آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

نظام ولایت فقیه یک نوع نظام مشروطه به قوانین و معیارهای اسلامی است؛ مشروع بودن ولایت فقیه، منوط به پایبندی فقیه به احکام اسلامی و اتّصاف مداوم به «عدالت اخلاقی» می باشد.

نظارت همگانی مردم، بویژه، عالمان دینی نیز بر ولی فقیه پذیرفته شده است.

«ولایت مطلقه فقیه» به معنی حق اعمال نظر فقیه در همه امور «اجتماعی» است و به معنی حق دخالت در شؤون «فردی» و تصمیم و اقدام فرا قانونی نیست؛ بلکه او نیز در برابر قانون مثل یک فرد عادی است.

با توجه به معنای لغوی «مطلقه» که عبارت از آزاد و رها شدن از هرگونه قید می باشد، برخی گمان کرده اند که «ولایت مطلقه فقیه»، همان حکومتی استبدادی است که هیچ حدّ و مرزی ندارد و «ولی فقیه» هرگونه که بخواهد می تواند حکم براند و حتّی می تواند قانون و یا شریعت اسلامی را تغییر دهد! مادر این مقاله کوچک مفهوم ولایت مطلقه فقیه و حدود اختیارات او را بررسی می کنیم تا حقیقت روشن شود.

منظور از ولایت مطلقه فقیه؟
به طور کلی در مورد محدوده اختیارات ولی فقیه در میان فقهای شیعه دو دیدگاه مطرح است:

الف: ولایت در امور حسبه: عده ای ولایت فقیه را منحصر بر اموال بی صاحب، کودکان بی سر پرست و اموری که شارع راضی به ترک آن ها نیست می داند؛ چنانکه شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسبش به آن تصریح می کند: «انصاف، پس از بررسی سیاق احادیث یا صدر و ذیل آنها این است که اطمینان حاصل می شود به این که این ادله در مقام بیان وظیفه فقها از جهت احکام شرعی بوده نه این که آنان بسان پیامبر و امامان(علیهم السلام) باشند در این که اولی به مردم از خودشان در اموال شان باشند [یعنی ولایت فقیه مطلقه باشد]».(1)

ب: ولایت مطلقه فقیه: برخی دیگری از فقهای شیعه بر این باور هستند که قلمرو ولایت فقیه بسان قلمرو حکومت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم( علیهم السلام) گسترده می باشد و ولیّ فقیه، در تدبیر و اداره کشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصمیم گیری دارد. چنانکه امام خمینی(ره) در این باره تصریح می فرماید: «از آنچه گذشت [دلیلهای عقلی و نقلی] به این نتیجه می رسیم: از سوی معصومان(علیهم السلام) برای فقیهان ولایت ثابت است، در هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است،از آن جهت که آنان سلطان بر امّت بوده اند. اگر موردی را بخواهیم از این قاعده کلّی خارج کنیم، نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن به امام معصوم(علیه السلام) دلالت کند. اگر در اخبار آمده: فلان کار با امام است، یا امام به فلان کار دستور می دهد و مانند اینها، بسان این اختیارها برای فقهای عادل نیز به دلیلهای پیشین ثابت می شود».(2)

ایشان در جای دیگر برای رفع این توهم که اختیارات حکومت حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) و حضرت امیر بیشتر از حکومت فقیه می باشد چنین بیان می دارد: «البته فضایل حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضائل حضرت امیر(علیه السلام) از همه بیش تر است، لکن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، (صلوات اللّه علیهم)، در تدارک سپاه و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است»(3).

البته فقهاء چنین ولایتی را فقط در امور اجتماعی دارند نه در اموری فردی؛ چنانکه امام خمینی در این باره چنین فرموده است: «اختیارهایی که از جهت ولایت و سلطنت برای پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امام(علیه السلام) ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است، ولی اگر اختیارهایی از سوی دیگر داشته باشد که مربوط به ریاست و شؤون اجتماعی آنان نباشد، این گونه ولایت را برای فقیه نمی توان ثابت کرد. بنابراین، اگر گفتیم: معصوم(علیه السلام) اختیار دارد همسر کسی را طلاق دهد و یا مال شخصی را بفروشد و یا از او بگیرد، بدون آن که مصلحتی عمومی در آن باشد، این گونه ولایت برای فقیه ثابت نیست».(4)

بنابر این مراد از «ولایت مطلقه فقیه»، یک قرائتی از «قلمرو ولایت فقیه» است؛ قرائتی که «حوزه اختیار ولیّ فقیه» را در امور حکومتی، همانند پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) می داند و «اطلاق» آن در برابر «تقیدی» است که برخی دیگر فقها برای محدوده ولایت فقیه در نظر گرفته اند.

