چون «اسباب نزول» از طریق روايت به دست مى آيد و متأسفانه در گذشته حوادث ضبط نشده است، بنابراين غالب رواياتِ منقول چندان منابع قابل اعتمادي نيستند، جز اندكى كه بيشترِ آنها ضعيف السند و يا متعارض است. البته تشخيص درست از نادرست، مخصوصا در موارد تعارض، به يكى از راه هاى زير امكان دارد: 1. بايد سند روايت، به ويژه آخرين كسى كه روايت به او منتهى مى شود مورد اطمينان باشد. 2. بايد تواتر يا استفاضه روايات ثابت شده باشد، گرچه با الفاظ مختلف ولى مضمونا متحد باشند. 3. بايد رواياتِ سببِ نزول، به طور قطعى اشكال را حلّ و ابهام را رفع كند.

اسلام به ما اجازه داده درباره مصالح و مفاسد احكام بحث نماييم و از آن آگاه شويم، ولى چنان نيست كه اگر فلسفه حكمى براى ما قابل درك نباشد، بتوانيم آن را ترك كنيم. این مدعا دو دلیل دارد: 1- در قرآن مجيد و روايات اسلامى به طور مرتب در مورد فلسفه احکام بحث شده است و این دليل بر جواز بحث و گفتگو درباره آن است. 2- بسيارى از اصحاب پيامبر اكرم(ص) يا ائمه اطهار(ع) از اين پيشوايان بزرگ در مورد علل احكام سؤال مى كردند و آنها پاسخ هاى روشنى مى دادند و اين خود امضاى عملى از جانب معصومين(ع) نسبت به اين كار است.