آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

چون «اسباب نزول» از طریق روايت به دست مى آيد و متأسفانه در گذشته حوادث ضبط نشده است، بنابراين غالب رواياتِ منقول چندان منابع قابل اعتمادي نيستند، جز اندكى كه بيشترِ آنها ضعيف السند و يا متعارض است. البته تشخيص درست از نادرست، مخصوصا در موارد تعارض، به يكى از راه هاى زير امكان دارد: 1. بايد سند روايت، به ويژه آخرين كسى كه روايت به او منتهى مى شود مورد اطمينان باشد. 2. بايد تواتر يا استفاضه روايات ثابت شده باشد، گرچه با الفاظ مختلف ولى مضمونا متحد باشند. 3. بايد رواياتِ سببِ نزول، به طور قطعى اشكال را حلّ و ابهام را رفع كند.

چون «اسباب نزول» از راه نقل روايت به دست مى آيد و متأسفانه وقايع و حوادث در گذشته ضبط نمى شد، بنابراين غالب رواياتِ منقول چندان منابع قابل اعتمادى نيستند، جز اندكى كه بيشترِ آنها ضعيف السند يا متعارض و متهافت است. «واحدى» در «اسباب النزول» مى گويد: «جايز نباشد در اسباب نزولِ آيات چيزى گفته شود؛ مگر آنكه روايتِ صحيح و قابل اعتمادى در دست باشد و از كسانى روايت شده باشد كه خود شاهدِ حوادث اتفاق افتاده آن زمان بوده باشند. نه آنكه از روى حدس و گفته هاى بى اساس، سخنى گفته باشند». سپس از «ابن عباس» روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: از نقل حديث بپرهيزيد مگر بدان علم و شناخت صحيح داشته باشيد؛ زيرا هر كس بر من و قرآن دروغى ببندد، جایگاه خود را در آتش فراهم ساخته است». لذا سلف صالح از هرگونه سخن درباره قرآن خوددارى مى كردند. «محمد بن سيرين» مى گويد: «از عبيده، يكى از سرشناسانِ تابعين، درباره تفسير آيه اى از قرآن پرسشى نمودم، گفت: رفتند كسانى كه مى دانستند در چه جهت قرآن نازل شده است». يعنى علم به اسباب النزول داشته اند. «واحدى» مى گويد: «در اين زمان بسيارند كسانى كه در اين زمينه دروغ پردازى هاى فراوانى دارند، لذا براى رسيدن به حقايق قرآن بايد راه احتياط را پيمود».(1) سخن امام «احمد بن حنبل» در اين باره گذشت: «ثلاثة لا أصل لها: المغازي و الفتن و التفسير». «جلال الدين سيوطى»، با تمام توانى كه در اين زمينه ها دارد، نتوانسته است بيش از 250 حديث مسند، اعم از صحيح و سقيم جمع آورى كند(2)؛ ولى خوشبختانه در مكتب اهل بيت(عليهم السلام): روايات فراوانى است كه به گونه صحيح از طُرق ايشان به دست ما رسيده است و تا به حال بيش از چهار هزار روايت در اين زمينه جمع آورى شده است.(3)
منابعى كه امروزه در دست داريم و براى دستيابى به اسباب نزول مورد استفاده قرار مى گيرند تا حدودى قابل اطمينانند. مانند «جامع البيان» طبرى، «الدرّ المنثور» سيوطى، «مجمع البيان» طبرسى، «تبيان» شيخ طوسى و علاوه بر آنها، كتاب هايى نيز به طور خاص درباره «اسباب نزول» نگاشته شده است، مانند «اسباب النزول» واحدى و «لباب النقول» سيوطى. البته در اين نوشته ها صحيح و سقيم در هم آميخته و بايستى با كمال دقّت در آنها نگريست. تشخيص درست از نادرست، مخصوصا در موارد تعارض، به يكى از راه هاى زير امكان دارد:
1. بايد سند روايت، به ويژه آخرين كسى كه روايت به او منتهى مى شود مورد اطمينان باشد؛ يعنى يا معصوم باشد يا صحابى مورد اطمينان؛ مانند «عبدالله بن مسعود» و «اُبىّ بن كعب» و «ابن عباس» كه در كارِ قرآن سررشته داشته و مورد قبول امّت بوده اند، و يا از تابعين عالى قدر باشد؛ مانند «مجاهد»، «سعيد بن جبير» و «سعيد بن مسيّب» كه هرگز از خود چيزى نمى ساختند و انگيزه دروغ پردازى نداشته اند.