تفاوت نظام ولایت فقیه با حکومت استبدادی در چیست؟
حکومت و ولایت فقیه، نه تنها با حکومت مطلقه فردی همخوانی ندارد که ضدّ آن به شمار می آید، به عبارت بهتر نظام ولایت فقیه با حکومت مطلقه تفاوت های اساسی دارد؛ از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف: تقیّد ولی فقیه به قوانین، احکام و اخلاق اسلامی:
معیار اساسی در نظام ولایت فقیه، موافقت عمل فقیه با قوانین و موازین اسلامی است؛ و در واقع این نوع نظام یک نوع نظام مشروطه به شمار می آید، البته نه به معنای غربی آن؛ بلکه مشروطه به همه شرایط و معیارهایی که شریعت اسلامی برای ولیّ فقیه، در نظر گرفته است. چنانکه امام خمینی در جملاتی به آن تصریح می کند: «حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البتّه نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقیّد به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) معیّن گشته است»(5).

بنابر این یکی از ویژگی های نظام ولایت فقیه که آن را متفاوت با حکومت مطلقه می کند این است که مشروع بودن ولایت مطلقه فقیه، منوط به این است که به احکام الهی پابند باشد. به عبارت بهتر حکومت اسلامی، با همه تشکیلات آن اعم از قوه مقنّنه، قضائیه و مجریه باید با معیارهای اسلامی هماهنگ باشند و سرپیچی از این اصل به هیچ روی جایز نیست؛ در حقیقت در نظام ولایت فقیه، حاکمیت از آنِ قوانین و دستورات خداست(6).

همچنین ولی فقیه باید همواره متّصف به ویژگیهای اخلاق اسلامی مانند «عدالت» باشد؛ در غیر این صورت از ولایت ساقط می شود. حضرت امام در صحیفه اش به آن تصریح می کند: «اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند از ولایت ساقط می شود»(7). و یا در جای دیگر نیز می گوید: «اگر ولیّ فقیه، یک کلمه دروغ بگوید یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد»(8).

ب: برابری ولی فقیه با مردم در برابر قانون:
از ویژیگی های دیگر نظام ولایت فقیه که آن را با حکومت مطلقه متفاوت می کند، برابری همه افراد -حتی حاکم اسلامی- در مقابل قانون است. در نظام ولایت فقیه، ولی فقیه ماننده یک فرد عادی در عمل به قانون است؛ بر خلاف حکومت مطلقه که حاکم آن مافوق قانون می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»(9).

ج: امکان و ضرورت نظارت همگانی بر ولی فقیه:
هر چند در احادیث شرایطی برای جلوگیری از خطا و فساد فقیه بیان شده است: «.. فَأَمَّا مَنْ‏ كَانَ‏ مِنَ‏ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ...»(10)؛ امّا با این حال، نظارت همگانی امّت، بویژه، عالمان و متفکران اسلامی بر حاکمان و ولی فقیه پذیرفته شده است. همان گونه که رهبران وظیفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زیر نظر بگیرند و پاسدار سلامت فرهنگی جامعه باشند، مردم نیز، وظیفه دارند بر جریان امور نظارت کنند و از دادن پیشنهادهای خیرخواهانه و انتقادهای دلسوزانه و سازنده کوتاهی نورزند.(11)

در اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی در باره وظایف خبرگان رهبری چنین آمده است: «وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیص اختصاص به مقام حدوث رهبری ندارد، بلکه در مقام بقای آن نیز هم چنان وظیفه مندند که مراقبت کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد، در صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقیه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً یا بقائاً) رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفی رهبر سابق و معرّفی رهبر لاحق است».(12)

جمع بندی:
از آنچه یاد شده به خوبی می شود نتیجه گرفت که نظام ولایت فقیه با سلطنت مطلقه، تفاوت اساسی دارد و هیچ گونه نسبتی بین آن دو وجود ندارد. ولایت «مطلقه» فقیه قرائتی از ولایت فقیه است که حوزه اختیار ولیّ فقیه را در امور حکومتی، همانند پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) می داند و اطلاق آن در برابر تقیدی است که برخی دیگر فقها برای ولایت فقیه در نظر گرفته اند. ولایت مطلقه فقیه به معنی دخالت فقیه در شؤون فردی و یا فرا قانونی بودن رفتار و تصمیمات ولی فقیه نیست؛ بلکه او نیز به قانون شریعت و اخلاق اسلامی مقیّد است و در برابر قانون ملی بر آمده از اسلام مثل یک فرد عادی است.