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«مزارعه» قراردادى است ميان دو نفر، يا دو گروه، كه از يك سو كار و تلاش است، و از سوى ديگر زمين و وسايل و مانند آن. فلسفه اين كار چند امر است: 1. كشاورز از صورت يك كارگر ساده و مزد بگير خارج شده و در سود و سرمايه رسماً شركت مى كند، حكومت نیز مى تواند به اجرای این قرارداد نظارت داشته باشد. 2. بسيارى از كشاورزان در سن پیری قادر به كشاورزى نيستند؛ اما توانسته اند در طول زندگى خود زمينى را آماده نمایند، در این شرایط به صاحبان اين زمين ها اجازه داده شده كه آن را به صورت «مزارعه» در اختيار ديگرى بگذارند و سهمى از درآمد آن را مالك شوند و ... .

«مزارعه» چنانچه اجمالا از نامش پيداست قراردادى است، ميان دو نفر، يا دو گروه، كه از يك سو كار و فعّاليّت و تلاش است، و از سوى ديگر زمين و وسايل و بذر مانند آن و محصول طبق قرارداد عادلانه اى ميان اين دو گروه تقسيم مى گردد.
فلسفه اين كار چند امر است:
1. كشاورز از صورت يك كارگر ساده و مزد بگير بيرون مى آيد و در سود و سرمايه رسماً شركت مى كند، و اگر به اين واقعيّت توجّه كنيم كه حكومت اسلامى مى تواند به نحوه رابطه «كار» و «سرمايه» و چگونگى تقسيم درآمد حاصله، نظارت داشته باشد، روشن مى شود كه دست حكومت در تقويت كشاورز تا آن حدّ كه سرمايه گذارى بيهوده و فاقد انگيزه نشود باز است، و نيز روشن مى شود كه چگونه چنين معامله اى باعث استثمار كشاورز يا به وجود آمدنِ فئوداليزم نخواهد بود.
2. بسيارى از كشاورزان در سنين بالا قادر به انجام برنامه هاى كشاورزى نيستند؛ ولی توانسته اند در طول زندگى خود زمينى را احياء و يا از ديگرى خريدارى كنند، هم چنين كشاورزانى هستند كه از دنيا مى روند و همسر و بچه هاى كوچك از خود به يادگار مى گذارند كه قادر به زراعت زمينى كه پدر روى آن كار مى كرده نمى باشند و نظير آن، در چنين مواردى، به صاحبان اين زمين ها اجازه داده شده است كه آن را به صورت «مزارعه» در اختيار ديگرى بگذارند و سهمى از درآمد آن را مالك شوند و از زحمات يك عمر خود يا پدر خود نتيجه بگيرند؟ اگر او را از اين كار منع كنيم ظلمِ فاحشى است.
3. بسيار مى شود افرادى كه داراى فعّاليّت هاى ديگر اقتصادى هستند و يا هم چون كارمندان ادارات يا استادان و معلّمان و قضات و مانند آن خدمات مثبتى در جامعه انجام مى دهند و مى توانند با صرفه جوئى د مصرف قسمتى از درآمد خود را پس انداز كرده و در يك واحد كشاورزى سرمايه گذارى كنند، و سهم عادلانه از درآمدِ آن را دريافت دارند، و با نظارت حكومت اسلامى حقّ بيشتر براى كشاورز و حدّ عادلانه لازم براى صاحبان وسائل قرار داده شود. مجاز بودن اين نوع سرمايه گذارى هم عامل مهمّى است براي توسعه كشاورزى، و هم تقليل مصرف، اما تأكيد مى كنم وليّ امر (حكومت اسلامى) بايد آن چنان نظارت بر اين كار كند كه به استثمار كشاورزان نيانجامد.
ذكر اين نكته نيز ضرورى است با توجه به اينكه روز به روز نقش سرمايه و ابزار در كشاورزى ماشينى بيشتر مى شود و نقش افراد كمتر تا آنجا كه يك كشاورز مثلا با يك دستگاه كمباين هم زراعت وسيعى را درو مى كند و هم مى كوبد، و هم تصفيه، و هم در كيسه كرده، سر آن را مى دوزد، و با همين وسيله يا وسيله مشابهى تمام كارهاى مربوط به شخم و بذر افشانى را انجام مى دهد و تلمبه هاى نيرومند وظيفه آبيارى را به طور آسان انجام مى دهند. در چنين شرايط و نظامى ناديده گرفتن نقش سرمايه گزاري هاى عظيم دليل بر بيگانگى از واقعيتها و يا پشت كردن به رشد اقتصادى است. اگر تنها در انتظار آن باشيم كه چند نفر كشاورز كه روى زمين كار مى كنند اين همه وسائل را تهيه كنند انتظار بيهوده اى است و تازه صرف آن همه درآمد براى يك يا چند نفر خود نوعى تمركز خطرناك است، و بزودى اين چند كشاورز تبديل به چند سرمايه دار بزرگ خواهند شد.(1)