2. بايد تواتر يا استفاضه (كثرت نقل) روايات ثابت شده باشد، گرچه با الفاظ مختلف؛ ولى مضمونا متحد باشند و در صورت اختلاف در مضمون، قابل جمع باشند. در اين صورت اطمينان حاصل مى شود كه خبر مذكور صحيح است؛ مانند رواياتى كه درباره تحويل قبله و اسباب نزول آيات مربوط وارد شده است.
3. بايد رواياتى كه درباره سبب نزول آيات وارد شده است، به طور قطعى اشكال را حلّ و ابهام را رفع كند. كه اين خود شاهد صدق آن حديث خواهد بود، گرچه از لحاظ سند به اصطلاح علم الحديث روايت صحيح يا حسن نباشد. بيشتر وقايع تاريخى از همين قبيل هستند كه با ارتباط دادن چند واقعه تاريخى به صحت يك جريانى پى مى بريم و آن را مى پذيريم وگرنه از راه صحت اسناد امكانِ پذيرش نيست. در مورد آيه «نسىء» مطلب از همين قرار است. در سوره «توبه» آمده است: «إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»(4)؛ (تأخیر ماه هاى حرام [و جا به جا کردن آنها] فقط، افزایشى در کفر [مشرکان] است؛ که با آن، کافران گمراه مى شوند؛ یک سال، آن را حلال، و سال دیگر آن را حرام مى کنند، تا با مقدار ماه هایى که خداوند تحریم کرده هماهنگ شود [و عدد چهار ماه، به پندارشان تکمیل گردد]؛ و به این ترتیب، آنچه را خدا حرام کرده، حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زینت داده شده؛ و خداوند جمعیّت کافران را هدایت نمى کند).
جنگ در ماه هاى حرام ممنوع بود و دليل آن، براى به وجود آمدن امنيت در مسير رفت و آمد عرب كه از دورترين نقاط جزيره براى حجّ در سه ماه ذوالقعده، ذوالحجّه و محرم و در ماه رجب براى اداى عمره به مكّه سفر مى كردند، بوده است؛ ولى زورگويانِ قبايلِ عرب هرگاه در آستانه پيروزى بر قبيله ديگر قرار مى گرفتند و أحيانا يكى از ماه هاى حرام پيش مى آمد، جاى آن ماه را با ماه ديگر عوض مى كردند. مثلا مى گفتند فعلا ماه رجب را از جاى خود برمى داريم و ماه شعبان را جلو مى آوريم و با اين توجيه به جنگ خود ادامه مى دادند و در احكام الهى و سنتِ جارى تصرف مى كردند. اين شيوه ناپسند در سال نهم هجرى به كلى ممنوع شد.(5) بنابراين آنچه در سبب نزول آيه آمده است با جملات آيه تطبيق مى كند و قرائن و شواهد هم مطلب را تأييد مى كند و از معناى آيه هم رفع ابهام مى كند، گرچه از نظر سند قوى نباشد. موارد ديگر را مى توان بر اساس اين قاعده تبيين نمود.
حضور ناقل سبب
آيا شرط است ناقلِ سبب نزول، خود شاهد حادثه باشد؟ بيشتر علما حضور ناقل اولِ سبب نزول را شرط كرده اند تا سند روايت از خود واقعه منقطع نباشد؛ و سند تا وى نيز متصل بوده باشد. «واحدى» مى گويد: «لا يحلّ القول في أسباب النزول إلّا بالرواية و السماع ممن شاهدوا التنزيل و وقفوا على الأسباب و بحثوا عن علمها».(6) ولى ديگران علم قطعى ناقل را به سبب نزول كافى مى دانند و حضور او را در حادثه شرط نمى دانند. «حاكم نيشابورى» در «علم الحديث» گفته است: «اگر صحابى اى كه زمان وحى و نزول قرآن را درك كرده است، بگويد: آيه كذا در حادثه كذا نازل شد، اين كلام به منزله حديث مسند است. يعنى حديث، منقول از پيامبر(صلی الله علیه و آله) تلقى مى شود».(7) اين قول، صحيح‌ تر به نظر مى‌ رسد؛ زيرا حضور ناقل با فرض قاطع بودن، عادل بودن و صادق بودنِ او در گفتارِ خود، شرط نيست و صرفا وثاقت و درستى و مورد اعتماد بودن او مورد نظر است. به همين دليل روايات منقول از أئمه اطهار(علیهم السلام) درباره قرآن براى ما اطمينان بخش است و مورد پذيرش قرار مى گيرد.(8)